مصادقة ثنائية لكل سحب من 25 ديناراً فأكثر: المركزي الكويتي يلاحق “الرواتب الصورية” داخل حسابات العمال، فماذا يتعلم المهندس الذي يعمل أو يدير فريقاً في الكويت؟
ماذا حدث؟
مساء الأربعاء 4 نوفمبر 2026 نشرت صحيفة “الراي” الكويتية تفاصيل تعليمات جديدة أصدرها بنك الكويت المركزي إلى البنوك المحلية، ونقلتها “عرب تايمز” بالإنجليزية بعد ذلك بساعة ونصف تقريباً. الهدف المعلن هو حماية أجور العاملين في القطاع الخاص حتى بعد وصولها إلى حساباتهم، أي منع صاحب العمل من تسجيل الراتب على أنه مدفوع ثم استرداده من العامل.
وأبرز ما في التعليمات:
- مصادقة ثنائية على كل عملية سحب أو تحويل أو دفع بقيمة 25 ديناراً فأكثر من الحساب المخصص لاستلام الراتب، أياً كانت القناة المصرفية، للعاملين الذين لا تتجاوز رواتبهم 300 دينار شهرياً.
- إيداع الراتب نفسه لا يحتاج إلى مصادقة إضافية.
- يُحدَّد شمول العامل بحسب آخر راتب شهري موثق لدى البنك، لا بحسب رصيد الحساب أو قيمة تحويل واحد.
- عند ظهور مؤشرات اشتباه، يراجع البنك معاملات الأشهر الستة السابقة ويقارنها بالسلوك المالي المعتاد للعامل وعلاقته بصاحب العمل.
- تبدأ الإجراءات في 31 ديسمبر 2026، وعلى البنوك تقديم تقارير شهرية إلى “المركزي”.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لـ”نظام الكويت لدفع الأجور” (KWPS) الذي أطلقه البنك المركزي في 28 سبتمبر 2026. ويتولى البنك المركزي التشغيل الفني لهذا النظام، بينما تراقب الهيئة العامة للقوى العاملة التزام أصحاب العمل به، بحسب بيان الإطلاق الذي نقلته “كويت تايمز”.
الأرقام
- 300 دينار (نحو 975 دولاراً): سقف الراتب الشهري للعاملين المشمولين.
- 25 ديناراً (نحو 81 دولاراً): الحد الأدنى للعملية التي تحتاج إلى مصادقة ثنائية.
- 6 أشهر: مدة المعاملات التي يراجعها البنك عند الاشتباه.
- 80% أو أكثر من الراتب يُسحب أو يُحوَّل خلال 72 ساعة، إذا تكرر في دورتين من آخر ثلاث دورات رواتب: مؤشر استرشادي على الاشتباه.
- 50% أو أكثر من الراتب يُحوَّل إلى صاحب العمل أو طرف مرتبط به خلال 72 ساعة: مؤشر آخر.
- 5 عمال أو 20% من عمال المنشأة، أيهما أقل: عتبة “النمط الجماعي” حين تتشابه معاملاتهم.
- يومان للمراجعة الأولية، ثم 3 أيام للفحص التفصيلي، والإبلاغ فوري في الحالات العاجلة.
- اليوم الخامس من أيام العمل في كل شهر: موعد تقرير البنوك الشهري إلى “المركزي”.
شرح مبسط: ما هو “الدفع الصوري”؟
تخيّل منشأة تحوّل رواتب عمالها إلى البنك كل شهر، فتبدو في السجلات ملتزمة تماماً. لكن صاحب العمل يحتفظ ببطاقات العمال وأرقامهم السرية، أو يطلب منهم سحب الراتب وإعادة جزء منه نقداً. هنا تكون الأوراق سليمة، والأجر الفعلي ناقصاً.
نظام حماية الأجور التقليدي يتحقق من التحويل، أي أن المال خرج من حساب الشركة إلى حساب العامل. أما التعليمات الجديدة فتنتقل إلى مرحلة ما بعد التحويل: هل بقي المال عند العامل؟ ومن الذي يحرّكه؟
لذلك اختار البنك المركزي ثلاث أدوات:
- المصادقة الثنائية المرتبطة بالعامل شخصياً: عاملان للتحقق من فئتين مختلفتين، وعرض نوع العملية ومبلغها والمستفيد قبل التأكيد. ولا يكفي تسجيل الدخول إلى التطبيق. ويجب أن يتحقق البنك مباشرة من رقم هاتف العامل وبيانات اتصاله، لا أن يعتمد على ما يقدمه صاحب العمل. فإن كان هاتف التحقق في يد المشرف، تبطل الفكرة كلها.
- مؤشرات سلوكية: مثل سحب أغلب الراتب بسرعة وبشكل متكرر، أو تحويله إلى صاحب العمل، أو تحويل رواتب إلى حساب مشترك مرتبط به، أو سحب جماعي متكرر من صراف آلي واحد.
- تصنيف المخاطر: الحالة مرتفعة المخاطر عند وجود قرائن قوية، ومتوسطة عند تكرار السلوك مع قرائن إضافية، ومنخفضة عند ظهور مؤشر واحد.
وفي المقابل وضع “المركزي” ضمانات للعامل. فلا يجوز تأخير قيد الراتب أو منعه من التصرف في ماله لمجرد الاشتباه دون سند قانوني. كما أن سحب الراتب كله نقداً لا يكفي وحده دليلاً على الدفع الصوري، والحدود الاسترشادية ليست حظراً على السحب. ويجب على البنوك توفير وسائل تحقق بديلة لمن لا يملكون هاتفاً ذكياً.
تحليل: حماية الأجر صارت ملفاً مصرفياً لا ورقياً فقط
أرى أن أهم ما في هذه التعليمات أنها تنقل إثبات دفع الأجر من ورقة توقيع إلى أثر مصرفي يمكن فحصه. فالبنك صار مطالباً بأن يلاحظ ويوثّق ويبلّغ، والهيئة العامة للقوى العاملة تتابع المخالفة. وهذا يقرّب الكويت من فكرة أن الأجر “مدفوع” فقط حين يصل إلى العامل ويبقى تحت تصرفه.
والفئة المشمولة مباشرة هي أصحاب الأجور حتى 300 دينار، وأغلب المهندسين يتقاضون أكثر من ذلك. لكن هذا لا يعني أن الموضوع بعيد عن المهندس، لثلاثة أسباب.
أولاً، المهندس كثيراً ما يكون في موقع المسؤولية. مهندس الموقع أو مدير المشروع في شركة مقاولات يشرف يومياً على عمال وفنيين تقع رواتب كثير منهم تحت هذا السقف. وإذا اكتشف البنك نمطاً جماعياً في منشأة، فالسؤال سيصل إلى الإدارة. والمهندس الذي يُطلب منه “جمع البطاقات” أو تسهيل إعادة أموال من العمال يضع نفسه في موقف قانوني ومهني خطير.
ثانياً، النظام يبني سجلاً للأجر الحقيقي. حين تمر كل الرواتب عبر نظام مركزي يراقبه “المركزي” والهيئة، يصبح الراتب المسجل في البنك هو المرجع العملي في أي نزاع. والمهندس الذي يقبل ترتيباً يسجل فيه جزء من راتبه رسمياً ويُدفع الباقي “خارج الأوراق” يخاطر بأن تُحسب حقوقه على الجزء المسجل وحده. وهذا تقدير مني لا نص في التعليمات، لكنه منطق أي نظام يعتمد على البيانات المصرفية.
ثالثاً، هذه إشارة إلى اتجاه السوق. فبعد إطلاق نظام دفع الأجور في سبتمبر، تأتي الآن مرحلة ما بعد الإيداع. ومن المتوقع، في رأيي، أن تُستخدم بيانات النظام نفسه لاحقاً في قرارات سوق العمل، إذ يقول بيان الإطلاق إنه يوفّر “بيانات دقيقة” لصياغة سياسات سوق العمل.
ويبقى سؤال مفتوح: كيف ستتعامل البنوك مع عمال لا يجيدون استخدام التطبيقات، أو يعملون في مواقع نائية؟ التعليمات تطلب بدائل آمنة، لكن التطبيق العملي سيظهر بعد 31 ديسمبر.
دروس عملية للمهندس
- احتفظ ببطاقتك ورقمك السري وهاتف التحقق بنفسك. هذه قاعدة لكل عامل في الكويت، أياً كان راتبه. أي طلب من صاحب العمل لتسليمها علامة خطر.
- تأكد أن الراتب في عقدك هو الراتب الذي يصل إلى البنك. لا تقبل تقسيم الراتب بين جزء مسجل وجزء نقدي. السجل المصرفي سيكون مرجعك في أي نزاع على الأجر أو مكافأة نهاية الخدمة.
- إن كنت تدير موقعاً أو فريقاً، فلا تشارك في “إدارة” رواتب العمال. لا تجمع بطاقات، ولا تنقل أموالاً بين العمال والإدارة. وإن رأيت ذلك، وثّقه وارجع إلى إدارة الموارد البشرية أو المستشار القانوني.
- حدّث بيانات اتصالك مباشرة مع البنك. التعليمات تمنع البنوك من الاعتماد على بيانات صاحب العمل، فاحرص أن يكون رقمك الشخصي هو المسجل.
- احفظ كشوف الحساب وقسائم الراتب شهرياً. إذا تأخر الراتب أو نقص، فهذه المستندات هي ما تحتاجه عند تقديم شكوى إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
