35 مهندساً حكومياً يتدربون على إدارة العقود في الكويت: الأوامر التغييرية والمطالبات صارت مهارة مهنية لا ملفاً قانونياً، فماذا يتعلم المهندس الوافد قبل أن يدخل سوق المناقصات الكويتية؟

ماذا حدث؟

نشرت صحيفتا الأنباء والراي الكويتيتان مساء الأحد 1 نوفمبر 2026 أن جمعية المهندسين الكويتية اختتمت برنامجاً تدريبياً موسعاً حول إدارة عقود المقاولة، أقيم في مقر الجمعية لمدة أسبوعين وقدمه الدكتور يوسف العليان. وبُني البرنامج على أحكام القانون المدني الكويتي وقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية والمشرف على البرنامج برجس الدوسري إن نحو 35 مهندساً ومهندسة “من مواقع قيادية” في 6 جهات حكومية شاركوا في الدورة، التي صُممت لتطوير مهارات الكوادر الهندسية في التشريعات الكويتية المتعلقة بالعقود والعمل الهندسي، “ولا سيما في التعاقدات الحكومية”.

وحدد الدوسري أهداف البرنامج في: تعزيز فهم العقود والمخاطر التعاقدية، وإدارة الأوامر التغييرية والمطالبات، وتقليل المنازعات، ورفع كفاءة التنفيذ، وتطوير المهارات المرتبطة بالجوانب المالية والزمنية. وأضاف أن البرنامج عرّف المشاركين، خاصة العاملين في المشاريع الكبرى، بالطرق الفنية والإدارية والقانونية للحد من الأوامر التغييرية، وبأن “الكثير من الأعمال” لا تشملها الأوامر التغييرية أصلاً، وبكيفية صياغة تقاريرها واحتساب أثرها المالي على المشروع.

في اليوم نفسه: المناقصات في صدارة الأخبار

لم يكن الخبر معزولاً. ففي الأحد نفسه نشرت “تايمز كويت” خبرين يوضحان لماذا تهم هذه المهارة:

• مرسوم بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، برئاسة عصام داود أحمد المرزوق ونيابة هيفاء فهد حمود الجارالله، مع الإبقاء على المدة المتبقية للمجلس وفق تعيين عام 2024.
• تأجيل الجهاز قراره بشأن عقدين لصيانة مصفاة الزور التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، بقيمة معدلة إجمالية نحو 143.225 مليون دينار. العقد الأول لخدمات الصيانة، والمقترح ترسيته على شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية بنحو 73.138 مليون دينار بعد أن كان 74.502 مليون، إثر “تصحيح خطأ حسابي وإعادة موازنة الأسعار”. والثاني للصيانة الكهربائية وصيانة الأجهزة الدقيقة، والمقترح لشركة ABJH للهندسة والمقاولات بنحو 70.087 مليون دينار بدلاً من 70.248 مليون، بعد تصحيحات مماثلة.

الأرقام

• 35 مهندساً ومهندسة تقريباً في البرنامج.
• 6 جهات حكومية مشاركة.
• أسبوعان مدة التدريب.
• 49 لسنة 2016 رقم قانون المناقصات العامة الذي بُني عليه البرنامج.
• 143.225 مليون دينار (نحو 465 مليون دولار) القيمة المعدلة لعقدي الزور المؤجلين.
• 1.364 مليون دينار الفرق بين القيمة الأصلية والمعدلة للعقد الأول وحده، بحسابنا، نتيجة تصحيح الحسابات.

شرح مبسط: ما الأمر التغييري وما المطالبة؟

الأمر التغييري تعليمات من المالك بتعديل نطاق العمل بعد توقيع العقد: إضافة أو حذف أو تغيير في المواصفات. يترتب عليه عادة تعديل في السعر أو المدة، ويجب أن يصدر مكتوباً من صاحب الصلاحية.

المطالبة طلب يقدمه المقاول (أو المالك) لتعويض مالي أو زمني، بسبب حدث يرى أن العقد يحمّله للطرف الآخر: تأخر تسليم موقع، أو تعارض في المخططات، أو أعمال طُلبت شفهياً دون أمر رسمي.

والمهندس الحكومي يقف في الوسط: هو من يصدر الأمر التغييري أو يوصي به، وهو من يقيّم المطالبة ويحسب أثرها. فإذا كتب المهندس تعليماته في الموقع دون غطاء تعاقدي، أو أصدر أمراً لعمل يقع أصلاً ضمن النطاق، فقد يفتح باباً لنزاع يكلف الدولة أكثر من قيمة العمل نفسه. وهذا بالضبط ما قصده الدوسري حين تحدث عن أعمال “لا تشملها الأوامر التغييرية”.

سياق: قانون المناقصات يتغير

نُشر المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” يوم 27 سبتمبر 2026، معدلاً قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016، على أن يُعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره، بحسب تحليل مكتب المحاماة GLA & Company. وأبرز ما فيه:

• حظر الاستعانة بالوكلاء المحليين أو وكلاء العمولة في جميع إجراءات التعاقد العام (المادة 31).
• رفع سقف التعاقد المباشر للجهات العامة دون موافقة الجهاز إلى مليون دينار (المادة 19).
• رفع حد عقود القطاع النفطي الخاضعة للجهاز من 5 ملايين إلى 20 مليون دينار.
• خفض أفضلية الأسعار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 10%.
• إلزام المقاولين بشراء 30% على الأقل من المنتجات من الدليل الصناعي، مع بقاء التزام التعاقد من الباطن بنسبة 30% مع مقاولين محليين، منها 10% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

معنى ذلك أن المهندسين الذين تدربوا الآن على القانون الأصلي سيعملون بعد أسابيع وفق نسخة معدلة منه، وأن جهات حكومية أكثر ستدير عقوداً حتى مليون دينار بنفسها دون مراجعة الجهاز. أي أن مسؤولية جودة العقد تنتقل أكثر إلى مهندس الجهة.

تحليل: إدارة العقود هي الوظيفة الخفية في المشروع

أرى في هذا الخبر الصغير ثلاث رسائل للمهندس العربي.

أولاً، المشكلة ليست في التصميم وحده. عقدا الزور تأخرا بسبب “خطأ حسابي وإعادة موازنة أسعار”، لا بسبب خلاف فني. هذه أخطاء في جداول الكميات والأسعار، وهي من صميم عمل مهندس العقود والتكاليف. مهندس يتقن قراءة جدول الكميات يوفر على الجهة أسابيع من التأجيل.

ثانياً، الدولة تستثمر في المهندس المالك. أغلب الدورات التجارية في إدارة العقود تستهدف مهندسي المقاولين الذين يكتبون المطالبات. أما هنا فالمتدربون قياديون في جهات حكومية، أي في الطرف الذي يقيّم المطالبة. حين يتحسن هذا الطرف، يصبح على مهندس المقاول أن يقدم مطالبات أكثر توثيقاً وأقل اعتماداً على ضعف الطرف الآخر.

ثالثاً، المعرفة القانونية المحلية صارت ميزة تنافسية. المهندس القادم من الخارج يعرف غالباً نماذج العقود الدولية، لكن البرنامج بُني على القانون المدني الكويتي وقانون المناقصات تحديداً. ومع تعديلات 2026، لن يكفي أن يعرف المهندس “العقود عموماً”؛ عليه أن يعرف حدود الجهاز وسقوف التعاقد المباشر ونسب المحتوى المحلي في الكويت.

ويبقى سؤال: لم تذكر الصحيفتان أسماء الجهات الست ولا آلية تقييم المتدربين ولا هل يمنح البرنامج شهادة معتمدة. ونشر هذه التفاصيل سيجعل التجربة قابلة للتكرار والقياس.

دروس عملية للمهندس

1. وثّق كل تعليمات الموقع كتابةً. أي عمل يُنفذ بطلب شفهي هو مطالبة محتملة غداً. اربط كل تعليمات ببند في العقد أو بأمر تغييري رسمي.
2. افرق بين ما هو داخل النطاق وما هو خارجه قبل التوقيع على أي تعديل. اسأل: هل هذا العمل مذكور في المواصفات أو المخططات أصلاً؟
3. تعلّم قراءة جداول الكميات والأسعار. خطأ حسابي واحد أجّل عقدين بنحو 143 مليون دينار.
4. إن كنت تستهدف سوق الكويت، فاقرأ قانون المناقصات 49 لسنة 2016 وتعديلات المرسوم 94 لسنة 2026 قبل المقابلة. معرفة سقف المليون دينار وحظر الوكلاء ونسب المحتوى المحلي تميزك عن غيرك.
5. أضف إدارة العقود إلى مسارك المهني بجانب إدارة المشروعات. المهندس الذي يحسب الأثر الزمني والمالي للتغيير يصبح مرجعاً في أي فريق، في جهة حكومية أو عند مقاول.

المصادر

• جريدة الأنباء الكويتية، “تأهيل 35 مهندساً ومهندسة لإدارة عقود المقاولات والصيانة في مشاريع الدولة” (1 نوفمبر 2026)
• حال الخليج نقلاً عن الراي، “تأهيل 35 مهندساً ومهندسة لإدارة عقود المقاولات في المشاريع” (1 نوفمبر 2026)
• تايمز كويت، “Decree reconstitutes Central Agency for Public Tenders board” (1 نوفمبر 2026)
• تايمز كويت، “KIPIC Al-Zour refinery maintenance contracts worth at 143.2 mln dinars face delay” (1 نوفمبر 2026)
• GLA & Company عبر Mondaq، “Kuwait Amends Its Public Tenders Law: Key Changes Under Decree-Law No. 94 Of 2026” (خلفية، 2026، تاريخ النشر غير ظاهر)