أحكام عقود المصافي في العراق: العمولة لا يدفعها السياسي بل تدفعها المصفاة، فكيف يحمي المهندس عقده؟
ماذا حدث؟
أصدرت المحكمة المختصة بقضايا الفساد في بغداد يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 حكمين في قضية عقود المصافي، وأعلنتهما هيئة النزاهة الاتحادية في بيان نشرته صحيفة المدى عند الساعة 11:59 صباحاً بتوقيت بغداد.
الحكم الأول على النائب مثنى السامرائي، رئيس تحالف العزم، بالسجن ست سنوات وإلزامه برد 30 مليار دينار عراقي، قالت الهيئة إنه حققها عن طريق التوسط في عقود شركة مصافي الشمال، التي تدير مصفاة بيجي، وشركة مصافي الجنوب في البصرة. والحكم الثاني على النائب زياد الجنابي، الرئيس السابق للجنة النزاهة البرلمانية، بالحبس الشديد خمس سنوات ورد 4 مليارات دينار انتفع بها من عقود مصافي الشمال.
وجاء الحكمان بعد حكم مرتبط على حسين طالب، مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، بالسجن ثماني سنوات ورد 55 مليار دينار في قضية متصلة بعقود مصافي الشمال. وكلها خيوط في ملف واحد بدأ باعتقال عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط السابق ومدير عام مصافي الشمال سابقاً، في 29 مايو 2026، ثم حملة الاعتقالات التي عُرفت إعلامياً باسم “صولة الفجر” في 28 يونيو.
الأرقام
- 30 مليار دينار (نحو 20 مليون دولار بالسعر الرسمي) يرد السامرائي، و4 مليارات (نحو 2.6 مليون دولار) يرد الجنابي، و55 ملياراً (نحو 36 مليون دولار) يرد حسين طالب.
- 89 مليار دينار مجموع ما أُلزم الثلاثة برده، أي قرابة 59 مليون دولار، بحسابنا من الأرقام المعلنة.
- 6 و5 و8 سنوات مدد الأحكام الثلاثة.
- المادة 319 من قانون العقوبات العراقي، التي تعاقب الموظف أو المكلف بخدمة عامة إذا انتفع، مباشرة أو بواسطة غيره، من أعمال أو عقود أو توريدات شارك في إعدادها أو إحالتها أو تنفيذها أو الإشراف عليها.
- 47 نائباً ومسؤولاً قالت وسائل إعلام رسمية إنهم اعتُقلوا في يونيو استناداً إلى اعترافات الجميلي، وهو رقم لم تتحقق منه وسائل إعلام مستقلة.
شرح مبسط: من أين تأتي العمولة في عقد مصفاة؟
الوسيط في عقد حكومي لا يطبع المال. هو يبيع “تسهيل” الإحالة لشركة بعينها، والشركة تسترد ما دفعته من العقد نفسه. وفي المصافي تحديداً هناك ثلاثة أماكن تختبئ فيها هذه الكلفة:
- السعر: إذا عرفت الشركة أن المنافسة محسومة، رفعت سعرها فوق السعر العادل. والفرق يدفعه المال العام.
- النطاق: قد تُكتب المواصفات على مقاس مورد واحد، أو يُقسم عمل كبير إلى أوامر صغيرة تفلت من المناقصة العامة، أو تُضاف أوامر تغيير بعد التوقيع.
- الجودة: حين تكون العمولة قد أكلت الهامش، يعوضها المقاول بمواد أرخص أو فحص أقل أو قطع غيار غير أصلية. وفي مصفاة، هذا يعني توقفات غير مخطط لها ومخاطر تسرب وحريق.
لذلك لا يقيس المبلغ المسترد الخسارة كلها. الـ30 ملياراً هي ما وصل إلى الوسيط، أما كلفة التصميم الضعيف أو الصيانة المؤجلة أو المعدات الأقل جودة فتظهر لاحقاً في ساعات التشغيل وفاتورة الاستيراد.
رأي: المحكمة تعاقب، والعقد المكشوف يمنع
أبدأ بما يستحق الاعتراف. أن يُحكم على رئيس تحالف سياسي وعلى رئيس سابق للجنة النزاهة نفسها، وأن يُلزما برد الأموال، فهذا تطور لم يعتده العراقيون. وقال موسى فرج، الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة، لصحيفة الشرق الأوسط إن الحملة حققت نتائج في ملف المصافي، لكنه حذر من أنها ما زالت ضيقة وتترك ملفات كبرى أخرى خارج التحقيق.
وأضيف ملاحظة هندسية. القضية كلها قامت على اعترافات رجل واحد كان يجلس على قمة شركة المصافي. أي أن النظام لم يكتشف الخلل من أوراق العقود، بل من شهادة من داخله. وهذا يعني أن الرقابة كانت تعمل بعد الضرر، لا قبله. والأحكام، مهما كانت قاسية، لا تغير طريقة كتابة العقد القادم.
وأرى أن الوقاية تبدأ من أربعة أشياء يفهمها كل مهندس عقود:
- تقدير كلفة مستقل ومنشور قبل فتح العروض. حين يعرف الجميع السعر الهندسي المتوقع، يصعب تمرير عرض يزيد عليه بفارق كبير دون تبرير مكتوب.
- نشر العقد بعد الترسية: اسم الفائز، والقيمة، والنطاق، ومدة التنفيذ، وكل أمر تغيير لاحق. هذه بيانات لا تهدد أمناً ولا سراً تجارياً.
- إفصاح عن المالك المستفيد لكل شركة متقدمة، لأن الوسيط يختبئ عادة خلف شركة باسم آخر.
- سجل مكتوب للتقييم الفني يوقعه أعضاء اللجنة بأسمائهم، ويُحفظ ليُراجع لاحقاً. فالمهندس الذي يعرف أن توقيعه سيُقرأ بعد سنوات يفكر مرتين.
الحكومة تقول إنها جادة في مكافحة الفساد، والأحكام دليل على ذلك. لكن الاختبار الحقيقي هو هل سيستطيع مواطن أو صحفي أو مهندس، بعد عام، أن يفتح موقع وزارة النفط ويقرأ قيمة آخر عقد صيانة في بيجي ومن فاز به؟
دروس عملية للمهندس
- اعرف المادة 319. النص يشمل من “أعدّ” العقد أو “أشرف” على تنفيذه، لا من أحاله فقط. المهندس الذي يكتب المواصفات أو يوقع الاستلام داخل دائرة المسؤولية.
- وثّق اعتراضك. إذا طُلب منك تعديل مواصفة لصالح مورد بعينه، اكتب ملاحظتك في المحضر. الأثر المكتوب يحميك.
- قارن بالسعر الهندسي. لا تقبل عرضاً يبتعد كثيراً عن تقديرك المستقل دون تحليل مكتوب للفرق.
- راقب أوامر التغيير. كثير من الكلفة غير المشروعة لا يدخل في العقد الأصلي بل في تعديلاته.
- الجودة جزء من النزاهة. فحص المواد واستلام المعدات بشهادات أصلية هو خط الدفاع الأخير حين تفشل خطوط الدفاع الأخرى.
المصادر
- المدى، “أحكام بالسجن والحبس بحق النائبين السامرائي والجنابي مع إلزامهما برد 34 مليار دينار” (29 أكتوبر 2026)
- 964media، “Azm leader Muthanna al-Samarrai jailed 6 years over refinery contracts” (29 أكتوبر 2026)
- Arab News، “Iraqi court hands down prison terms to 2 politicians and an oil official in graft case” (29 أكتوبر 2026)
- الشرق الأوسط الإنجليزية، “Iraqi Politicians Sentenced to Prison in Oil Corruption Case” (29 أكتوبر 2026)
- النهار، “العراق يحكم بالسجن على نائبين في قضية عقود مصافي النفط” (29 أكتوبر 2026)
- Kurdistan24، “Iraq Integrity Commission Jails Muthanna al-Samarrai for 6 Years” (29 أكتوبر 2026)
- وكالة الصحافة المستقلة، “النزاهة: السجن ست سنوات بحق النائب مثنى السامرائي وإلزامه برد 30 مليار دينار” (29 أكتوبر 2026)
