لقجع يغلق باب دعم المحروقات ويفتح ملف التخزين: سعر لتر المازوت في المغرب يُحسم في الخزانات والموانئ قبل المضخة

ماذا حدث؟

خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، رفض فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، مقترحات النواب بتسقيف أسعار المحروقات أو إعادتها إلى نظام المقاصة، بحسب “هسبريس” و”Le360”. وقال إن الدعم المعمم يفيد أصحاب الاستهلاك الأعلى أكثر مما يفيد الأسر الهشة، وإن المبالغ التي يتطلبها أولى بها المستشفيات والخدمات العامة.

وجاء الموقف بعد يومين من تجاوز سعر الغازوال في الدار البيضاء نحو 17 درهماً للتر، يوم الأحد 1 نوفمبر، وهو مستوى قياسي فوق ذروة يوليو 2022 (16.57 درهماً)، بحسب “Le360”.

وطرح نواب من حزب العدالة والتنمية آلية ضريبية مرنة تخفض الاقتطاعات حين ترتفع الأسعار العالمية، فيما دعا نائب من تحالف اليسار إلى تسقيف الأسعار واسترجاع الدولة لقدرات التخزين. وردّ الوزير بثلاث أولويات هيكلية: استكمال شروط المنافسة، وزيادة طاقة التخزين الوطنية، والتوجه إلى الفصل بين نشاطي الاستيراد والتوزيع. وعن مصفاة “سامير” المتوقفة، قال إن التكرير لم يعد خياراً استراتيجياً بالضرورة، وإن إعادة تشغيلها لا تضمن وحدها خفض الأسعار، لكنه أبدى انفتاحه على شراكة بين القطاعين العام والخاص أو مستثمر جديد، مشيراً إلى أن قيمتها الحقيقية اليوم في بنيتها التحتية للتخزين.

الأرقام

• 50 إلى 70 مليار درهم سنوياً (نحو 5.4 إلى 7.5 مليار دولار تقريباً): كلفة إعادة الدعم المعمم للمحروقات، بتقدير الوزير.
• 1.20 درهم للتر: أقصى انخفاض متوقع لو أُلغيت الضريبة الداخلية على الاستهلاك، أي نحو 7% من سعر لتر الغازوال الحالي.
• 131.4 مليار درهم: رقم معاملات شركات التوزيع في 2025، مقابل 99.5 ملياراً في 2017.
• 7.69 مليار درهم: أرباح القطاع في 2025، مقابل 8.5 مليار في 2017؛ أي هامش ربح نحو 5.85% مقابل 8.6%.
• حتى ثلاثة أشهر: المدة التي تبرمج فيها بعض الشركات مشترياتها ومخزونها مسبقاً، معرضة لتقلبات سوق روتردام.
• أكثر من 30%: زيادة طاقة التخزين الوطنية بين 2021 و2025، و6 مليارات درهم خطة استثمار إضافية، بحسب وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي أمام البرلمان في يونيو 2026.
• منذ 2015: “سامير” متوقفة عن الإنتاج، والمغرب يستورد حاجته من المنتجات المكررة.

شرح مبسط: من الناقلة إلى المضخة

المغرب لا يكرر اليوم نفطه. لتر المازوت يصل منتجاً جاهزاً على ناقلة، يُفرغ في خزانات قرب الموانئ، ثم يُنقل بالشاحنات إلى المحطات. والشركة التي تملك الخزانات قرب الرصيف هي عملياً التي تستطيع الاستيراد بكميات كبيرة، وتشتري حين تنخفض الأسعار، وتصمد حين ترتفع.

هنا معنى كلام الوزير عن “الفصل بين الاستيراد والتوزيع”. إذا كان المستورد والموزع والمالك الوحيد للخزان جهة واحدة، فالمنافس الجديد لا يملك مكاناً يضع فيه شحنته، ولا يستطيع أن يدخل السوق مهما كانت أسعاره أفضل. وقد قالها الوزير صراحة، بحسب “Le360”: تطوير التخزين شرط لفتح السوق أمام فاعلين جدد.

رأي: الوزير محق في الرفض، والامتحان في التنفيذ

أتفق مع الوزير في نقطتين. الأولى أن الدعم المعمم أداة سيئة: من يملك سيارتين ويقطع مسافات أطول يأخذ الحصة الأكبر منه. والثانية أن إعادة تشغيل مصفاة متوقفة منذ أكثر من عشر سنوات ليست وصفة سحرية؛ فالمصفاة تشتري الخام بسعر السوق العالمي، وهامش التكرير يتقلب، ووحداتها المتوقفة تحتاج تقييماً فنياً مستقلاً قبل أي وعد بأسعار أقل.

لكن الإشكال أن ما سماه الوزير “أولويات” يحتاج إلى تصميم هندسي وتنظيمي واضح، وإلا بقي شعاراً. وأقترح ثلاثة أمور:

1. خزانات بنظام “الوصول المفتوح”. كما في شبكات الغاز والكهرباء، يمكن أن يُلزم مالك المستودع الكبير قرب الميناء بتأجير جزء من سعته لأي مستورد مرخص بتعرفة منشورة. هكذا يصبح الخزان بنية تحتية مشتركة، لا حاجزاً أمام الدخول.
2. فصل المخزون الاستراتيجي عن المخزون التجاري. المخزون الذي تحتفظ به الشركات لتجارتها شيء، واحتياطي الطوارئ الذي يحمي البلد من انقطاع الإمدادات شيء آخر. جهة عمومية أو شبه عمومية تملك هذا الاحتياطي وتديره، وتقيسه بأيام استهلاك منشورة كل شهر، أفضل من مطالبة الموزعين بالاحتفاظ به ثم الجدل حول ما إذا فعلوا.
3. “سامير” كمستودع قبل أن تكون مصفاة. الوزير نفسه قال إن قيمة الموقع في بنيته التحتية. خزانات قائمة متصلة بميناء في المحمدية يمكن فحصها وتأهيلها وإدخالها في الاحتياطي الاستراتيجي أو في نظام الوصول المفتوح خلال وقت أقصر بكثير من إعادة بناء وحدات التكرير. هذا لا يحسم مصير المصفاة، لكنه يمنع أن يبقى أصل ثمين معطلاً بانتظار حسم سياسي.

ويبقى سؤال الهامش. انخفاض نسبة الربح من 8.6% إلى 5.85% لا يعني بالضرورة أن المنافسة تعمل؛ فهو متوسط قطاع، وقد يخفي فروقاً كبيرة بين الشركات وبين المدن. ولهذا يحتاج السوق إلى بيانات أكثر تفصيلاً عن أسعار الاستيراد وكلفة التخزين والنقل، لا إلى رقم واحد.

دروس عملية للمهندس

1. من يملك الخزان يملك السوق. في أي دراسة لمحطة أو مستودع أو ميناء طاقة، احسب الطاقة التخزينية بأيام الاستهلاك، واسأل من يحق له استخدامها.
2. الضريبة ليست الرافعة الكبرى. إلغاء ضريبة كاملة يخفض اللتر 1.20 درهم فقط؛ أما كفاءة النقل نفسه، من شاحنات أحدث إلى نقل البضائع بالسكك، فتخفض كمية اللترات المستهلكة أصلاً.
3. الأصل المتوقف يتآكل. الخزانات والأنابيب التي لا تُفحص ولا تُصان تفقد قيمتها كل سنة. أي قرار مؤجل له كلفة هندسية، لا مالية فقط.
4. الشفافية تصميم. نشر بيانات المخزون والأسعار بانتظام يحتاج أنظمة قياس وعدادات وتقارير، وهي عمل هندسي قبل أن تكون قراراً سياسياً.

المصادر

• Hespress English، “Morocco rules out restoring fuel subsidies, citing MAD 70 billion annual cost” (3 نوفمبر 2026)
• Hespress Français، “Lekjaa exclut un retour des carburants à la compensation” (3 نوفمبر 2026)
• Le360، “Carburants: Lekjaa écarte le plafonnement et relativise l’intérêt d’une relance de la Samir” (3 نوفمبر 2026)
• Hespress Français، “Stocks stratégiques, La Samir, prix des carburants : séance électrique au Parlement” (29 يونيو 2026)