روسيا تحتاج 695 ألف مهندس إضافي بحلول 2030 والهجرة لا تسد إلا 4 آلاف: ماذا تقول دراسة “إيكوبسي” عن سوق المهندسين حين تتسارع الأتمتة؟
ماذا حدث؟
صباح الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 تناقلت مواقع روسية عدة، منها “آر بي.رو” و”لينتا.رو” والخدمة الروسية لصحيفة “موسكو تايمز”، نتائج دراسة أعدتها شركة الاستشارات في الموارد البشرية “إيكوبسي” (ECOPSY) ونشرتها “فوربس” الروسية. الدراسة تقدّر أن العجز في المهندسين بالقطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي قد يبلغ 695 ألف مهندس بحلول 2030، وأن نسبة تغطية حاجة الشركات من المهندسين ستهبط من 95.8% إلى 77.8%.
وتغطي الدراسة أربعة قطاعات: الصناعات التحويلية، والبناء، والنقل، والتخزين. ويعمل فيها اليوم نحو 2.5 مليون مهندس، أي 3.4% من مجموع العاملين في روسيا، أو عامل من كل 30 تقريباً. ونصف هؤلاء تقريباً يعمل في الصناعة التحويلية، والربع في البناء.
الأرقام
- 111 ألف مهندس: العجز الحالي في 2026، أي 4.2% من إجمالي الحاجة.
- 695 ألفاً: العجز المتوقع في 2030، أي أكثر من ستة أضعاف العجز الحالي.
- من 2.63 إلى 3.13 مليون: نمو الطلب على المهندسين حتى 2030، أي نحو نصف مليون وظيفة إضافية.
- من 2.52 إلى 2.44 مليون: تراجع عدد المهندسين المتاحين في الفترة نفسها.
- 85% من نمو العجز سببه زيادة الطلب، و15% فقط سببه نقص المعروض.
- من 7.7% إلى 9.7%: نمو حصة المهندسين بين العاملين في هذه القطاعات بين 2016 و2025.
- 132 ألفاً: ما يخسره المعروض بسبب التركيبة العمرية، يعوّض منه نحو 41 ألفاً بفضل رفع سن التقاعد، ونحو 4 آلاف فقط من الهجرة.
- 2.61 مليون: العجز العام في العمال المتوقع في 2030، وفق دراسة سابقة لـ”إيكوبسي” في أكتوبر، مقابل نحو مليون اليوم.
شرح مبسط: لماذا يزيد الطلب أسرع من الخريجين؟
نتوقع عادة أن يحدث العجز لأن الجامعات لا تخرّج عدداً كافياً. لكن الدراسة تقول إن هذا جزء صغير من القصة. الجزء الأكبر هو أن وظيفة المصنع نفسها تتغير: كلما أدخلت الشركة الأتمتة وخطوط إنتاج جديدة وأنظمة تحكم، احتاجت إلى نسبة أكبر من المهندسين بين موظفيها. ارتفاع حصة المهندسين من 7.7% إلى 9.7% في تسع سنوات يعني أن كل ألف عامل صار بينهم 20 مهندساً إضافياً.
وتحسب “إيكوبسي” أن استمرار هذا الاتجاه وحده يرفع الحاجة بنحو 449 ألف مهندس حتى 2030. أما نمو الإنتاج (القيمة المضافة الإجمالية) فيحتاج نظرياً إلى 297 ألفاً آخرين، لكن ارتفاع الإنتاجية يعوّض منها نحو 249 ألفاً.
وهنا الفرق بين القطاعات:
- في الصناعة التحويلية تعوّض الإنتاجية الحاجة الإضافية بالكامل، بحسب الدراسة.
- في البناء لا تعوّض الإنتاجية إلا نحو 40 ألفاً من 97 ألف مهندس إضافي يحتاجهم القطاع.
ومعنى ذلك ببساطة أن المصنع يستطيع أن ينتج أكثر بالعدد نفسه من المهندسين إذا تحسنت أدواته، أما موقع البناء فما زال يعتمد على مهندس حاضر بنفسه في الموقع.
تحليل: العجز لا يعني بالضرورة أن الأبواب مفتوحة
قد يقرأ المهندس العربي رقم 695 ألفاً على أنه فرصة عمل جاهزة. أرى أن الدراسة نفسها تقول عكس ذلك. فالهجرة في حساباتها لا تضيف سوى نحو 4 آلاف مهندس حتى 2030، أي أقل من 1% من العجز. وتعني هذه الفرضية، كما أفهمها، أن خطة السوق الروسية لسد العجز تقوم على الداخل: رفع سن التقاعد، وتوجيه الطلاب إلى التعليم الفني، وتحسين الإنتاجية. ولا تقوم على استقدام المهندسين الأجانب.
وتذكّر “موسكو تايمز” بأن الحكومة تحاول منذ 2024 سد النقص عبر التعليم المهني. فقد طلب الرئيس فلاديمير بوتين إعداد نحو مليون عامل مؤهل للصناعة بحلول 2028، وارتفعت نسبة خريجي الصف التاسع الذين يتجهون إلى الكليات والمعاهد الفنية إلى 63% في 2025، بعد أن كانت 43% قبل خمس سنوات. لكن الصحيفة تنقل أيضاً عن المدرسة العليا للاقتصاد أن نحو 40% من حملة التعليم المهني المتوسط عملوا خارج تخصصهم في 2024. وتنقل عن نائب وزير التعليم العالي في مايو 2025 أن نحو ثلث خريجي هندسة الإلكترونيات الراديوية يتجهون إلى مبيعات المعدات، لأن الرواتب والمزايا هناك أفضل.
وهذه في رأيي أهم جملة في القصة كلها: العجز في المهندسين لا يُحل بزيادة الخريجين إذا كانت الهندسة لا تدفع ما يدفعه البيع. وهو درس يتجاوز روسيا. فكل سوق تتوسع في الأتمتة والبنية التحتية في وقت واحد ستجد أن الطلب على المهندس ينمو أسرع من قدرة التعليم على الاستجابة. وعندها يصبح الراتب وبيئة العمل هما ما يحدد أين يذهب المهندس.
وهناك ملاحظة منهجية أيضاً. هذه أرقام شركة استشارات خاصة، ولم نطّلع على نص الدراسة الكامل ولا على تعريفها الدقيق لكلمة “مهندس”. لذلك أقرأ الأرقام على أنها اتجاه واضح، لا رقماً دقيقاً للتخطيط.
دروس عملية للمهندس
- تابع حصة المهندسين في القطاع لا عدد الوظائف فقط. إن كانت حصة المهندسين بين العاملين في قطاعك ترتفع، فهذا يعني أن الطلب على مهاراتك هيكلي لا مؤقت.
- مهارات الأتمتة والتحكم هي محرك الطلب. الدراسة تربط معظم الحاجة الجديدة بالتحديث التقني. المهندس الذي يجمع بين تخصصه الأصلي وأنظمة التحكم والبيانات هو الأكثر طلباً.
- مهندس الموقع في البناء صعب الاستبدال. الإنتاجية في البناء تعوّض أقل من نصف الحاجة الإضافية، وهذه ميزة تفاوضية لمهندسي التنفيذ والإشراف في أي سوق تكثر فيها المشروعات.
- لا تفترض أن العجز يعني تأشيرة سهلة. قبل التفكير في أي سوق تعاني نقصاً، اسأل عن سياستها الفعلية في استقدام الأجانب. روسيا تفترض في حساباتها 4 آلاف مهندس مهاجر فقط.
- قارن الراتب الهندسي بالبدائل. إن كان مسار المبيعات الفنية أو الاستشارات يدفع أكثر في سوقك، فهذا مؤشر على أن السوق لا يقدّر الهندسة كما ينبغي، وعليك أن تفاوض على هذا الأساس.
