العراق يطلق 111 مليون دولار لشركة هانوا في بسماية: 8,280 شقة مكتملة تنتظر أوراقها، فهل تكفي الدفعة لإعادة أكبر مدينة سكنية إلى العمل؟

ماذا حدث؟

قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عادل داخل الياسري يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 إن الهيئة استكملت إجراءات إطلاق الدفعة المالية الأولى البالغة 111 مليون دولار لصالح شركة هانوا، عن الوحدات السكنية المنجزة في مشروع بسماية. وبحسب بيان الهيئة الذي نشرته شفق نيوز بالعربية والإنجليزية، وقّعت الهيئة الكتاب الرسمي لنقل المبلغ من حسابها إلى حساب الشركة لدى مصرف الرافدين، عبر البنك المركزي العراقي، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء الخاصة بصرف مستحقات الأعمال المنجزة.

وأوضحت الهيئة أن الخطوة جاءت بعد أن أصدرت وأمّنت السندات الثبوتية والقانونية لـ8,280 وحدة سكنية مكتملة، وقدمتها إلى مصرف الرافدين. وسيتولى المصرف إبرام عقود القروض مع المستفيدين على دفعات متتالية بحسب أسبقية العقود، بينما تتابع الهيئة تسليم الشقق وإصدار سندات ملكيتها. وأعلنت الهيئة أنها تنسق مع المصرف والجهات التمويلية لإطلاق دفعة ثانية مماثلة بقيمة 111 مليون دولار، ولاستكمال الترتيبات القانونية والمالية لتمويل 70 ألف وحدة متبقية.

المشروع بالأرقام

• الدفعة الأولى: 111 مليون دولار، والثانية المنتظرة بالقيمة نفسها، أي 222 مليون دولار للدفعتين.
• الوحدات المرتبطة بالدفعة: 8,280 شقة مكتملة قُدمت سنداتها إلى مصرف الرافدين.
• المستحقات التي أعلنتها الشركة: نحو 270 مليون دولار عن أعمال منجزة، بحسب شفق نيوز، ونحو 272 مليون دولار بحسب لجنة الاستثمار النيابية.
• حجم المدينة المخطط: نحو 100 ألف شقة لنحو 600 ألف ساكن، على بعد نحو عشرة كيلومترات من حدود بغداد الجنوبية الشرقية على طريق بغداد الكوت.
• ما أُنجز: أقل من نصف الوحدات المخططة، بحسب شفق نيوز.
• الكلفة التقديرية: أكثر من 10.1 مليارات دولار للسكن والبنية التحتية، بحسب تقدير هانوا عام 2016.
• التاريخ التعاقدي: عقد المدينة الجديدة عام 2012، وعقد البنية التحتية الاجتماعية عام 2015، وفتح باب التسجيل للمشترين في سبتمبر 2011.

شرح مبسط: كيف تصل الأموال من المشتري إلى المقاول؟

بسماية ليست مشروعاً حكومياً تقليدياً يدفع فيه المالك للمقاول من موازنته. الهيئة الوطنية للاستثمار هي صاحبة العقد، لكن جزءاً كبيراً من ثمن الشقق يأتي من المشترين أنفسهم، عبر قروض سكنية يمنحها مصرف الرافدين الحكومي. لذلك تمر الأموال في سلسلة من أربع حلقات: المقاول يُنجز الشقة، والهيئة تصدر سنداتها القانونية، والمصرف يعتمد هذه السندات ضماناً ويوقع عقد القرض مع المشتري، ثم يُحوَّل المال إلى حساب المقاول.

إذا تعطلت أي حلقة توقفت السلسلة كلها. وهذا ما حدث في السنوات الماضية: شقق جاهزة لا تُسلَّم لأن سنداتها لم تكتمل، ومشترون ينتظرون قروضاً لم تُعتمد، ومقاول ينفق على التشغيل دون أن يقبض. ولهذا كان الإنجاز الحقيقي في بيان الخميس هو استكمال أوراق 8,280 وحدة، لأنها المفتاح الذي يحرك المصرف.

وهناك تفصيل يغيب عادة عن النقاش: المقاول في بسماية لا يبني فقط، بل يشغّل أيضاً المرافق الأساسية للمدينة. فقد أشارت الهيئة إلى أن الدفعة تساعد الشركة على مواصلة تشغيل محطات الكهرباء ومنظومات المياه والصرف الصحي. وفي سبتمبر حذرت لجنة نيابية من أن الشركة أبلغت الهيئة بأنها قد توقف تشغيل منظومات المياه والصرف اعتباراً من الأول من أكتوبر إن لم يُحدد موعد للدفع. أي أن تأخر المستحقات لم يكن يهدد الشقق الجديدة فقط، بل الخدمات اليومية لسكان المدينة الحاليين.

ما المؤكد وما غير المؤكد؟

المؤكد هو توقيع كتاب التحويل وتقديم سندات 8,280 وحدة إلى المصرف، بحسب بيان الهيئة. أما وصول المال فعلاً إلى حساب الشركة فلم تؤكده هانوا علناً حتى وقت كتابة هذا المقال. والسوابق تستدعي الحذر: ففي 18 أكتوبر أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية إطلاق الدفعة الأولى، دون أن تؤكد أن الشركة استلمتها. وفي أواخر سبتمبر نقل موقع The Guru الكوري عن الهيئة أن الرافدين سيدفع الدفعة الأولى في منتصف أكتوبر، بينما قالت الشركة إنها لم تُبلَّغ بشيء وإن شيئاً لم يُحسم.

وتبقى فجوة بين ما يُدفع وما يُطالب به. فالدفعتان معاً تبلغان 222 مليون دولار، بينما تتحدث الشركة عن نحو 270 مليون دولار، وطالبت اللجنة النيابية في سبتمبر بدفع 272 مليون دولار إضافة إلى نحو 300 مليون دولار تعويضاً عن تأخير دام قرابة ست سنوات. كما لم يوضح البيان جدول الدفعة الثانية، وإن كانت اللجنة النيابية قد ذكرت في 6 أكتوبر أنها مقررة بعد ستة أشهر من الأولى. ولم يُعلن بعد مضمون ملحق العقد الذي أشارت الهيئة إلى أنه جزء من المعالجات.

رأي: الدفعة تشتري وقتاً، والملحق هو الامتحان

نرى أن هذه الدفعة خطوة صحيحة لكنها علاج للأعراض. فالمشكلة في بسماية ليست نقص المال فقط، بل نموذج تمويل يربط دفع المقاول بإجراءات مصرفية وقانونية خارج سيطرته. وما دام إصدار السندات واعتماد القروض يسيران بوتيرة الإدارة لا بوتيرة البناء، فسيتكرر التراكم مع كل دفعة جديدة من الشقق.

لذلك ينبغي أن يتضمن ملحق العقد المرتقب ثلاثة عناصر: جدولاً ملزماً لإصدار السندات بعد استلام كل مبنى، وحساب ضمان مستقلاً تودَع فيه أقساط المشترين ويُصرف منه للمقاول وفق شهادات الإنجاز، وفصلاً واضحاً بين عقد البناء وعقد تشغيل المرافق، حتى لا تصبح المياه والكهرباء ورقة ضغط في كل خلاف مالي. ولو قسمنا الدفعة الأولى على عدد الشقق المرتبطة بها، لخرجنا بنحو 13.4 ألف دولار للشقة، وهو حساب توضيحي منا لا يمثل سعر الشقة، لكنه يبين أن المبلغ جزء صغير من قيمة ما أُنجز.

ويبقى درس أوسع للمنطقة: المدن الجديدة التي تعتمد على تمويل المشترين تحتاج إلى نظام سندات وتمويل عقاري يعمل بسرعة البناء نفسها، وإلا تحولت آلاف الشقق المكتملة إلى أصول معطلة.

دروس عملية للمهندس

• الإنجاز لا يكتمل بالخرسانة: في المشاريع السكنية الكبيرة، تسليم المبنى يعني أيضاً اكتمال ملفه القانوني، ومهندس المشروع جزء من سلسلة إصدار شهادات الإنجاز.
• افصل البناء عن التشغيل: عقد تشغيل المرافق يحتاج تسعيراً وتمويلاً مستقلين عن دفعات البناء.
• راقب الحلقة الأضعف في التدفق النقدي: في المشاريع الممولة بقروض المشترين، المصرف هو من يحدد سرعة التحصيل لا المقاول.
• وثّق التأخير أولاً بأول: مطالبات التعويض عن سنوات من التوقف تعتمد على سجلات يومية دقيقة للموقع.

المصادر

• Shafaq News، “Iraq finalizes $111M Bismayah payment paperwork” (5 نوفمبر 2026)
• شفق نيوز، “بسماية.. إطلاق 111 مليون دولار لشركة هانوا تمهيداً لتسليم 8 آلاف شقة” (5 نوفمبر 2026)
• Shafaq News، “Iraqi parliamentary committee: Hanwha payment released” (18 أكتوبر 2026)
• Shafaq News، “MP: Bismayah dispute risks $4B loss for Iraq” (23 سبتمبر 2026)
• The Guru (بالكورية)، “한화의 배수진 통했다…이라크 비스마야서 떼인 돈 3천억 회수 예정” (سبتمبر 2026)