“اعتمد عقدك بنفسك ولا تسلّم بطاقتك”: وزارة العمل العُمانية تحذّر من التوظيف الصوري، فماذا يعني ذلك للمهندس الوافد في سلطنة عُمان؟
ماذا حدث؟
نشرت صحيفة “عُمان أوبزرفر” صباح الخميس 5 نوفمبر 2026 تنبيهاً من وزارة العمل موجهاً إلى العمال. وتضمن التنبيه ثلاث رسائل:
- على العامل أن يعتمد عقد عمله إلكترونياً بنفسه.
- عليه أن يحتفظ ببطاقته الشخصية خلال الإجراء، وألا يسلّمها لصاحب العمل أو لغيره ليعتمد العقد نيابة عنه.
- على العمال وأصحاب العمل الالتزام بالإجراءات المقررة عند إتمام عقود العمل.
وقالت الوزارة إن اعتماد العامل للعقد بنفسه يحمي بياناته الشخصية وحقوقه الوظيفية، ووصفت التنبيه بأنه جزء من جهود الحد من التوظيف الصوري، أي تسجيل علاقة عمل على الورق لا تطابق الواقع.
الأرقام والقواعد الأساسية
- نسختان باللغة العربية: يشترط قانون العمل العُماني أن يكون العقد مكتوباً ومحرراً بالعربية من نسختين، لكل طرف نسخة. ويجوز تحريره بلغة أخرى مع نسخة عربية يعتمدها الطرفان، ويجب اعتماده من الجهة المختصة.
- 5 أعوام: الحد الأقصى لمدة العقد محدد المدة، قابلة للتجديد، وتُضاف مدة التجديد إلى مدة الخدمة.
- 3 أشهر: أقصى فترة اختبار لمن يتقاضى أجراً شهرياً، ولا تتكرر لدى صاحب العمل نفسه.
- 30 يوماً: مدة الإخطار لإنهاء العقد غير محدد المدة لأصحاب الأجر الشهري، ما لم يتفق على مدة أطول.
- 10 ساعات أسبوعياً مدفوعة الأجر يحق للعامل خلالها البحث عن عمل جديد أثناء مدة الإخطار الصادر من صاحب العمل.
- 30 يوماً بعد تجديد التصريح: بحسب قاعدة أعلنتها الوزارة في أكتوبر 2025 ونقلتها “جلف نيوز”، إذا جُدد تصريح العمل دون رفع عقد سارٍ إلى النظام، يحق للعامل نقل خدماته إلى صاحب عمل جديد بعد 30 يوماً.
شرح مبسط: لماذا تهم بطاقتك في اعتماد العقد؟
في عُمان يسجّل صاحب العمل عقد العامل غير العُماني إلكترونياً، بشرط أن يكون تصريح العمل سارياً، بحسب صفحة الخدمة على البوابة الحكومية “Gov.om”. ثم يُرسل العقد إلى العامل ليطّلع عليه ويقبله أو يرفضه. والدخول إلى هذه الخدمات يتم بالبطاقة الشخصية أو بوسيلة التصديق الإلكتروني المرتبطة بها.
معنى ذلك أن البطاقة هي توقيعك. فإذا سلّمتها لمسؤول الموارد البشرية أو لمندوب الشركة “لتسهيل الإجراءات”، فقد يُقبل باسمك عقد لم تقرأه: مسمى وظيفي مختلف، أو راتب أساسي أقل مما اتفقت عليه، أو مدة إخطار أقصر. ولن تستطيع لاحقاً أن تقول إنك لم توافق، لأن النظام يسجل أنك أنت من وافق.
وهنا يظهر التوظيف الصوري بأكثر من شكل. قد يُسجَّل العامل على منشأة لا يعمل فيها فعلاً، أو بمهنة غير مهنته، أو براتب على الورق يختلف عن الراتب الحقيقي. والتنبيه الجديد يغلق باباً بسيطاً لكنه شائع: أن يتم كل ذلك ببطاقة العامل ومن دون علمه.
تحليل: الراتب الأساسي في العقد سيحدد أكثر مما تتوقع
أرى أن توقيت التنبيه مهم، حتى لو لم تربطه الوزارة صراحة بأي إجراء آخر. فالعقد المعتمد إلكترونياً هو المرجع الذي تُبنى عليه حقوق كثيرة للعامل في عُمان، وأبرزها ثلاثة:
أولاً، مكافأة نهاية الخدمة والمدخرات. يحسب قانون العمل المكافأة على أساس الأجر الأساسي. وقد أعلن صندوق الحماية الاجتماعية في 2 نوفمبر 2026 أن نظام الادخار للوافدين يبدأ في 19 يوليو 2027، بمساهمة من صاحب العمل تبلغ 9% من الأجر الأساسي شهرياً (تناولنا ذلك في مقال سابق). وكلا الحسابين يعتمد على الرقم المسجل في العقد. فإذا قُبل باسمك عقد بأساسي منخفض وبدلات مرتفعة، فستدفع الثمن في نهاية الخدمة وفي رصيد الادخار. وهذا استنتاج تحليلي منا، لا نص في تنبيه الوزارة.
ثانياً، حق ترك العمل مع الاحتفاظ بالحقوق. يجيز القانون للعامل ترك العمل دون التقيد بمدة الإخطار، مع الاحتفاظ بكامل حقوقه ومنها مكافأة نهاية الخدمة، في حالات محددة: إذا ارتكب صاحب العمل غشاً أثناء التعاقد، أو لم يدفع الأجر أكثر من شهرين متتاليين، أو أخل بالتزاماته الجوهرية، أو وقع على العامل اعتداء، أو وُجد خطر جسيم على سلامته يعلم به صاحب العمل دون أن يتخذ التدابير المقررة. وإثبات “الغش أثناء التعاقد” يصبح صعباً جداً إذا كان النظام يقول إنك قبلت العقد بنفسك.
ثالثاً، التسوية قبل المحكمة. لا تُقبل دعاوى العمل إذا رُفعت ابتداءً إلى المحكمة دون تقديم طلب تسوية إلى الوزارة، وعند الإحالة تُرفق صورة من عقد العمل. أي أن العقد المعتمد هو أول ورقة سيقرؤها الموظف المختص في أي نزاع.
ومن زاوية المهندس تحديداً، فالمسمى المهني في العقد له وزن إضافي. فالمهندس الذي يُسجَّل بمسمى “فني” أو “مشرف” قد يواجه لاحقاً صعوبة في إثبات خبرته الهندسية عند الانتقال إلى وظيفة أخرى أو عند التقدم لاعتماد مهني في دولة خليجية أخرى. وهذه أيضاً قراءة منا لواقع السوق، لا جزء من التنبيه.
ويبقى سؤال مفتوح: كيف ستتعامل الوزارة مع العقود التي اعتُمدت سابقاً ببطاقات العمال؟ التنبيه لم يذكر إجراءات بأثر رجعي، ولم يذكر عقوبات جديدة.
دروس عملية للمهندس
- لا تسلّم بطاقتك الشخصية لأحد، حتى لو طُلبت “للإجراءات”. افتح العقد بنفسك على النظام واقرأه كاملاً قبل القبول.
- قارن العقد الإلكتروني بعرض العمل بنداً بنداً: المسمى المهني، والأجر الأساسي، والبدلات، ومدة العقد، وفترة الاختبار، ومدة الإخطار.
- ارفض العقد إذا اختلف عما اتفقت عليه، واطلب تصحيحه كتابياً. الرفض حق يتيحه النظام، وهو أسهل كثيراً من النزاع بعد القبول.
- احتفظ بنسختك من العقد المعتمد، وبصورة من عرض العمل والمراسلات، لأنها مستنداتك في أي طلب تسوية.
- تابع حالة عقدك بعد تجديد التصريح. إذا جُدد تصريحك ولم يُرفع عقد سارٍ، فالقاعدة المعلنة منذ أكتوبر 2025 تمنحك حق الانتقال بعد 30 يوماً.
المصادر
- عُمان أوبزرفر، “Do not hand over your civil ID card for contract approval: MoL” (5 نوفمبر 2026)
- وزارة العمل، قانون العمل (الباب الثالث: عقد العمل)
- البوابة الحكومية Gov.om، “Register Work Contract for Non-Omanis”
- جلف نيوز، “Oman: Switching jobs eased for expats without registered employment contracts” (1 أكتوبر 2025)
- عُمان أوبزرفر، “Provident Scheme to replace gratuity for expats in Oman from July 2027” (2 نوفمبر 2026)
