الثلاثاء, نوفمبر 10, 2026
أفريقياالطاقة

“قطر للطاقة” تشتري 25% من رخصة “شيفرون” البحرية PEL82 في ناميبيا: 11,444 كيلومتراً مربعاً وأعماق من 350 إلى 2,300 متر، فماذا تشتري الشركة بالضبط في رخصة لم تُحفر بعد؟

ماذا حدث؟

قالت “قطر للطاقة” في بيان صباح الاثنين 9 نوفمبر 2026 إنها وقّعت اتفاقية للاستحواذ على حصة 25% في رخصة الاستكشاف البترولي رقم 0082 (PEL82)، التي تضم القطعتين 2112B و2212A قبالة سواحل ناميبيا. البائع هو شركة “شيفرون ناميبيا للاستكشاف 2” (Chevron Namibia Exploration II Limited)، التابعة لـ”شيفرون”. والصفقة خاضعة للموافقات التنظيمية المعتادة.

بعد إتمام الصفقة يصبح توزيع الحصص كما يلي: “شيفرون” 55% بصفتها المشغّل، و”قطر للطاقة” 25%، وشركة البترول الوطنية الناميبية “نامكور” للاستكشاف والإنتاج 10%، و”كاستوس للطاقة” 10%.

وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”قطر للطاقة”، إن الاتفاقية تعزز العلاقات مع “شيفرون” وتوسّع وتنوّع وجود الشركة في ناميبيا، وشكر السلطات الناميبية على تعاونها.

الأرقام كما أُعلنت

  • 25%: الحصة التي تشتريها “قطر للطاقة”.
  • 55%: حصة “شيفرون” بعد الصفقة، أي أنها تتخلى عن 25 نقطة مئوية من 80%.
  • 11,444 كيلومتراً مربعاً: مساحة الرخصة تقريباً.
  • 350 إلى 2,300 متر: مدى أعماق المياه في الرخصة.
  • القيمة: لم تعلنها “قطر للطاقة” ولا “شيفرون”.

خلفية: ليست أول رخصة لقطر في ناميبيا

ليست هذه أول شراكة بين الشركتين في ناميبيا. فبحسب “ريغزون”، تملك “قطر للطاقة” 27.5% في الرخصة PEL90 (القطعة 2813B) في حوض أورانج، و”شيفرون” المشغّل بنسبة 52.5%، و”نامكور” و”كاستوس” 10% لكل منهما. وتبلغ مساحة PEL90 نحو 5,500 كيلومتر مربع، أي أقل من نصف مساحة PEL82. وقالت “شيفرون” في أغسطس 2026 إنها تتوقع بدء حفر بئر “نابا 1X” في تلك الرخصة قبل نهاية 2026، كما اتفقت على بيع 17.4% منها لشركة “إكوينور”.

وتملك “قطر للطاقة” أيضاً 45% في الرخصة PEL39 التي تشغّلها “شل” بالحصة نفسها، مع 10% لـ”نامكور”. وفي يونيو 2026 قالت “شل” إن البئر “ميرلين 1X”، وهي العاشرة في الرخصة، أظهرت جودة مكمن جيدة مع نفط خفيف وغاز مصاحب محدود.

وتشير أرقام القطعتين الجديدتين (2112B و2212A) إلى موقع أبعد شمالاً بكثير من القطعة 2813B في حوض أورانج، إذ تعتمد ناميبيا ترقيماً للقطع مرتبطاً بخطوط العرض. هذه قراءة منا، ويتفق معها وصف نشرة Energy Intelligence للرخصة في عنوانها بأنها في حوض “والفيس”.

شرح مبسط: ماذا يعني “الدخول بالشراكة”؟

في صناعة النفط تُسمى هذه الصفقة “Farm-in”. تملك شركة رخصة استكشاف، فتبيع جزءاً منها لشريك جديد. في المقابل يدفع الشريك مبلغاً نقدياً، أو يتحمل نصيباً من تكاليف المسح الزلزالي والحفر أكبر من حصته، أو يجمع بين الأمرين. والهدف توزيع المخاطرة، لأن بئر الاستكشاف البحرية العميقة مكلفة وقد تخرج جافة.

ولم تعلن الشركتان أي شروط مالية، فلا نعرف إن كانت “قطر للطاقة” ستتحمل جزءاً من تكلفة الآبار عن “شيفرون”. لذلك لا يمكن تقدير قيمة الصفقة، ونحن لا نخمّنها.

أما مدى الأعماق، من 350 إلى 2,300 متر، فله معنى هندسي مباشر. الجزء الضحل نسبياً يمكن حفره بمنصات شبه غاطسة مثبتة بالمراسي، بينما تحتاج الأعماق الكبيرة عادة إلى سفن حفر أو منصات بنظام تموضع ديناميكي. وهذا يعني أن خطة الحفر وتكلفتها قد تختلف كثيراً بحسب موقع الهدف داخل الرخصة نفسها، وهو تحليل عام منا لا معلومات من الشركتين.

رأي: صفقة على الخريطة الجيولوجية لا على البئر

قراءتنا، وهي تحليل منا لا تصريح من الشركتين، أن “قطر للطاقة” لا تشتري هنا اكتشافاً، بل تشتري خياراً. الاكتشافات التي جعلت ناميبيا محط اهتمام الشركات تركزت في الجنوب، في حوض أورانج. أما PEL82 فرخصة استكشافية لم يُعلن فيها اكتشاف، وتصفها “أبستريم” في عنوانها بأنها مساحة “حدودية” (Frontier). ولذلك تبدو الصفقة رهاناً على أن النظام البترولي الذي نجح في الجنوب قد يمتد شمالاً.

ونرى في توقيتها رسالة أيضاً. ففي اليوم نفسه هبط خام برنت بأكثر من 6% إلى نحو 92 دولاراً للبرميل، بحسب الجزيرة نت. والشركات الوطنية الكبيرة تشتري عادة حصص الاستكشاف بنظرة عشر سنوات أو أكثر، لا وفق سعر يوم بعينه.

وفي المقابل، تقلل “شيفرون” تعرضها للمخاطرة. فهي تنزل من 80% إلى 55% وتحتفظ بالتشغيل، أي بالقرار الفني. وهذا نمط تكرر في PEL90 حين باعت حصة لـ”إكوينور”.

ويبقى لشركة البترول الوطنية “نامكور” 10% في الرخصة. ونرى أن هذه الحصة، وإن كانت صغيرة، تجعل الدولة المضيفة طرفاً في قرارات المراحل اللاحقة، من خطة التقييم إلى خيارات التطوير والتسويق إذا تحقق اكتشاف تجاري. وهذا ما يجعل مرحلة الموافقات الحكومية على الصفقة نفسها جزءاً من الجدول لا تفصيلاً إدارياً.

دروس عملية للمهندس العربي

  1. اقرأ جدول الحصص قبل العنوان. معرفة المشغّل وحصص الشركاء تكشف من يتخذ القرار الفني ومن يمول.
  2. مدى الأعماق يحدد نوع الحفار. رخصة تمتد من 350 إلى 2,300 متر قد تحتاج أكثر من نوع من وحدات الحفر.
  3. فرّق بين حوض مثبت وحوض حدودي. المخاطرة الجيولوجية في الثاني أعلى بكثير، وتكلفة الخطأ بئر جافة.
  4. الشركات العربية الوطنية تتوسع خارجياً. “قطر للطاقة” حاضرة في ناميبيا وأنغولا والبرازيل وغيرها، وهذا يفتح أبواباً لمهندسي المكامن والحفر العرب في مشاريع دولية.
  5. تابع الموافقات التنظيمية. الصفقة لا تكتمل قبل موافقة السلطات الناميبية، وهذا هو المؤشر التالي.

المصادر

مساحة إعلانية 728×90
برعاية
مهندس الأسبوع
👷
رشّح مهندس الأسبوع
نحتفي كل أسبوع بمهندس عربي

تعرف مهندساً أنجز مشروعاً يستحق أن يُروى؟ أرسل لنا صورته ونبذة عن مسيرته.

أرسل الترشيح
مساحة إعلانية
🔔فعّل إشعارات المقالات الجديدةتفعيل✕