وقفة احتجاجية في وزارة التجهيز التونسية بعد إيقاف مهندسين في ملف ملعب المنزه: من يتحمل المسؤولية حين يتعثر مشروع عمومي، وكيف يحمي المهندس المشرف نفسه؟
ماذا حدث؟
- قبل النافذة (مساء الأربعاء 4 نوفمبر): أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة إطارات ومهندسين بوزارة التجهيز، على ذمة التحقيقات في شبهات فساد مالي وإداري في أشغال تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه سنة 2024. نشر الخبر أولاً موقع “باب نات”، ونقلته إذاعة “جوهرة أف أم” صباح الخميس.
- الحدث الجديد (عشية الخميس 5 نوفمبر): انتظمت وقفة احتجاجية في بهو الإدارة المركزية للوزارة “بمشاركة عدد كبير من الزميلات والزملاء”، بحسب بيان الجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان والبيئة الذي نشره موقع “كابيتاليس” ليلاً.
وذكر البيان أن الموقوفين من بينهم مديرون عامون سابقون للإدارة العامة للبنايات المدنية، وإطارات مكلّفة بمراقبة ومتابعة مشروع الملعب. وحمّل البيان “سلطة الإشراف” المسؤولية عن أوجه القصور في متابعة الملف، سواء من جانب التفقدية العامة أو من جانب اللجنة التي شُكّلت سنة 2024 لإعداد التقرير النهائي.
ويبقى المعنيون في وضع المشتبه بهم على ذمة التحقيق، ولم يصدر حكم في القضية.
الأرقام والخلفية
- 3 إطارات ومهندسين صدرت في حقهم بطاقات إيداع.
- 2024: سنة أشغال التهيئة التي يتناولها التحقيق.
- 8 أكتوبر 2026: لجنة المشاريع الكبرى تقرر إسناد صفقة إعادة بناء الملعب بالكامل إلى مقاولة صينية.
- 30 أكتوبر 2026: توقيع العقد التجاري مع مجمع (CRCEG/CAMCE) في مقر وزارة التجهيز.
- 520 إلى 600 مليون دينار (نحو 170 إلى 195 مليون دولار تقريباً) باعتبار جميع الأداءات: الكلفة المعلنة لإعادة البناء.
- 30 إلى 36 شهراً: مدة الإنجاز المتوقعة للمدارج والمضمار والتجهيزات.
أي أن الدولة انتقلت من “تهيئة” الملعب القائم إلى “إعادة بنائه بالكامل”، والتحقيق يتناول المرحلة الأولى.
شرح مبسط: من يفعل ماذا في مشروع بناء عمومي؟
في أي مشروع بناء تموله الدولة، هناك عادة أربعة أطراف:
- صاحب المشروع: الوزارة المستفيدة، هنا وزارة الشباب والرياضة في حالة الملاعب.
- صاحب المشروع المفوَّض أو الجهة الفنية: في تونس تتولى وزارة التجهيز، عبر الإدارة العامة للبنايات المدنية، إدارة كثير من مشروعات البنايات العمومية لحساب الوزارات الأخرى.
- مكتب الدراسات والمصمم: يضع التصاميم والمواصفات.
- المقاول: ينفذ الأشغال.
ومهندس “المراقبة والمتابعة” يقف في المنتصف: يستلم الأشغال، ويوقّع على الكميات المنجزة، ويوافق على المواد، ويرفع التقارير. لذلك حين تظهر “إخلالات” في الأشغال، يكون توقيعه على محاضر الاستلام والكشوف أول ما يُفحص.
وهذا ما يفسر غضب الجامعة النقابية. فبيانها يقول إن الوزارات المستفيدة “تضمّ هياكلها فنيين ومهندسين”، ويسأل لماذا “يُحاسَب عون التجهيز ويُساءَل ويُتتبَّع” بينما لا تُطرح بالقدر نفسه مسؤولية بقية المتدخلين.
تحليل: المهندس المشرف بين التوقيع والمسؤولية
لا نملك معلومات عن مضمون التهم أو عن أدوار الموقوفين، ولا يجوز استباق التحقيق. لكن القضية تطرح ثلاث ملاحظات مهنية، وهي قراءتنا لا قراءة الأطراف.
أولاً، التوقيع هو ما يبقى. بعد سنتين من الأشغال، تختفي الاجتماعات والمكالمات، ويبقى محضر الاستلام والكشف الموقّع. والمهندس الذي وافق شفهياً على تعديل، أو استلم جزءاً تحت ضغط الآجال دون أن يسجّل تحفظاته كتابياً، يصعب عليه لاحقاً أن يثبت أنه اعترض.
ثانياً، المسؤولية الإدارية لا تنتقل تلقائياً إلى الرئيس. البيان يحمّل التفقدية العامة ولجنة 2024 مسؤولية “الثغرات”. وقد يكون ذلك صحيحاً من الناحية الإدارية، لكن القضاء يبحث عادة في الأفعال الفردية. لذلك فوجود لجنة أو تفقدية لا يعفي مهندس المتابعة من توثيق ما رآه وما رفضه.
ثالثاً، كلفة هذه القضايا على المهنة نفسها. يذكّر البيان بملف مستشفى بئر علي بن خليفة، الذي يقول إنه انتهى إلى أنه “زوبعة في فنجان” بعد إيقافات وتشهير. ويشير أيضاً إلى زملاء “هاجروا إلى بلدان الجوار”. وفي رأينا، فإن تكرار الإيقاف التحفظي لمهندسي الإشراف، دون فصل واضح بين الخطأ المهني والفساد، يدفع المهندسين الأكفاء إلى تجنب مواقع المسؤولية في المشروعات العامة، أو إلى مغادرة القطاع والبلد. وهذا ربط تحليلي منا، لا شيء صرّحت به الوزارة أو القضاء.
ويبقى سؤال مهم: هل ستُعلن نتائج التقرير النهائي لأشغال 2024؟ نشره سيساعد على فهم ما إذا كانت الإخلالات في التصميم أو في التنفيذ أو في الرقابة.
دروس عملية للمهندس
- اكتب تحفظاتك دائماً. أي ملاحظة على جودة الأشغال أو مطابقة المواد يجب أن تدخل محضر الورشة أو مراسلة رسمية مؤرخة، لا أن تبقى في مكالمة.
- لا توقّع على كميات لم تتحقق منها. إذا طُلب منك الاستلام قبل التحقق بسبب الآجال، فاكتب أن الاستلام “مع التحفظ” وحدد ما لم يُفحص.
- اعرف حدود تفويضك. احتفظ بنسخة من قرار تكليفك ومهامك، فهي التي تحدد ما يُسأل عنه المهندس وما يُسأل عنه غيره.
- احتفظ بأرشيفك الشخصي. نسخ من المراسلات والمحاضر والتقارير التي أعددتها، لأن الملف الإداري قد لا يكون متاحاً لك حين تحتاجه.
- اسأل عن الحماية القانونية والتأمين المهني. إن كنت تعمل في الإشراف، فاسأل جهتك أو نقابتك عن المساعدة القانونية المتاحة، وعن تأمين المسؤولية المهنية إن وُجد.
المصادر
- كابيتاليس (أنباء تونس)، “برقية ايقاف لكوادر سابقين بوزارة التجهيز و الإسكان بسبب أشغال ملعب المنزه: الجامعة العامة للأشغال تتحرك” (5 نوفمبر 2026)
- جوهرة أف أم، “شبهات فساد في أشغال الملعب الأولمبي بالمنزه: 3 بطاقات إيداع بالسجن” (5 نوفمبر 2026)
- كابيتاليس (أنباء تونس)، “تكاليف اعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه كما تم الاتفاق مع المقاولة الصينية” (31 أكتوبر 2026)
