“كهرباء لبنان” تقطع التيار عن الوزارات ومؤسسات المياه: الدولة تحصّل دينها من نفسها، فمن يدفع حين تتوقف المضخة؟

ماذا حدث؟

أعلن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان صباح الاثنين 2 نوفمبر 2026، أنه باشر إجراءات قطع التيار عن مرافق عامة تخلفت عن سداد فواتيرها، وبدأ تحديث لوائح اشتراكات الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلفة، على أن يعلن لاحقاً أسماء الجهات المشمولة، بحسب “بي بي سي عربي”. وكانت المؤسسة قد أعلنت في أواخر أكتوبر أن القرار يسري صباح هذا اليوم، ويشمل مؤسسات المياه، مع استثناء المستشفيات الحكومية، وفق قناة LBCI.

ونشرت “الشرق الأوسط” لائحة أولية تضم مجلس الإنماء والإعمار، ووزارة الأشغال العامة والنقل، والمديرية العامة للتنظيم المدني، ومديريات السجل العقاري، والمديرية العامة للجمارك، واشتراكات لوزارة الاتصالات في مناطق مختلفة. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (dpa) أن التقارير المحلية تحدثت أيضاً عن مبنى البرلمان والسراي الحكومي ومبنى إدارة الضريبة على القيمة المضافة ومؤسسات مياه إقليمية، مع التنبيه إلى أنه لم يتضح فوراً إن كانت كلها قد فقدت التيار فعلاً. وأعيد التيار إلى بعض الجهات بعد دفعات جزئية واتفاقات تقسيط، مع تحذير المؤسسة من قطعه مجدداً إن لم تُحترم الأقساط.

أما مطار رفيق الحريري الدولي فتجنب القطع بعد تفاهم بين المديرية العامة للطيران المدني والمؤسسة على دفع جزء من المتأخرات وجدولة الباقي والالتزام بالفواتير الجديدة.

الأرقام

• نحو 248 مليون دولار: مجموع مستحقات الكهرباء على الإدارات والمؤسسات العامة، بحسب لائحة نشرتها “الشرق الأوسط”.
• نحو 88 مليون دولار: ما تدين به مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وفروعها، أكبر المدينين، بحسب موقع The Beiruter (26 أكتوبر).
• 22.8 مليون دولار: مستحقات المديرية العامة للطيران المدني.
• 5.199 مليون دولار: ما قالت وزارة الاتصالات إنها سددته، مع 1.275 مليون أخرى أُحيلت للدفع عبر سلفة خزينة.
• 1 نوفمبر 2022 إلى 30 يونيو 2026: الفترة التي تغطيها الفواتير غير المسددة، أي منذ اعتماد التعرفة الجديدة.
• 330 مليون دولار تقريباً: إيرادات المطار في 2025 بحسب مديره محمد شاتيلا، وهي تذهب مباشرة إلى الخزينة، ووزارة المالية هي التي تسدد فواتيره.

شرح مبسط: لماذا تحتاج المؤسسة إلى النقد يومياً؟

معامل لبنان تعمل بوقود مستورد. كل ميجاوات ساعة تنتجها المؤسسة دفعت ثمن وقودها مسبقاً، ولا تسترده إلا حين يدفع المشترك. وحين تتراكم ديون مشترك كبير لسنوات، تتحول المؤسسة عملياً إلى ممول له، وتضطر إلى شراء وقود أقل، فيزيد التقنين على الجميع، بمن فيهم من يدفعون بانتظام.

لكن في شبكة التوزيع، القطع ليس قراراً مالياً فقط. فريق المؤسسة يفصل عداداً أو مغذياً. وخلف العداد قد يكون مكتب سجل عقاري يمكنه الانتظار، أو محطة ضخ تخدم بلدات كاملة لا يمكنها ذلك.

رأي: المبدأ صحيح، والأداة خشنة

أبدأ بما أتفق فيه مع مؤسسة الكهرباء: مرفق لا تُدفع فواتيره لا يستطيع أن يعمل، والدين الحكومي غير المسدد دعم مخفي لا يظهر في أي موازنة. وقد قالت المؤسسة بوضوح إن المشكلة ليست مع المطار، بل مع “مبدأ التهرب من المسؤوليات”. هذا كلام صحيح هندسياً قبل أن يكون صحيحاً مالياً، لأن انتظام التحصيل هو ما يحدد كمية الوقود، وكمية الوقود هي ما يحدد ساعات التغذية.

لكن قصة المطار تكشف أصل المشكلة. مرفق يحقق نحو 330 مليون دولار في السنة لا يملك أن يدفع فاتورة كهربائه، لأن إيراداته تذهب إلى الخزينة، ووزارة المالية تدفع عنه. وتقول مؤسسات أخرى، بحسب The Beiruter، إن تأخرها سببه اعتمادات مالية غير كافية. معنى ذلك أن الدائن والمدين في أغلب هذه الحالات هما جيبان في الثوب نفسه: الدولة تحاول تحصيل دينها من نفسها، والقطع هنا أداة تفاوض بين إدارتين، لا عقوبة لمشترك متهرب.

والخطر الأكبر في مؤسسات المياه. محطة الضخ ليست مكتباً. حين يُقطع عنها التيار لا يتوقف موظف عن العمل، بل يتوقف الماء عن البيوت، فيلجأ الناس إلى شراء الماء بالصهاريج، ويقل استعدادهم لدفع فاتورة المياه الرسمية، فتضعف قدرة مؤسسة المياه على سداد الكهرباء أكثر. هذه حلقة فشل متتالية، يبدأها مفتاح واحد. ولا أقول إن القطع نُفذ فعلاً على محطات ضخ بعينها، فالمصادر المتاحة لا تحدد ذلك، لكن إدراج مؤسسات المياه في القرار أصلاً هو ما يستحق النقاش.

ما البديل؟ ليس إعفاء الجميع، بل أدوات أدق من المفتاح:

1. تصنيف الأحمال. ضخ المياه، والملاحة الجوية، والمستشفيات أحمال حرجة، والمكاتب الإدارية أحمال قابلة للفصل. هذا التصنيف موجود في كل خطة طوارئ للشبكات، ويجب أن يصبح جزءاً من سياسة التحصيل نفسها.
2. الدفع من المصدر للأحمال الحرجة. بدل أن تنتظر مؤسسة المياه اعتماداً من المالية، تُخصص فاتورة كهرباء المضخات بنداً ثابتاً يُحول تلقائياً من الخزينة إلى مؤسسة الكهرباء، فلا يصبح الماء رهينة لخلاف محاسبي.
3. عدادات قابلة للتحكم عن بُعد في المباني الحكومية. تسمح بالفصل الجزئي أو بتحديد الحمل الأقصى، فيبقى الحد الأدنى من الخدمة ويُفصل التكييف والإنارة الزائدة، بدل الإطفاء الكامل.
4. خفض الفاتورة نفسها. تدقيق الطاقة في المباني العامة وتركيب أنظمة شمسية على أسطحها ومضخات أعلى كفاءة في محطات المياه يقلل الدين القادم، وهو أرخص من أي تسوية.

دروس عملية للمهندس

1. اعرف ما خلف العداد. مهندس التوزيع الذي يفصل اشتراكاً يجب أن يعرف إن كان يغذي مكتباً أو مضخة، وقاعدة بيانات الأحمال الحرجة هي أداة سلامة لا أداة إدارية.
2. الكهرباء والمياه نظام واحد. أي خطة لمرفق مياه يجب أن تتضمن كلفة الطاقة ومصدرها البديل، لا الأنابيب والخزانات فقط.
3. المولد الاحتياطي ليس خطة تشغيل. انقطاع المطار لساعات يوم 28 أكتوبر، الذي نسبته المؤسسة إلى عطل تقني، أعاد المرفق إلى مولداته الاحتياطية. الاحتياطي يُصمم لساعات، لا لأسابيع من خلاف مالي.
4. كفاءة الطاقة في المباني العامة مشروع هندسي له عائد مباشر. كل كيلوواط ساعة يُوفَّر هو دين لن يتراكم.

المصادر

• بي بي سي عربي، “كهرباء لبنان تبدأ قطع التيار عن المؤسسات العامة المتخلفة عن سداد مستحقاتها” (2 نوفمبر 2026)
• الشرق الأوسط (بالإنجليزية)، “Lebanon’s EDL Begins Cutting Power to Ministries, Municipalities and Public Institutions over Unpaid Dues” (2 نوفمبر 2026)
• dpa عبر Yahoo News، “Lebanon cuts power to public institutions over unpaid bills” (2 نوفمبر 2026)
• The Beiruter، “$248 million in unpaid bills: EDL’s biggest debtors” (26 أكتوبر 2026)
• LBCI، “Electricité du Liban to cut power to public institutions over unpaid bills” (أكتوبر 2026)