هيئة المهندسين في كينيا بلا مجلس منذ عام: من يوقّع على ترخيصك حين يغيب المنظِّم؟
ما الذي حدث؟
في 8 أكتوبر 2026 نشرت مجلة Kenya Engineer تحليلاً بعنوان “من يمارس السلطة القانونية لهيئة المهندسين في كينيا؟”. خلاصته أن مجلس الهيئة (Engineers Board of Kenya) عُيّن عام 2019 لثلاث سنوات، ثم جُددت ولايته مرة واحدة لثلاث سنوات أخرى انتهت عام 2025. وقد أقامت الهيئة حفل وداع للمجلس المنتهية ولايته في أكتوبر 2025. وبعد أكثر من عام، لم يُشكَّل مجلس بديل.
وتعقدت المسألة في 2 سبتمبر 2026، حين أصدر القاضي غريغوري موتاي في المحكمة العليا أوامر تحفظية بتعليق عملية ترشيح أطلقها معهد المهندسين في كينيا (IEK) لاختيار ممثليه في المجلس. وجاء ذلك بناء على عريضة قدمها فرانسيس أوينو، يقول فيها إن المعهد أعلن طلب الترشيحات في 25 أغسطس، بعد ستة أيام فقط من تسلم مجلسه الجديد مهامه في 19 أغسطس، ومن دون قرار معروف يفوّض بذلك، وبمهلة لم تتجاوز ثلاثة أيام. ومنعت الأوامر وزير الطرق والنقل من تعيين أي مرشح عبر هذه العملية، وحُددت جلسة الاستماع لـ26 أكتوبر 2026 أمام القاضية روزلين أبوريلي.
الأرقام
- 12 عضواً في المجلس بحكم القانون: 5 بحكم مناصبهم، و7 يعينهم الوزير، منهم 3 من مرشحي معهد المهندسين.
- 3 سنوات مدة الولاية، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
- مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل يجب أن يجتمع المجلس، والنصاب ثلثا الأعضاء.
- أكثر من 12 شهراً مرت دون مجلس مشكَّل حتى تاريخ التحليل.
- 19 نوفمبر 2025 تاريخ قائمة ترشيحات سابقة أرسلها المعهد إلى الوزير، ويقول صاحب العريضة إن وضعها ما زال غامضاً.
شرح مبسط: ما الذي يفعله “المجلس” بالضبط؟
في معظم الدول، يقوم تنظيم مهنة الهندسة على طبقتين. الطبقة الأولى جهاز تنفيذي (أمانة عامة) يستقبل الطلبات ويتحقق من الأوراق ويصدر البطاقات. والطبقة الثانية مجلس يملك السلطة القانونية: هو الذي يقرر قبول التسجيل في السجل، ومنح رخصة المزاولة، واعتماد البرامج الجامعية، والفصل في الشكاوى التأديبية، وتحديد الرسوم والمعايير.
في كينيا، تقول المجلة إن الأمانة ما زالت تؤدي العمل اليومي، فتستقبل الطلبات وتعالجها. لكن الكاتب يحذر من أنه لا يمكن الافتراض بأمان أن القرارات المحفوظة للمجلس وحده يمكن أن تستمر في غيابه. فالسؤال ليس هل تفتح الهيئة أبوابها، بل هل القرار الذي يصدر عنها اليوم سليم قانوناً إذا طُعن فيه غداً. ولم يذكر التحليل أي تعليق فعلي للتسجيل أو الترخيص حتى الآن.
ويقترح الكاتب حلاً بسيطاً: فترة تصريف أعمال لا تتجاوز 12 شهراً، وأن تبدأ إجراءات اختيار المجلس الجديد قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء ولاية المجلس القائم.
رأي: الترخيص المهني أقوى ما يكون حين يكون مملاً
في رأيي، هذه القصة تبدو محلية، لكنها تكشف شيئاً نادراً ما يفكر فيه المهندس: رخصته المهنية ليست ورقة، بل قرار صادر عن جهة لها نصاب وولاية وإجراءات. وحين تتعطل هذه الجهة، يصبح كل ما يعتمد عليها هشاً: المهندس الذي ينتظر ترقيته إلى “مهندس محترف”، والمكتب الاستشاري الذي يحتاج تجديد ترخيصه ليدخل مناقصة، والشكوى التأديبية ضد مهندس أخطأ في موقع ما.
والمفارقة أن الخلاف هنا ليس حول المعايير الهندسية، بل حول من يرشّح من. وهذا نمط نعرفه في نقاباتنا وهيئاتنا العربية أيضاً، حيث تؤجل الانتخابات أو تتعطل المجالس بسبب خلافات إجرائية، بينما ينتظر آلاف المهندسين قرارات تمس رزقهم. التنظيم المهني الجيد يجب أن يكون “مملاً”: مواعيد معروفة، وانتقال سلس بين المجالس، وقواعد واضحة لتصريف الأعمال، بحيث لا يشعر المهندس أصلاً بتغير الأشخاص.
ولماذا يهم هذا المهندس العربي تحديداً؟ لأن شرق أفريقيا سوق تتوسع فيها مشاريع الطرق والطاقة والمياه التي يدخلها مقاولون واستشاريون من المنطقة، وأي مهندس أجنبي يعمل هناك يمر في النهاية عبر هيئة التسجيل المحلية. ولأن دولنا تبني أنظمة ترخيص جديدة، مثل اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين وشهادة “المهندس الممارس” في مصر، والدرس الكيني يقول إن قوة النظام لا تقاس بصرامة اختباراته فقط، بل بقدرته على الاستمرار حين يتعثر من يديره.
دروس عملية للمهندس
- اعرف من يوقّع على رخصتك. اقرأ قانون المهنة في بلدك، ولو مرة واحدة، لتعرف أي القرارات تصدر عن الأمانة وأيها يحتاج قرار مجلس أو لجنة.
- لا تترك التجديد للأيام الأخيرة. في فترات الاضطراب الإداري، الطلب المقدم مبكراً أكثر أماناً من طلب يصل في أسبوع انعقاد مؤجل.
- احتفظ بنسخ رسمية من كل قرار. رقم القرار وتاريخه والجهة المصدرة. إذا طُعن يوماً في صحة إجراء ما، ستحتاج إلى إثبات أن تسجيلك صدر عن جهة مختصة.
- إذا كنت ستعمل في كينيا أو أي سوق أفريقية، فاسأل عن التسجيل قبل التوقيع. اسأل صاحب العمل عمن يتولى تسجيلك مؤقتاً لدى الهيئة المحلية، وكم يستغرق، وما وضع الهيئة الآن.
- شارك في نقابتك أو جمعيتك. الخلافات الإجرائية التي تعطل المجالس تُحسم غالباً بحضور قلة. صوت المهندس العادي في الجمعيات العمومية هو الضمانة الأولى ضد الفراغ.
المصادر
- Kenya Engineer، “Who Is Exercising the Engineers Board of Kenya’s Statutory Authority?” (8 أكتوبر 2026)
- The Star (كينيا)، “Court halts IEK nomination process to Engineers Board of Kenya” (2 سبتمبر 2026)
- Citizen Digital، “Court suspends nomination process for members of Engineers Board” (2 سبتمبر 2026)
