لاغوس تهدد بختم الآبار وشبكتها العامة توصل الماء مباشرة إلى نحو 1% من السكان: لا تُدار المياه الجوفية بالتهديد بل بالعدّاد والسجل

ماذا حدث؟

أصدر “تحالف مياهنا حقنا في أفريقيا” (OWORAC)، وهو شبكة تضم أكثر من خمسين مجموعة، بياناً يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 وقّعه ممثلو 25 منظمة ونقابة، بحسب “بريميوم تايمز” و”ذا نيش” النيجيريتين. وقال البيان إن أي محاولة من الهيئة أو من فرق المهام الحكومية لدخول الأحياء السكنية أو ختم الآبار المنزلية ستواجَه “بمقاومة قانونية وشعبية منسقة” في كل مناطق الحكم المحلي في لاغوس.

جاء البيان رداً على تحذير أصدرته المديرة التنفيذية للهيئة، أولوابوكولا أديمو، في أواخر أكتوبر، قالت فيه إن على كل من ينوي حفر بئر أو سحب مياه جوفية أن يحصل أولاً على تصريح من الهيئة، وإن المخالفين يواجهون ختم منشآتهم والملاحقة القضائية، وأعلنت خطاً هاتفياً للإبلاغ عن الحفر غير المرخص، بحسب “نايراميتريكس” (29 أكتوبر 2026). وبررت الهيئة موقفها بثلاثة أخطار: تلوث المياه الجوفية، وهبوط الأرض، وتهديد الأمن المائي لملايين السكان.

ويستند التحالف إلى قانون إدارة البيئة وحمايتها في ولاية لاغوس لسنة 2017 نفسه، الذي تستند إليه الهيئة. فالمادة 253(1) تسمح بحفر بئر داخل مبنى سكني دون ترخيص إذا كانت المياه للاستخدام المنزلي، والمادة 259(2) تحصر شرط الترخيص في الآبار غير المنزلية. واتهم البيان الهيئة بإغفال هذا الاستثناء وإثارة الذعر، وبالتساهل مع كبار المستخدمين الصناعيين، مذكّراً بأن الهيئة قالت في 2024 إنها أمضت أكثر من سبع سنوات في نقاشات حول الامتثال مع شركات كبرى، منها شركة تعبئة المشروبات النيجيرية و”غينيس نيجيريا” و”فريزلاند كامبينا وامكو”.

الأرقام

• 34,424 توصيلة مسجلة: حجم شبكة مؤسسة مياه لاغوس بحسب البيان، أي تغطية مباشرة بنحو 1.03% في ولاية يتجاوز سكانها 20 مليوناً.
• 8.3%: نسبة السكان الذين تصلهم الشبكة لو احتُسبت التوصيلة الواحدة لمبنى متعدد الأسر، بحسب ما نقله التحالف عن المؤسسة.
• 44% و1.5 مليون: أرقام وزارة البيئة والموارد المائية في فبراير 2026؛ الأولى لمن يمرّ خط الشبكة قرب منازلهم، والثانية لمن هم موصولون بها فعلاً.
• 70 مليون جالون يومياً: طاقة محطة “أديان 2” لمعالجة المياه، التي قالت الوزارة في فبراير إنها منجزة بنحو 85%، وستخدم ثلاثة ملايين نسمة إضافية.
• أغسطس 2022: بداية تنظيم الولاية للمياه الجوفية رسمياً، بحسب “نايراميتريكس”.

شرح مبسط: لماذا يقلق المهندس من البئر الصغيرة؟

البئر المنزلية الواحدة لا تضر الخزان الجوفي. المشكلة في عشرات الآلاف منها فوق مدينة ساحلية منخفضة. حين يُسحب الماء من الطبقات الرملية والطينية أسرع مما تتجدد، ينخفض ضغط الماء في المسام، فتنضغط طبقات الطين ببطء وتهبط الأرض فوقها. وفي مدينة على البحر، يفتح انخفاض منسوب المياه العذبة الطريق لتسرب الماء المالح من الساحل. وكلا الأمرين لا يمكن الرجوع عنه بسهولة.

والخطر الثاني صحي. كثير من الآبار الضحلة تُحفر على بعد أمتار من خزانات الصرف المنزلية، دون غلاف محكم أو سدادة إسمنتية حول رأس البئر تمنع تسرب المياه السطحية الملوثة إلى داخلها. وقد ذكر التحالف نفسه أن أحياء مثل باروا وإيلودون وأجيغونلي تعاني تلوثاً مرتبطاً بأنابيب النفط، وأن ممر ليكي الساحلي يعاني تلوثاً بالصرف وتسرباً للمياه المالحة.

رأي: الهيئة محقة في الهدف ومخطئة في الأداة

الهيئة محقة في أن الخزان الجوفي لا يُترك بلا إدارة، وأن هبوط الأرض وتملح المياه أخطار حقيقية. والتحالف محق في أن ملاحقة أسرة تشرب من بئرها، في مدينة لا تصلها الشبكة العامة، تعاقب المواطن على فشل لم يصنعه، وأن القانون نفسه يستثني الاستخدام المنزلي.

لكن الخلاف كله يدور حول سؤال لا يملك أحد جوابه: كم بئراً في لاغوس؟ وكم تسحب؟ وأين ينخفض المنسوب؟ وأين تزداد الملوحة؟ لا يمكن إدارة خزان لا نقيسه. ولهذا أقترح أربع خطوات بهذا الترتيب:

1. سجل مجاني قبل أي ترخيص. تسجيل كل بئر بموقعها وعمقها وقطر غلافها ونوع مضختها، دون رسوم ودون عقوبة على الآبار القائمة. الخوف من أن يتحول التسجيل إلى ضريبة هو ما يدفع الناس إلى الإخفاء، والسجل الذي يُخفى عنه نصف الآبار لا قيمة له.
2. العداد يبدأ من الكبار. مصانع المشروبات ومحطات تعبئة المياه وموردو الصهاريج يسحبون في يوم ما تسحبه مئات الأسر في سنة. هؤلاء يجب أن يُلزَموا بعدادات وتقارير شهرية وسقف سحب لكل منطقة. هنا يحقق التنظيم أكبر أثر بأقل احتكاك اجتماعي.
3. ترخيص الحفّار لا ترخيص الأسرة. المعيار الهندسي يُفرض على من يحفر: مسافة أدنى من خزانات الصرف، وغلاف وسدادة إسمنتية، وسجل لطبقات الحفر يُسلَّم للهيئة. بهذا تتحسن جودة كل بئر جديدة دون أن يدخل مفتش بيتاً.
4. شبكة آبار رصد منشورة البيانات. آبار مراقبة لقياس المنسوب والملوحة في ليكي وأجيغونلي وغيرهما، مع قياس هبوط الأرض بالأقمار الصناعية، وتقارير علنية. حين يرى السكان أن الملوحة تقترب من حيهم، يصبح التنظيم مطلباً لا عقوبة.

ويبقى الشرط الأول خارج سلطة الهيئة: لا يتخلى أحد عن بئره قبل أن يصل إليه ماء نظيف من الصنبور. تشغيل “أديان 2” وإكمال التوصيلات الأخيرة إلى البيوت هما ما يجعل تقليل السحب ممكناً، لا الخط الساخن للإبلاغ عن الجيران.

دروس عملية للمهندس

1. ابدأ بالقياس. في أي مشروع لإدارة المياه الجوفية، شبكة الرصد وسجل الآبار يسبقان أي قرار تنظيمي.
2. رأس البئر عنصر سلامة. الغلاف والسدادة الإسمنتية ومسافة البعد عن الصرف تحمي أكثر من أي فحص لاحق للمياه.
3. ركّز على الأحمال الكبيرة. كما في الكهرباء، قلة من المستخدمين تمثل جزءاً كبيراً من السحب؛ ضبطها أسرع وأرخص.
4. المدن الساحلية العربية معنية. المدن التي تعتمد على آبار قرب البحر تواجه الخطرين نفسيهما: هبوط الأرض وتسرب الملوحة. التجربة النيجيرية تستحق المتابعة.

المصادر

• Premium Times، “Coalition threatens mass action over Lagos govt’s planned crackdown regarding unlicensed borehole” (4 نوفمبر 2026)
• TheNiche، “Groups prepare for showdown over Lagos government’s planned criminalisation of boreholes” (4 نوفمبر 2026)
• Nairametrics، “Lagos threatens to seal illegal boreholes, prosecute operators without permits” (29 أكتوبر 2026)
• Nairametrics، “Lagos says 1.5 million residents actively served by public water system” (15 فبراير 2026)