وزير الصناعة الجزائري يستقبل “هيونداي” ومورديها الكوريين: مصنع غليزان يقترب من الإنتاج، فهل يصل الموردون قبل أول سيارة؟
ماذا حدث؟
بحسب بيان وزارة الصناعة كما نقلته “ألجيري إيكو” و”لكسبريس دي زاد” و”أوريزون” و”ألترا جزائر” يوم السبت 7 نوفمبر 2026، استقبل الوزير فريد كورتل وفد “هيونداي موتور مانوفاكتشرينغ ألجيريا”، أي الشركة التي ستدير مشروع الصانع الكوري في الجزائر. وحضر اللقاء ممثلون عن شركات مناولة كورية متخصصة في قطع الغيار ومكونات السيارات، إلى جانب إطارات من الوزارة.
وقال البيان إن الاجتماع خُصص لتقييم تقدم المشروع الاستثماري و”مدى جاهزيته لإطلاق نشاط التصنيع فعلياً“. وتناول أيضاً تطوير الشراكات بين الموردين الكوريين والمناولين الجزائريين، بهدف زيادة إنتاج المكونات محلياً ورفع نسبة الإدماج الوطني. وأكدت الوزارة أنها ستواصل مرافقة المشروع وتعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية”لتسريع دخوله مرحلة الإنتاج”.
ولم يذكر البيان موعداً لبدء الإنتاج، ولا أسماء الشركات الكورية التي حضرت، ولا قيمة أي اتفاق جديد.
الخلفية: مشروع عمره ثلاث سنوات
أُعلن المشروع عام 2023 بالشراكة مع مجموعة سعود بهوان العمانية. وبحسب ما نشرته “ألجيري إيكو” في مارس وأغسطس 2026 نقلاً عن ممثلي العلامة، تُقدّر كلفته بنحو 400 مليون دولار، وطاقته الأولية 50 ألف سيارة سنوياً بخمسة طرازات. والموقع المذكور هو منطقة سيدي خطاب في ولاية غليزان، وهو الموقع الصناعي الذي استخدمته شركة “سوفاك” سابقاً لتجميع علامات من مجموعة فولكس فاغن.
وفي 26 أغسطس 2026، خلال يوم المستثمرين في سيول، قال الرئيس التنفيذي لـ”هيونداي موتور” خوسيه مونيوز إن المصنع الجزائري قد يبدأ الإنتاج نهاية 2026 أو مطلع 2027، بسيارات رياضية متعددة الاستخدامات بأسعار معقولة ومركبات تجارية خفيفة أولاً، ثم سيارات صغيرة وكهربائية لاحقاً. وفي يناير 2026 كان وزير الصناعة السابق يحيى بشير قد تحدث عن صعوبات في توفير العقار الصناعي لمشروعي “هيونداي” و”شيري”.
الأرقام
- 400 مليون دولار الاستثمار المعلن سابقاً (تقدير ممثلي العلامة، وليس رقماً جديداً من اجتماع السبت).
- 50,000 سيارة سنوياً الطاقة الأولية المعلنة.
- 5 طرازات في الخطة الأولى.
- 10% ثم 20% ثم 30% الحد الأدنى لنسبة الإدماج بعد سنتين وثلاث وخمس سنوات من الاعتماد، بحسب مرسوم 2022.
- 3 سنوات المهلة القانونية لتركيب خطوط الكبس واللحام والطلاء أو إسنادها لمناول محلي.
شرح مبسط: ماذا يطلب القانون من مصنع السيارات؟
نشرت الجزائر في نوفمبر 2022 دفتر شروط جديداً لنشاط تصنيع السيارات. وبحسب نص المادة الخامسة كما نشرته “ألجيري إيكو” يومها، يجب على المصنع أن يبلغ نسبة إدماج دنيا تتصاعد على ثلاث درجات: 10% بنهاية السنة الثانية من الاعتماد، و20% بنهاية السنة الثالثة، و30% بنهاية السنة الخامسة.
نسبة الإدماج ببساطة هي حصة القيمة المصنوعة محلياً من قيمة السيارة. والطريقة الأسرع لرفعها ليست المحرك أو علبة التروس، بل القطع الكبيرة نسبياً والبسيطة تقنياً: المقاعد، وضفائر الأسلاك، والقطع البلاستيكية المحقونة كالمصدات ولوحة القيادة، والزجاج، والإطارات، وأنظمة العادم. ولهذا يحتاج الصانع إلى موردين يقيمون مصانعهم قرب خط التجميع، لأن نقل مقعد أو مصد عبر البحر مكلف ويأخذ حيزاً كبيراً في الحاوية.
والمرسوم لا يكتفي بالنسبة. فهو يلزم المصنع بأن يركّب خطوط الكبس واللحام والطلاء خلال ثلاث سنوات أو يسند هذه العمليات لمناول محلي، وأن يصنع سياراته من هياكل مصنوعة محلياً بعد السنة الثالثة. ويمنعه من إنتاج سيارات سياحية بمحركات ديزل، ويلزمه بإدراج طراز تجاري خفيف واحد على الأقل، وطراز كهربائي واحد على الأقل من السنة الخامسة، ثم التصدير بعد خمس سنوات.
رأي: المورد هو الامتحان الحقيقي
ما يلفت النظر في اجتماع السبت ليس حضور “هيونداي”، فالشركة تلتقي المسؤولين الجزائريين منذ سنوات، بل حضور المناولين الكوريين. وفي تقديرنا، وهو تحليلنا لا تصريح الوزارة أو الشركة، فإن هذا يعني أن النقاش انتقل من سؤال “هل سيُبنى المصنع؟” إلى سؤال “كيف سيبلغ نسبة 10% ثم 20% في موعدها؟”.
ذلك أن الخطوة الأصعب في المرسوم هي خط الكبس والهياكل. فالكبس يحتاج مكابس ضخمة وقوالب باهظة لكل طراز، ولا تصبح مجدية إلا مع حجم إنتاج كافٍ. ومصنع بطاقة 50 ألف سيارة موزعة على خمسة طرازات سيكون حجمه لكل طراز محدوداً، ما يجعل الكلفة لكل سيارة مرتفعة. والحل المعتاد هو أن يتولى مورد واحد الكبس لأكثر من صانع في البلد نفسه، وهنا تكمن قيمة ربط الموردين الكوريين بالمناولين الجزائريين.
لكن هناك ما لا نعرفه بعد. لم يعلن الطرفان عدد الموردين الذين سيستثمرون فعلاً، ولا القطع التي سيصنعونها، ولا ما إذا كانت أولى السيارات ستُجمَّع من أطقم شبه مفككة تُستورد كاملة تقريباً. ومن دون هذه التفاصيل يبقى “التسريع” وعداً إدارياً لا جدولاً هندسياً.
ماذا يعني ذلك للمهندس والمشتري العربي؟
بالنسبة للمهندس الجزائري، كل مورد كوري يقيم خطاً في البلاد يعني وظائف في هندسة الجودة وصيانة القوالب والحقن واللحام، وهي خبرات تنتقل لاحقاً إلى صانعين آخرين. وبالنسبة للمشتري، يبقى السعر مرتبطاً بحجم الإنتاج وبنسبة الإدماج معاً، فالقطع المستوردة تحمل كلفة الشحن والرسوم. أما على مستوى المنطقة، فتقدم “هيونداي” الجزائر قاعدة لتزويد شمال أفريقيا، إلى جانب مصنعها في مصر ومشروعها في السعودية، وهو ما قد يضع المصانع العربية الثلاثة في تنافس على الموردين أنفسهم.
دروس عملية للمهندس
- ابدأ بالقطع الضخمة. المقاعد والمصدات والضفائر ترفع الإدماج أسرع من القطع الدقيقة.
- الكبس قرار حجم لا قرار تقنية. القالب يُستهلك على عدد كبير من القطع، فاحسب الحجم قبل الاستثمار.
- المناولة المشتركة توفر المال. مورد واحد يخدم عدة صانعين أجدى من خط لكل صانع.
- اقرأ دفتر الشروط كجدول زمني. كل نسبة لها تاريخ، والتأخير له ثمن.
- الجودة قبل النسبة. قطعة محلية رديئة قد تكلّف استدعاءً أكبر من فرق الرسوم.
المصادر
- ألجيري إيكو، “Industrie automobile : Kourtel reçoit une délégation de Hyundai” (7 نوفمبر 2026)
- لكسبريس دي زاد، “Industrie automobile : Farid Kourtel reçoit une délégation de Hyundai” (7 نوفمبر 2026)
- أوريزون، “Industrie automobile: Evaluation du projet de Hyundai” (7 نوفمبر 2026)
- ألترا جزائر، “هذا جديد مشروع تصنيع سيارات هيونداي في الجزائر” (7 نوفمبر 2026)
- ألجيري إيكو، “Hyundai prévoit le lancement de son usine en Algérie d’ici 2027” (27 أغسطس 2026)
- ألجيري إيكو، “Automobile : Hyundai structure son réseau en Algérie” (2 مارس 2026)
- ألجيري إيكو، “Construction automobile : les nouvelles conditions fixées” (17 نوفمبر 2022)
