الكويت تنظم “الأعمال الحرة” بقرارين جديدين: شركة شخص واحد بلا محل تجاري للخدمات المهنية والتقنية والاستشارية، فماذا يعني ذلك للمهندس الكويتي والوافد؟
ماذا حدث؟
قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، إنها أصدرت القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2026 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة، والقرار الوزاري رقم 217 لسنة 2026 باعتماد جدول هذه الأنشطة، بهدف تحديد المجالات المسموح بمزاولتها ووضع الضوابط المنظمة لها.
وبحسب البيان الذي نشرته “الأنباء” و”عرب تايمز” و”تايمز الكويت”، تشمل الأنشطة مجالات مهنية وعلمية وتقنية واستشارية وتجارية، وخدمات المباني، والخدمات الإدارية ودعم الأعمال، والفنون والترفيه، والتعليم والتدريب، والسياحة. وتشمل أيضاً الأنشطة الإيجارية، والصيانة والإصلاح في الحرف البسيطة، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، وصناعات المنسوجات والملبوسات والجلود.
وأهم ما في التنظيم أن الشركة المرخصة تستطيع العمل دون محل تجاري، وأن طلب الترخيص يُقدم إلكترونياً عبر مركز الكويت للأعمال أو تطبيق “سهل” أو “سهل بزنس”.
الشروط الأساسية
- الشكل القانوني: شركة الشخص الواحد، ومؤسسها هو مديرها.
- المؤسس: شخص طبيعي كويتي كامل الأهلية، لا يقل عمره عن 21 سنة، ولم يصدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.
- العنوان: موطن مختار أو صندوق بريد أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مع موافقة مالك العقار إذا كان العنوان سكناً خاصاً.
- منع استقبال العملاء في السكن الخاص، حتى لو كان هو العنوان المسجل.
- مدة الترخيص: أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
- الشفافية المالية: حساب مصرفي باسم الشركة، ووسائل دفع إلكتروني يعتمدها بنك الكويت المركزي، وإظهار اسم الشركة ورقم سجلها التجاري في الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي وكل التعاملات.
- موافقات القطاع: على الشركة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة للأنشطة التي تستوجب ذلك وفق التشريعات المنظمة لها.
ويجيز القرار للشركة بيع التصاميم والابتكارات والأفكار والنماذج الناتجة عن نشاطها، والتعاقد مع منشآت مرخصة للتصنيع والطباعة والتغليف، ومع مخازن مرخصة للتخزين والعمليات اللوجستية، والبيع عبر المعارض والمنصات الإلكترونية. وأناط بإدارة السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية تحديد الأنشطة، مع جواز تعديل القائمة بقرار وزاري يُنشر في الجريدة الرسمية.
الخلفية: من التعليق إلى التنظيم الجديد
القرار ليس أول تنظيم للأعمال الحرة في الكويت:
- في سبتمبر 2025 أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قراراً عرّف الأعمال الحرة بأنها أعمال يباشرها أصحابها دون محل أو مكتب، وحددها بنحو 120 نشاطاً، واشترط أيضاً أن يكون المؤسس كويتياً، بحسب ما نشره موقع “خبرني” في 15 سبتمبر 2025.
- في 28 يوليو 2026 أوقفت الوزارة مؤقتاً إصدار تراخيص جديدة لشركات الشخص الواحد إلى حين مراجعة القواعد وتحديثها، مع بقاء التراخيص القائمة سارية، وذكرت “عرب تايمز” حينها أن القائمة تضم نحو 122 نشاطاً في أكثر من 15 قطاعاً، منها الخدمات المهنية والعلمية والاستشارية.
أي أن قراري 10 نوفمبر هما الإطار الجديد الذي جاء بعد فترة التعليق. ولم يوضح البيان صراحة هل استؤنف إصدار التراخيص الجديدة فوراً، ولم يُنشر جدول الأنشطة التفصيلي في التغطيات التي اطلعنا عليها.
تحليل: باب للمهندس الكويتي، مغلق أمام الوافد
في تقديرنا، يهم القرار فئتين من المهندسين بطريقتين مختلفتين.
المهندس الكويتي يحصل على مسار قانوني واضح للعمل المستقل في الخدمات التقنية والاستشارية دون تكلفة إيجار مكتب. ويمكن أن يناسب ذلك، بحسب قراءتنا، أعمالاً مثل إعداد الرسومات والنمذجة الرقمية، والتدريب التقني، وتدقيق استهلاك الطاقة، والاستشارات الصغيرة، إذا كانت هذه الأنشطة ضمن الجدول المعتمد. لكن الشرط الحاسم هو “موافقات الجهات الرقابية المختصة”. فالأعمال الهندسية التي تحتاج توقيعاً مهنياً أو ترخيص مكتب هندسي لها جهاتها الخاصة، ولا يكفي ترخيص الأعمال الحرة وحده لمزاولتها. وهذا استنتاج منا من نص البيان، لا تفسير رسمي.
المهندس الوافد لا يفتح له القرار باباً، لأن المؤسس يجب أن يكون كويتياً. ومعنى ذلك عملياً أن المهندس الوافد في الكويت يبقى مرتبطاً بصاحب العمل الذي يكفل إقامته، وأن العمل المستقل باسمه عبر هذا المسار غير متاح. وهذه نقطة مهمة لمن ينتقل إلى الكويت متوقعاً أن يجمع بين وظيفته وعمل استشاري جانبي كما قد يفعل في بلده.
ومن زاوية أخرى، قد يفتح القرار فرصاً غير مباشرة للمهندس الوافد، لأن شركات الأعمال الحرة الكويتية يجوز لها التعاقد مع منشآت مرخصة. لكن ذلك يمر عبر صاحب عمله أو منشأة مرخصة، لا عبر نشاط شخصي. وهذا أيضاً تحليل منا.
ونرى أن نجاح القرار سيُقاس بأمرين لم يتضحا بعد: نشر جدول الأنشطة كاملاً حتى يعرف المهندس هل يدخل نشاطه فيه، وسرعة حصول الشركات الصغيرة على موافقات الجهات الفنية.
دروس عملية للمهندس
- للمهندس الكويتي: راجع جدول الأنشطة قبل التقديم. القرار 217 هو المرجع، وإدارة السجل التجاري هي التي تحدد الأنشطة.
- ترخيص الأعمال الحرة لا يغني عن الترخيص المهني. إذا كان عملك يحتاج اعتماداً هندسياً أو موافقة جهة فنية، فاحصل عليها أولاً.
- افصل حساباتك. القرار يشترط حساباً مصرفياً باسم الشركة ودفعاً إلكترونياً، فلا تخلط دخل الشركة بحسابك الشخصي.
- لا تستقبل العملاء في البيت. السكن الخاص يصلح عنواناً للتسجيل فقط بموافقة المالك.
- للمهندس الوافد: لا تبنِ خطتك على العمل المستقل في الكويت. المسار مقصور على الكويتيين، وأي عمل خارج إطار صاحب العمل يحتاج مراجعة قانونية قبل البدء.
المصادر
- الأنباء الكويتية، “«التجارة» تعتمد تنظيم أنشطة الأعمال الحرة.. وتحدد شروط ترخيصها ومجالاتها” (10 نوفمبر 2026)
- عرب تايمز، “Kuwait Allows Freelance Businesses to Operate Without Commercial Premises Under New Rules” (10 نوفمبر 2026)
- تايمز الكويت، “Kuwait regulates freelance businesses, allows companies to operate without physical shops” (10 نوفمبر 2026)
- إيه آر واي نيوز، “Kuwait overhauls commercial laws to let freelance businesses operate without traditional offices” (10 نوفمبر 2026)
- عرب تايمز، “Kuwait Suspends Freelance Business Licenses Pending Regulatory Review” (28 يوليو 2026)
- خبرني، “ممارسة الأعمال الحرة في الكويت حصراً للمواطنين فقط!” (15 سبتمبر 2025)
