سبع شركات من 47 تتنافس على ميناء كيتا في غانا: ميناء جديد على ساحل يأكله البحر، فمن يصمم الحواجز قبل الأرصفة؟

ماذا حدث؟

في الاحتفال الكبير لمهرجان “هوغبيتسوتسو” في أنلوغا بإقليم فولتا يوم السبت 7 نوفمبر 2026، قال الرئيس جون دراماني ماهاما إن سبع شركات اختيرت من بين 47 شركة أبدت اهتمامها بأن تكون شريكاً استراتيجياً لهيئة الموانئ والمرافئ الغانية (GPHA) في مشروع ميناء كيتا. وأضاف، بحسب ما نقله موقعا 3News وAdomOnline: “أُجريت العناية الواجبة، وتقلصت القائمة إلى سبع شركات. هذه الشركات تنتقل إلى المرحلة التالية، وهي استكمال التصاميم وترتيب التمويل لبدء المشروع”.

ولم يذكر الرئيس أسماء الشركات السبع ولا جنسياتها ولا القيمة التقديرية للميناء. لكنه قال إن المبنى الإداري للميناء، الذي بدأ في عهد الحكومة السابقة، سيكتمل بنهاية الربع الأول من 2027.

وفي الخطاب نفسه، أعلن ماهاما تخصيص 250 مليون سيدي إضافية في موازنة 2027 لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل بليكوسو، وهو رقم ذكرته هيئة الإذاعة الغانية (GBC) بـ257 مليون سيدي، إضافة إلى 685 مليون سيدي لبدء أعمال حماية سواحل ضمن برنامج المرونة الساحلية لغرب إفريقيا (WACA).

المشروع بالأرقام

• 47 شركة أبدت اهتمامها، و7 شركات فقط اجتازت العناية الواجبة، أي نحو 15% من المتقدمين.
• المرحلة التالية: استكمال التصاميم وترتيب التمويل، دون موعد معلن لتوقيع عقد أو بدء الإنشاء.
• المبنى الإداري: يكتمل بنهاية الربع الأول من 2027. وكان ماهاما قد قال في حملته عام 2024 إن 8 ملايين دولار من أرباح شراكة ميناء تيما (MPS) خُصصت لهذا المبنى.
• بليكوسو، المرحلة الثانية: 250 مليون سيدي إضافية (نحو 21 مليون دولار بسعر نحو 11.7 سيدي للدولار، حسابنا)، على شريط ساحلي طوله 8 كيلومترات، يتضمن 37 حاجزاً عمودياً (groynes) وتدعيم جسور وإعادة بناء كثبان، وتنفذه شركة Amandi Holdings.
• برنامج WACA: 685 مليون سيدي (نحو 59 مليون دولار، حسابنا) لحواجز أمواج وحواجز عمودية وتكسيات وتغذية للشواطئ وإعادة تأهيل بحيرات ساحلية.

خلفية: ميناء ينتظر منذ 2018

صنّفت الحكومة الغانية موقع كيتا ميناءً رسمياً بموجب مرسوم تنفيذي في أكتوبر 2018، وأوكلت إدارته إلى هيئة الموانئ. وفي 2022 نشرت الهيئة طلب إبداء اهتمام دعت فيه شركاء لتمويل وبناء البنية الأساسية للميناء، من التجريف وردم الأراضي إلى الأرصفة ومحطات الحاويات والبضائع السائبة، بنماذج شبيهة بالبناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، مع التأكيد على أن دراسة الأثر البيئي والاجتماعي شرط سابق للتنفيذ. وفي أغسطس 2024 قال المدير العام للهيئة إن أكثر من ست شركات أبدت اهتمامها، وإنها تنتظر تقرير الأثر البيئي لتقدّم عروضاً محددة. وفي فبراير 2025 أقال ماهاما مدير المشروع بعد سنوات بلا تقدم يُذكر.

شرح مبسط: لماذا يبدأ الميناء من الرمال؟

الميناء الجديد على ساحل رملي مفتوح يحتاج حواجز أمواج تمتد في البحر لتوفير مياه هادئة للسفن، وقناة ملاحية تُجرف إلى العمق المطلوب. هذه المنشآت لا تؤثر في السفن وحدها، بل في الرمال أيضاً. فالأمواج التي تضرب الشاطئ بزاوية تدفع الرمال على امتداده في اتجاه ثابت تقريباً، وهو ما يسميه المهندسون الانتقال الساحلي للرسوبيات. وأي حاجز طويل يقطع هذا التيار يحبس الرمال في جهة، ويحرم الشاطئ في الجهة الأخرى منها، فيتآكل.

ولهذا تتعامل الحكومة مع ساحل كيتا منذ سنوات بحواجز عمودية قصيرة مثل حواجز بليكوسو الـ37، وهي في جوهرها أدوات لحبس الرمال وإبطاء التآكل. والسؤال الهندسي هنا: ما الذي سيحدث لتوازن الرمال على هذا الساحل حين يُضاف إليه ميناء بحواجز أطول بكثير وقناة تحتاج إلى تجريف دائم؟

ما المؤكد وما غير المؤكد؟

المؤكد هو انتقال المشروع من مرحلة إبداء الاهتمام إلى قائمة مختصرة من سبع شركات، وتخصيصات حماية الساحل المعلنة. أما غير المؤكد فكثير: لم تُعلن أسماء الشركات، ولا الكلفة التقديرية، ولا نموذج الشراكة النهائي، ولا حجم الطاقة الاستيعابية، ولا موعد العقد. ولم نجد ما يفيد بصدور تقرير الأثر البيئي والاجتماعي الذي كانت الهيئة تنتظره في 2024.

رأي: قبل الأرصفة، اطلبوا ميزانية الرمال

نرى أن المرحلة التي يدخلها المشروع الآن هي أهم مراحله، لأن التصاميم ستُعد الآن على يد سبعة متنافسين، والتصميم هو المكان الذي تُحسم فيه كلفة الساحل لعقود. ونرى أن على هيئة الموانئ أن تضع في وثيقة طلب العروض شرطاً واضحاً: أن يقدم كل عارض نموذجاً لحركة الرمال على الساحل قبل الميناء وبعده، وخطة ملزمة لنقل الرمال عبر مدخل الميناء (sand bypassing) إن لزم، تُحتسب كلفتها في العرض المالي لا في موازنة الدولة لاحقاً.

فالمفارقة في خطاب أنلوغا لافتة: الدولة تنفق مئات الملايين من السيديات لحماية الساحل نفسه الذي تريد أن تبني عليه ميناءً. وإذا لم تُصمم حواجز الميناء وحماية الساحل كمنظومة واحدة، فقد تجد غانا نفسها تدفع مرة لبناء الميناء ومرة ثانية لإصلاح ما يسببه من تآكل. هذا تحليلنا، وليس ما قالته الحكومة.

دروس عملية للمهندس

• ميزانية الرسوبيات أولاً: في أي ميناء على ساحل رملي، حجم الرمال المنقولة سنوياً واتجاهها رقمان يسبقان طول الرصيف وعمق القناة.
• القائمة المختصرة ليست عقداً: سبع شركات تعني منافسة على التصميم والتمويل، لا نطاق عمل مضموناً.
• احسب كلفة التجريف الدائم: القناة التي تعترض انتقال الرمال تحتاج صيانة تجريف مستمرة يجب أن تظهر في نموذج التشغيل.
• انظر إلى الساحل كمنظومة: الميناء وحواجز الحماية القريبة منه يجب أن تُصمم وتُراقب معاً.

المصادر

• 3News، “Seven firms shortlisted for Keta Port as Mahama outlines Weta hub and GH¢250m Blekusu boost” (7 نوفمبر 2026)
• AdomOnline، “Seven companies shortlisted for Keta Port development – Mahama” (7 نوفمبر 2026)
• MyJoyOnline، “Gov’t allocates GH¢250M in 2027 budget for completion of Blekusu Coastal Protection Project” (7 نوفمبر 2026)
• GBC Ghana Online، “GH¢257m allocated to complete Blekusu coastal protection project – Mahama” (7 نوفمبر 2026)
• MyJoyOnline، “Request for expression of interest: Investment opportunities for development for the port of Keta” (2022، خلفية)
• Citi Newsroom، “Six private investors express interest in Keta Port – GPHA” (أغسطس 2024، خلفية)
• AdomOnline، “Mahama fires Director of non-existent Keta Port” (12 فبراير 2025، خلفية)
• AdomOnline، “Anybody who has ‘chopped money’ from Keta Port project will be held accountable – Mahama” (17 أغسطس 2024، خلفية)