6244 مهندساً صوّتوا وأغلبيتهم قالت “نعم”: الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين تقر امتحان المزاولة و”الدمغة الهندسية”، فماذا بقي قبل أن يصبح التعديل قانوناً؟
ماذا حدث؟
عقدت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين اجتماعها الاستثنائي صباح الجمعة 6 نوفمبر 2026 في مجمع النقابات المهنية بعمّان، برئاسة نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة، وبحضور أعضاء مجلس النقابة ومندوبة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة إيمان عبيدات، بحسب موقع “خبرني”. واستمرت الجلسة من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، استمع خلالها المجلس إلى مداخلات الأعضاء.
بعد رفع الجلسة فُتحت صناديق الاقتراع عند الواحدة والنصف ظهراً في مركز النقابة وفروعها في المحافظات، على أن تُفرز أوراق “نعم/لا” في مجمع النقابات. وأغلقت الصناديق عند السادسة والنصف مساءً بحسب موقع “جو 24”، في حين كان النقيب قد أعلن مسبقاً أنها تُغلق عند السادسة.
ومساء اليوم نفسه نشر “جو 24” وموقع “الموجز الإخباري” أن نتائج الفرز الأولية تُظهر نجاح التصويت لصالح التعديلات، وأن عدد المصوتين بـ”نعم” تجاوز أغلبية أصوات المقترعين البالغ عددهم 6244 مهندساً ومهندسة. ولم تُنشر حتى وقت كتابة المقال الأرقام التفصيلية لكل من “نعم” و”لا”.
وكان مجلس النقابة قد حدد الدعوة الأولى للاجتماع في 30 أكتوبر، أي قبل أسبوع من الدعوة الثانية التي عُقد فيها الاجتماع فعلياً. وقد عرضنا في مقال سابق (1 أكتوبر 2026) قرار الدعوة ومضمون التعديلات قبل التصويت.
ماذا أُقر؟
بحسب “خبرني”، تتوزع الحزمة على ثلاثة محاور. ويقدّر مقال تحليلي في “الموجز الإخباري” نُشر عشية التصويت أنها تمس نحو 24 مادة من القانون.
ممارسة المهنة: – شرط اجتياز امتحان لممارسة المهنة لرفع جاهزية المهندس حديث التخرج قبل دخول سوق العمل. – إضافة الهندسة التقنية إلى القانون ومعاملتها معاملة المهندس التطبيقي. – التأكد من تطابق المخططات الهندسية لأعمال الإعمار مع كودات البناء الوطنية، وتعزيز الدور الرقابي للنقابة. – إلزام المؤسسات التي تمارس الهندسة أو تنفذ المقاولات أو الإنتاج الصناعي، أو تحتاج معداتها إلى تشغيل وصيانة دائمة، بتعيين أعضاء من النقابة دون ربط ذلك برأس المال المسجل أو قيمة الأعمال. ويذكر “الموجز” أن مجلس النقابة هو من سيحدد العدد والتخصصات المطلوبة بحسب طبيعة العمل. – تنظيم عمل المكاتب والشركات الهندسية غير الأردنية، ومن ذلك اشتراطات للتسجيل والمشاركة مع مكاتب أردنية.
المال والصناديق: – منح كل صندوق من صناديق النقابة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلتين. – استحداث الدمغة الهندسية مورداً لصندوق التقاعد.
الرسوم والعضوية: – خفض الرسم الإضافي على الرسم السنوي من النصف إلى الربع. – إعفاء غير المسددين من الرسوم الإضافية السابقة إذا طلبوا إعادة تفعيل عضويتهم خلال عام من نشر التعديل. – رفع مدة الفصل المؤقت من العضوية من ثلاث سنوات إلى خمس. – توسيع صلاحيات مجالس الفروع، وتفويض رئيس الفرع بتمثيل النقابة في محافظته.
شرح مبسط: لماذا لا يكفي تصويت الهيئة العامة؟
قانون النقابة قانون صادر عن الدولة، لا لائحة داخلية. لذلك فإن موافقة الهيئة العامة هي الخطوة الأولى فقط. يوضح “الموجز الإخباري” أن التعديلات بعد إقرارها نقابياً “تسلك طريقها القانوني بالذهاب للحكومة ومن ثم مجلس الأمة لإقرارها ونفاذها”. أي أن الحكومة قد تعدّل الصياغة، ومجلسا النواب والأعيان قد يعدّلان أو يرفضان، ولا يصبح أي بند ملزماً قبل نشر القانون المعدّل.
وحتى بعد النفاذ، فإن بنوداً مهمة تحتاج إلى أنظمة تنفيذية. فالدمغة الهندسية مثلاً، بحسب المصدر نفسه، ستحتاج إلى نظام يعده مجلس النقابة يحدد قيمتها وكل ما يتعلق بها. والأمر نفسه ينطبق على امتحان المزاولة: لم يُعلن من يضعه، ولا مستوياته، ولا رسومه، ولا عدد مرات انعقاده.
تحليل: صندوق التقاعد هو المحرّك، والخريج هو من يدفع الثمن أو يقبضه
في قراءتنا، القلب الحقيقي للحزمة مالي. فبحسب “الموجز”، يعتمد صندوق التقاعد اليوم على اشتراكات منتسبيه، في ظل “عجز كبير” وتقصير في دفع رواتب التقاعد للمستحقين. والدمغة تعني تحصيل رسم على المعاملات الهندسية نفسها، أي نقل جزء من العبء من جيب المهندس العامل إلى كلفة المشروع. وهذا يخفف الضغط على الاشتراكات، لكنه قد يرفع قليلاً كلفة الترخيص على المالك. هذه قراءة تحليلية منا، لا نص في التعديلات.
أما الخريج فيقف أمام بندين متعاكسين. امتحان المزاولة يضيف خطوة قبل أول توقيع هندسي، وإلزام الشركات بالتعيين يحاول فتح باب الوظيفة. ونجاح المعادلة يعتمد على التفاصيل التنفيذية: إذا جاء الامتحان مع تدريب منظم ومحتوى واضح مبني على الكودات الأردنية، فقد يصبح شهادة جودة يحملها المهندس إلى أي سوق. وإذا جاء وحده، فقد يتحول إلى رسم وتأخير إضافي في سوق تعاني بطالة هندسية.
ولماذا يهم هذا المهندس الأردني في الخليج؟ لأن هيئات الاعتماد الخليجية، مثل الهيئة السعودية للمهندسين وجمعية المهندسين العُمانية، تنظر في المؤهل والخبرة، وقد يكون التسجيل المهني في بلد المنشأ جزءاً من الملف الذي يقدمه المهندس. ورخصة مزاولة مبنية على امتحان قد تقوي ملف المهندس، كما قد يفتح إعفاء الرسوم الإضافية باباً لمن توقفت عضويته أثناء عمله في الخارج. والصلة بملفات الاعتماد الخليجية تقدير منا، ولم تذكرها النقابة.
دروس عملية للمهندس
- لا تتصرف كأن التعديلات نافذة. النتيجة أولية، والقانون لم يمر بالحكومة ومجلس الأمة بعد.
- إذا كانت عضويتك متوقفة، فراقب تاريخ النشر. مهلة الإعفاء من الرسوم الإضافية سنة تبدأ من نشر التعديل، لا من تصويت الجمعة.
- إذا كنت طالباً، ابدأ بالكودات. أي امتحان مزاولة يربط التخرج بكودات البناء الوطنية سيكافئ من عمل عليها في مشروع تخرجه.
- إذا كنت تعمل في الخليج، حدّث ملفك الأردني. شهادة عضوية سارية من بلد المنشأ ورقة مفيدة عند التقدم للاعتماد أو تجديده.
- تابع الأنظمة التنفيذية. قيمة الدمغة وشروط الامتحان وعدد المهندسين الإلزامي في الشركات هي ما سيحدد الأثر الفعلي.
المصادر
- جو 24، “الهيئة العامة لنقابة المهندسين تقر التعديلات المقترحة على قانون النقابة” (6 نوفمبر 2026)
- خبرني، “بدء التصويت على تعديلات قانون نقابة المهندسين” (6 نوفمبر 2026)
- الموجز الإخباري، “الهيئة العامة للمهندسين تقر التعديلات المقترحة على قانون النقابة” (6 نوفمبر 2026)
- الموجز الإخباري، “رفع اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية للمهندسين للبدء بالتصويت” (6 نوفمبر 2026)
- الموجز الإخباري، “تعديلات قانون المهندسين: بحث عن حلول مستدامة وجذرية ومتكاملة” (5 نوفمبر 2026)
