68 مليون دولار لمحطة “وادي الشلالة” في إربد: الأردن يضاعف قدرة معالجة الصرف إلى 30,500 متر مكعب يومياً دون متر أرض إضافي
ماذا حدث؟
في جلسته يوم الأحد 1 نوفمبر 2026 برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قرر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على اتفاقية لمشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة تنقية وادي الشلالة بقيمة 68 مليون دولار، بحسب ما نقلته وكالة عمون وموقع رؤيا عن قرارات الجلسة. وذكر القرار أن الاتفاقية “من المقرر توقيعها خلال أعمال المؤتمر الاستثماري الأوروبي الأردني”.
ويهدف المشروع، وفق بيان الحكومة، إلى رفع القدرة الاستيعابية للمحطة من نحو 13,700 متر مكعب يومياً إلى 30,500 متر مكعب يومياً، وزيادة كميات المياه المعالجة الصالحة للري، بما يسمح بإحلالها محل مياه عذبة تُستخدم اليوم في الزراعة، وتوفير تلك المياه العذبة لاستخدامات أخرى منها الشرب.
وتشمل الأعمال إضافة وتوسعة عدد من وحدات المعالجة، وتحديث المعدات الميكانيكية واستبدالها، على أن تنفذ كلها داخل حدود الموقع الحالي دون استملاك أراضٍ إضافية، مع المحافظة على تكنولوجيا المعالجة الأساسية المستخدمة حالياً. وأضاف البيان أن وزارة المياه والري وسلطة المياه طرحتا وثيقة التأهيل المسبق للمقاولين، وعطاء الاستشاري المشرف على التنفيذ.
لم يسمِّ بيان الحكومة الطرف الآخر في الاتفاقية. لكن وثيقة مشروع نشرها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ونقلتها عمون الإنجليزية وJordan News، تقول إن البنك يدرس قرضاً سيادياً حتى 54 مليون دولار لسلطة المياه لتمويل المحطة، من تكلفة إجمالية تقارب 67.4 مليون دولار، مع منحة استثمارية من مانحين آخرين.
الأرقام
- القيمة: 68 مليون دولار بحسب قرار مجلس الوزراء، ونحو 67.4 مليون دولار تكلفة إجمالية في وثيقة EBRD.
- التمويل المرجح: قرض سيادي من EBRD حتى 54 مليون دولار، ومنحة من الاتحاد الأوروبي، وتمويل حكومي أردني لمكونات التشغيل والصيانة، بحسب MEED.
- القدرة: من نحو 13,700 إلى 30,500 متر مكعب يومياً، أي أكثر من الضعف (نحو 2.2 مرة).
- السكان المخدومون: زيادة بنحو 80,000 مكافئ سكاني لتصل إلى نحو 240,000 مكافئ سكاني، وتكفي التدفقات المتوقعة حتى نحو 2050.
- الجدول: دعوة التأهيل المسبق صدرت في 28 سبتمبر، والعروض مستحقة في 16 نوفمبر، وترسية العقد مقررة في يونيو 2027، بحسب MEED.
شرح مبسط: كيف تكبر محطة معالجة وهي تعمل؟
تقول وثيقة EBRD إن المحطة الحالية “محملة فوق طاقتها هيدروليكياً وعضوياً”. الحمل الهيدروليكي هو حجم الماء الداخل، والحمل العضوي هو كمية الملوثات القابلة للتحلل فيه. حين يتجاوز الاثنان التصميم، تقصر مدة بقاء الماء في الأحواض ولا تكفي البكتيريا لتفكيك الملوثات، فتخرج المياه بجودة لا تطابق المواصفة الأردنية للتصريف وإعادة الاستخدام، خصوصاً في ساعات الذروة.
الحل الذي يصفه تقرير MEED هو بناء “خط معالجة جديد” بجانب القديم، يعتمد على الحمأة المنشطة مع الإزالة البيولوجية للمغذيات (النيتروجين والفوسفور)، ثم ترشيح ثلاثي وتعقيم، مع معالجة للحمأة واستغلال للغاز الحيوي. بعد تشغيل الخط الجديد تُحوَّل إليه التدفقات، فيُفرغ الخط القديم ويُعاد تأهيله وتحسينه. بهذه الطريقة تبقى المحطة عاملة معظم فترة البناء، ولا تتوقف خدمة الصرف عن المدينة.
ولماذا الغاز الحيوي؟ لأن الحمأة الناتجة يمكن هضمها لاهوائياً لإنتاج غاز الميثان، الذي يُحرق لتوليد كهرباء أو حرارة تشغّل جزءاً من المحطة. وتقول وثيقة EBRD إن ذلك يحسن كفاءة الطاقة ويقلل صافي الانبعاثات.
والعقد نفسه من نوع “تصميم وبناء” يشمل التشغيل والصيانة 36 شهراً على أربعة أقسام: الخط الجديد، ثم إعادة تأهيل القديم، ثم 12 شهراً تشغيلاً للخط الجديد مع تدريب كوادر شركة مياه اليرموك، ثم 24 شهراً تشغيلاً للمحطة المتكاملة.
رأي: القرار جيد، لكن الجدول هو التحدي الحقيقي
نقطتان تستحقان الانتباه.
الأولى أن التوسعة داخل الأرض نفسها قرار هندسي ذكي في بلد تكلفة الأرض والاستملاك فيه عالية، لكنه يرفع صعوبة التنفيذ: مقاول يبني خطاً جديداً بجوار محطة تعمل وروائحها وحمأتها وحركة صهاريجها قائمة، ثم يعيد تأهيل الخط القديم دون أن يتوقف التصريف. هذه مهارة “التنفيذ في موقع حي”، وهي ما سيُفرّق بين العروض أكثر من السعر.
الثانية أن الترسية مقررة في يونيو 2027، أي أن المحطة ستبقى فوق طاقتها سنوات أخرى قبل أن يعمل الخط الجديد. وتذكر MEED أن التوسعة مصممة أيضاً لاستيعاب التدفقات الإضافية المرتبطة بمشروع الناقل الوطني للمياه. وهذه هي المعادلة التي يغفلها كثيرون: كل متر مكعب إضافي من مياه الشرب المحلاة يصل إلى البيوت سيعود صرفاً صحياً. إذا سبقت مياه الناقل توسعة محطات الصرف، تتحول المياه الجديدة إلى عبء بيئي بدل أن تتحول إلى مياه ري.
وبحساب بسيط، القيمة تعني نحو 4,000 دولار لكل متر مكعب يومي من القدرة المضافة (68 مليوناً على نحو 16,800 متر مكعب)، وإن كان المبلغ يغطي أيضاً إعادة تأهيل المحطة القديمة والتشغيل. هذا رقم يصلح مرجعاً تقريبياً لمقارنة مشاريع مشابهة في المنطقة.
دروس عملية للمهندس العربي
- صمم للحمل العضوي لا للحجم فقط. محطات كثيرة تفشل لأن تركيز الملوثات زاد مع ترشيد استهلاك المياه، حتى لو لم يزد الحجم كثيراً.
- خطط للتحويل المرحلي من البداية. ترتيب “خط جديد ثم تأهيل القديم” يحتاج تصميماً هيدروليكياً لنقاط التحويل والتوصيل المؤقت منذ مرحلة التصميم.
- التشغيل جزء من العقد. فترة 36 شهراً من التشغيل والتدريب تعني أن على المقاول إثبات الأداء، لا تسليم الخرسانة والمعدات فقط. هذا نموذج يستحق التكرار في محطات المنطقة.
- اربط مشاريع المياه بمشاريع الصرف. أي مشروع تحلية أو نقل مياه كبير يحتاج خطة موازية لمحطات المعالجة في المدن المستفيدة.
المصادر
- وكالة عمون، “اتفاقيَّة لتوسعة وإعادة تأهيل محطة تنقية وادي الشلالة” (1 نوفمبر 2026)
- رؤيا الإخباري (عن بترا)، “قرارات مهمة من مجلس الوزراء للأردنيين الأحد” (1 نوفمبر 2026)
- مدار الساعة، “الموافقة على اتفاقيّة لمشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة تنقية وادي الشلالة بقيمة 68 مليون دولار” (1 نوفمبر 2026)
- MEED، “Jordan begins prequalification for Shallala wastewater plant” (خريف 2026، خلفية)
- Ammon News (English)، “EBRD considers $54m loan to expand Shallala Wastewater Plant in Irbid” (2026، خلفية)
- Jordan News، “EBRD Considers $54 Million Funding for Shalala Wastewater Treatment Plant Expansion” (2026، خلفية)
