تقرير حريق “وانغ فوك”: الخداع نجح لأن الرقيب كان يصدّق، ودرس لكل نظام يعتمد على توقيع المهندس
ماذا حدث؟
تسلّم الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي تقرير اللجنة المستقلة في 22 أكتوبر 2026، ونشرته الحكومة يوم الخميس 29 أكتوبر بعد حجب مقاطع منه بناءً على مشورة قانونية حتى لا تؤثر في المحاكمات الجنائية الجارية. وفي مؤتمر صحفي بعد الظهر، انحنى لي ومعه سبعة من كبار المسؤولين اعتذاراً للضحايا والجمهور، وأعلن استقالة وزيرة الإسكان ويني هو لتحمّل المسؤولية السياسية، مع أن التقرير لم يجد خطأً شخصياً منها.
وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن التقرير، فإن عقب سيجارة مشتعلاً تسبب على الأرجح في الحريق على سطح مسطح في الطابق الأول، وإن ألواح الفوم وشباك السقالات والأغطية غير المقاومة للاشتعال ساعدت على انتشاره. وكانت أغلب الوفيات بسبب استنشاق الدخان، بعد أن استُبدلت نوافذ بعض السلالم بألواح متحركة لتسهيل عمل العمال، وغطت ألواح فوم معتمة نوافذ الشقق، وأُوقف نظام إنذار الحريق.
ووصف التقرير الاستشاري Will Power Architects والمقاول الرئيسي Prestige Construction & Engineering بأنهما “المسؤولان الرئيسيان” عن الحريق وعن ارتفاع عدد الضحايا، وقال إنهما “اختصرا الطريق في جوانب كثيرة”.
الأرقام
- 168 قتيلاً، و1,013 صفحة في مجلدين و16 فصلاً و9 ملاحق، مع حجب مقاطع في أكثر من 40 صفحة.
- 4 جهات حكومية مقصرة: وحدة الفحص المستقلة التابعة لمكتب الإسكان (وتتحمل النصيب الأكبر)، وإدارة المباني، وإدارة خدمات الإطفاء، وإدارة العمل.
- 46 شكوى من السكان عن مخاطر السلامة أُسيء التعامل معها، وأحياناً أُحيلت إلى الطرف المشكو منه نفسه.
- أكثر من 330 مليون دولار هونغ كونغي (نحو 42 مليون دولار أمريكي بحسابنا) قيمة عقد أعمال الواجهات لثمانية أبراج مسكونة، صُنّف “أعمالاً صغيرة” منخفضة المخاطر لا تحتاج موافقة وحدة الفحص.
- نحو 15 شهراً بقيت فيها ألواح الفوم على نوافذ الشقق، وهي مدة لا يمكن وصفها بالمؤقتة.
- صفر عمليات تدقيق أجرتها إدارة المباني على عمل وحدة الفحص في نظام الفحص الإلزامي للمباني منذ إطلاقه.
- 10 ملايين دولار هونغ كونغي وسجن 10 سنوات العقوبة القصوى المقترحة لتجريم التلاعب بالمناقصات في أعمال صيانة المباني.
شرح مبسط: كيف تعمل الرقابة بالتصديق الذاتي؟
في أنظمة كثيرة حول العالم، لا تستطيع الجهة الحكومية أن تفحص كل عمود وكل لوح بنفسها. فتنقل المسؤولية إلى “مهنيين مسجلين”: مهندس أو معماري أو مقاول مرخص يوقّع على أن العمل مطابق، والجهة الحكومية تراجع الأوراق وتفتش بالعينة.
هذا النموذج منطقي اقتصادياً، لكنه يقوم على افتراض واحد: أن التوقيع يعني أن صاحبه فحص فعلاً. ووجد التقرير أن هذا الافتراض انهار في وانغ فوك من ثلاث جهات:
- توقيعات للإيجار: مقاولون ومهنيون مسجلون لم يؤدوا أي عمل حقيقي، بل أعاروا أسماءهم لختم النماذج القانونية مقابل رسوم.
- وثائق بلا تحقق: قبلت وحدة الفحص شهادات مزورة لشباك السقالات أُرسلت عبر تطبيق مراسلة، دون التحقق من الدفعة أو فحصها مخبرياً.
- تفتيش معلن مسبقاً: كانت الوحدة تبلغ المقاول والاستشاري بموعد الزيارة، فيستبدلان المواد المخالفة قبل وصول المفتشين.
وأضاف التقرير خللاً في التصنيف: حين يُصنف عقد ضخم على واجهات أبراج مسكونة على أنه “أعمال صغيرة”، يخرج تلقائياً من مسار الموافقة والتدقيق الأشد.
رأي: الرقيب الذي يُبلغ بموعد زيارته لا يرى إلا ما يُراد له أن يراه
كتبنا في هذا القسم في 6 أكتوبر، قبل صدور التقرير، أن المبنى المسكون قيد الترميم يحتاج كوداً خاصاً به. والتقرير أكد ذلك، لكنه كشف ما هو أعمق: حتى أفضل كود لا يحمي أحداً إذا كان من يطبقه يصدق كل ما يُقدَّم إليه.
العبارة التي أراها أهم ما في التقرير هي: “اعتماد الجهة الرقابية على حسن نية الأطراف الخاضعة للرقابة ترك مخاطر حريق واضحة دون تحقيق”. هذه ليست مشكلة هونغ كونغ وحدها. كثير من أنظمة الترخيص والإشراف في مدننا العربية تقوم على توقيع المهندس المشرف أو الاستشاري، وهو نموذج صحيح من حيث المبدأ. لكن السؤال الذي يطرحه التقرير على كل جهة رقابية عندنا: كم مرة تحققتِ فعلاً من أن التوقيع وراءه فحص؟
وأرى أن إصلاحات هونغ كونغ السبعة تتجه في الطريق الصحيح، خصوصاً تجريم التلاعب بالمناقصات، وقاعدة بيانات مشتركة بين الإدارات لسجلات المخالفات والإدانات، وفرز الشكاوى المتكررة عن الموقع أو المقاول نفسه آلياً. لكنني أضيف ثلاثة مبادئ بسيطة لا تحتاج قانوناً جديداً:
- التفتيش المفاجئ هو القاعدة. الإبلاغ المسبق مقبول فقط حين يحتاج الفحص إلى ترتيب فني لا يمكن دونه.
- الشهادة لا تكفي بدل العينة. المواد الحرجة للسلامة، كأغطية السقالات وألواح الواجهات، تُسحب منها عينات من الموقع وتُفحص في مختبر مستقل، ولا يُكتفى بورقة المورد.
- التصنيف يتبع الخطر لا الإجراء. أي عمل على واجهة مبنى مسكون يُعامل معاملة الأعمال الكبيرة، مهما كانت تسميته في العقد.
وتبقى ملاحظة على الشفافية. حجب مقاطع من الفصلين اللذين يتناولان مسؤولية المقاولين ومسؤولية الجهات الحكومية مفهوم قانونياً بسبب المحاكمات، لكن نشر التقرير كاملاً بعد انتهائها يجب أن يكون التزاماً بتاريخ، لا وعداً مفتوحاً.
دروس عملية للمهندس
- توقيعك شهادة لا خدمة. لا تعِر اسمك وختمك لعمل لم تفحصه. التقرير سمّى هذه الممارسة صراحة، والمحاكم ستفعل الشيء نفسه.
- تحقق من الشهادات من مصدرها. شهادة مقاومة الاشتعال التي تصلك صورة على هاتفك ليست دليلاً حتى تطابق رقم الدفعة مع المختبر المصدر.
- افحص على مستوى الموقع. اطلب عينات من المادة المركّبة فعلاً، لا من المادة المعروضة في العطاء.
- الشكوى بيانات. إذا كنت في جهة رقابية أو مالكة، تعامل مع شكاوى السكان المتكررة كمؤشر خطر، ولا تُحلها إلى الطرف المشكو منه ليرد عليها بنفسه.
- انتبه لتصنيف العمل. إذا رأيت عقداً كبيراً يُصنف “أعمالاً صغيرة”، فاسأل لماذا. هذا التصنيف قد يكون أول خطوة للهروب من الرقابة.
المصادر
- حكومة هونغ كونغ، “Government releases report of Independent Committee in relation to fire at Wang Fuk Court in Tai Po” (29 أكتوبر 2026)
- اللجنة المستقلة عبر حكومة هونغ كونغ، “Report of Independent Committee in relation to fire at Wang Fuk Court in Tai Po released” (29 أكتوبر 2026)
- Associated Press عبر WRAL، “Hong Kong’s housing minister resigns after fire investigation finds inadequate oversight” (29 أكتوبر 2026)
- The Standard، “John Lee leads officials in public apology as Wang Fuk Court fire report released, Housing Secretary resigns” (29 أكتوبر 2026)
- The Standard، “Wang Fuk Court fire report uncovers six major deficiencies in departments” (29 أكتوبر 2026)
- The Standard، “John Lee unveils seven major reforms to overhaul building maintenance after fatal fire” (29 أكتوبر 2026)
- The Standard، “Wang Fuk Court report released with passages redacted on more than 40 pages, govt cites criminal proceedings” (29 أكتوبر 2026)
