الاتفاقية العربية للاعتراف بالشهادات الجامعية تبدأ عملها من الدوحة: خمس دول أطراف و14 مراقباً في الاجتماع الأول للجنة الإقليمية، فماذا يتغير لمهندس يحمل شهادته إلى الخليج؟
ماذا حدث؟
استضافت قطر يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، الاجتماع الأول للجنة الإقليمية المعنية بـ”الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية”. وشارك في الاجتماع ممثلو 19 دولة عربية: خمس دول أطراف في الاتفاقية لها حق التصويت، و14 دولة بصفة مراقب.
وبحسب ما نشرته منصة “مشيرب” ووكالة الأنباء القطرية مساء اليوم نفسه، فقد:
- ناقشت اللجنة آليات تفعيل الاتفاقية.
- اعتمدت نظامها الداخلي، وانتخبت مكتبها، ورشحت الشيخة الدكتورة نائلة بنت أحمد آل ثاني لرئاستها.
- استعرضت خطة العمل الانتقالية للسنة الأولى من تنفيذ الاتفاقية.
- ناقشت مقترح إنشاء شبكة المنطقة العربية لمراكز المعلومات الوطنية (ARNNIC) لتبادل المعلومات وتطوير آليات تقييم المؤهلات والاعتراف بها.
وهذا أول اجتماع منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في 18 أبريل 2026، بعد مصادقة خمس دول عليها هي قطر ومصر ولبنان وفلسطين واليمن. وكانت الاتفاقية قد اعتُمدت في باريس في 2 فبراير 2022، بحسب صفحتها على موقع “اليونسكو”.
وعلى هامش الاجتماع قدّمت “اليونسكو” تقريراً عن وضع التعليم العالي في الدول العربية، أعده مكتبها الإقليمي في بيروت مع معهدها الدولي للتعليم العالي في أمريكا اللاتينية والكاريبي. وجاء الاجتماع بعد يوم من اختتام مؤتمر “اليونسكو” الخامس للتعليم العالي في الدول العربية بالدوحة، الذي أوصى بتطوير “نظام موثوق” للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية.
الأرقام
- 19 دولة عربية في الاجتماع: 5 أطراف تصوّت و14 مراقباً.
- 18 أبريل 2026: تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
- نحو 15 مليون طالب في التعليم العالي في الدول العربية، أي قرابة ثلاثة أضعاف عددهم قبل 25 عاماً، بحسب تقرير “اليونسكو”.
- قرابة النصف: حصة النساء من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المنطقة، مقابل نحو الثلث عالمياً.
- نحو 600 ألف طالب دولي تستضيفهم الدول العربية من أصل 7.3 مليون في العالم.
- 26%: معدل البطالة بين الشباب في المنطقة، أي نحو ضعف المتوسط العالمي.
- أكثر من 400 مشارك من 19 دولة في مؤتمر “اليونسكو” الذي سبق الاجتماع (2 و3 نوفمبر).
شرح مبسط: ماذا تقول الاتفاقية لصاحب الشهادة؟
الاتفاقية ليست قراراً يعادل الشهادات تلقائياً. هي التزامات على الدول بأن تجعل إجراءات الاعتراف شفافة ومعللة وسريعة. وأهم ما فيها لمن يحمل شهادة هندسة من دولة عربية ويريد العمل في أخرى:
- التسهيل هو الأصل، والرفض يحتاج إلى سبب. تتعهد الدول بتسهيل الاعتراف بالشهادات العليا الصادرة عن دول أطراف أخرى، “ما لم يثبت وجود فرق جوهري” بين الشهادة ومثيلتها المحلية (المادة الخامسة، البند 4).
- الرفض يجب أن يُشرح. إذا رُفض الطلب، فعلى الجهة المقيّمة أن تثبت أنه لم يستوفِ الشروط، وأن تبلغ صاحبه بالأسباب وبما يمكنه فعله ليحصل على الاعتراف لاحقاً.
- المدة معروفة مسبقاً. على الجهة المختصة أن تحدد مسبقاً كم يستغرق إجراء الاعتراف.
- مركز معلومات وطني واحد. تلتزم كل دولة بإنشاء مركز معلومات وطني، أو تكليف جهة قائمة، يكون المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات عن مؤسساتها وبرامجها والاعتراف بشهاداتها. وشبكة ARNNIC المقترحة هي الربط بين هذه المراكز.
- الاعتراف الأكاديمي لا يساوي رخصة المهنة. تنص الاتفاقية على أن الدولة التي تعترف بشهادة لغرض مزاولة مهنة تمنح صاحبها “إمكانية تقديم طلب” لمزاولتها، إذا استوفى الشروط التي تضعها الجهة المختصة في تلك الدولة. أي أن هيئة المهندسين أو جمعيتهم تبقى صاحبة القرار المهني.
وتشمل الاتفاقية أيضاً تقييم مؤهلات اللاجئين والنازحين، والنظر في الاعتراف بالخبرة المكتسبة في بيئة العمل لأغراض مواصلة الدراسة.
تحليل: خطوة مهمة، لكن خريطة الخليج ما زالت ناقصة
أرى أن قيمة هذا الاجتماع في أنه حوّل نصاً معتمداً منذ 2022 إلى مؤسسة تعمل: لجنة لها نظام داخلي ومكتب وخطة سنة أولى. وهذا ما يحتاجه المهندس العربي فعلاً. فمشكلته غالباً ليست في رفض شهادته، بل في الانتظار وغياب السبب: ملف معادلة يبقى شهوراً، أو جامعة لا ترد على طلب تحقق، أو جهة لا تقول لماذا رفضت. والاتفاقية تعالج هذه النقاط تحديداً.
لكن الأرقام تحد من التفاؤل. فبين الدول الخمس الأطراف دولة واحدة من مجلس التعاون الخليجي هي قطر. أما بقية دول المجلس التي يعمل فيها أغلب المهندسين العرب الوافدين، فليست بين الأطراف بحسب ما نُشر، وقد تكون بين المراقبين الأربعة عشر، لكن المصادر لم تذكر أسماءهم. ومعنى ذلك أن التزامات الشفافية والتعليل والمدة المحددة لا تُلزم حتى الآن الجهات التي تعادل شهادة المهندس في أكبر أسواق العمل الخليجية.
وهناك نقطة ثانية أهم في رأيي. فحتى في دولة طرف، الاعتراف بالشهادة هو البوابة الأولى فقط. فالمهندس في الخليج يمر عادة ببوابتين: معادلة الشهادة أو التحقق منها، ثم التسجيل أو التصنيف لدى جهة المهندسين التي تقرر الرخصة المهنية. والاتفاقية تحمي المهندس عند البوابة الأولى، وتترك الثانية صراحة للجهة المختصة في كل دولة.
ويضيف تقرير “اليونسكو” سياقاً مهماً: نحو 15 مليون طالب، ونصف خريجي التخصصات العلمية والهندسية تقريباً من النساء، وبطالة شباب تبلغ 26%. أي أن المنطقة تخرّج مهندسين أكثر من أي وقت مضى، وكثير منهم سيبحث عن عمل خارج بلده. وكلما زاد هذا التنقل، صار وضوح قواعد الاعتراف شرطاً لسوق عمل عربي يعمل بكفاءة، لا ترفاً إدارياً.
وسأتابع شيئين في السنة الأولى: هل تنضم دول خليجية أخرى إلى الاتفاقية؟ وهل تنشر الدول الأطراف مدداً معلنة لإجراءات المعادلة، كما تطلب الاتفاقية؟
دروس عملية للمهندس
- اعرف إن كانت دولة تخرجك ودولة عملك طرفين في الاتفاقية. إن كانتا كذلك (قطر ومصر ولبنان وفلسطين واليمن حتى الآن)، فمن حقك أن تعرف مسبقاً مدة الإجراء، وأن تحصل على أسباب مكتوبة إن رُفض طلبك.
- افصل بين المعادلة والرخصة في تخطيطك. احسب وقتاً لكل منهما. الاعتراف بالشهادة لا يعفيك من شروط هيئة المهندسين أو جمعيتهم في دولة العمل، من اختبارات وخبرة وتسجيل.
- جهّز ملفك الأكاديمي كاملاً قبل السفر. الاتفاقية تطلب من صاحب الطلب تقديم كل المستندات اللازمة. وكشف الدرجات ووصف المقررات وخطاب اعتماد البرنامج توفر عليك شهوراً.
- إن رُفض طلبك، اطلب السبب كتابة. في دولة طرف، هذا حق نصت عليه الاتفاقية، والسبب المكتوب هو أساس أي طلب جديد أو تظلم.
- تابع مركز المعلومات الوطني في دولة عملك. مع إنشاء شبكة ARNNIC، يُتوقع أن يصبح هذا المركز المصدر الرسمي لقوائم المؤسسات والبرامج المعترف بها.
المصادر
- منصة مشيرب، “قطر تستضيف أول اجتماع للجنة الاعتراف بالمؤهلات الجامعية في الدول العربية” (4 نوفمبر 2026)
- أخبار الأمم المتحدة، “اليونسكو: أعداد طلاب التعليم العالي في الدول العربية تضاعف ثلاث مرات، مع تفوق مشاركة النساء على الرجال” (4 نوفمبر 2026)
- ذا بنينسولا، “Arab higher education conference recommends regional framework for academic recognition” (4 نوفمبر 2026)
- اليونسكو، نص “الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية”
