مزور يحذر البرلمان: “صنع في أوروبا” خطر كبير على صناعة السيارات المغربية، فهل يُحصر المغرب في السيارات الحرارية بينما تذهب الكهربائية شمالاً؟

ماذا حدث؟

خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته لسنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، قال رياض مزور إن المغرب يواجه منافسة متزايدة على استثمارات السيارات، لأن الدول الأوروبية تسعى إلى إعادة بناء قدراتها الصناعية، وقد يدفع ذلك المصنّعين إلى نقل جزء من إنتاجهم قرب أسواقهم الأصلية، بحسب “هسبريس”.

وأشار الوزير إلى نقاشات البرلمان الأوروبي حول مشروع “قانون تسريع الصناعة” (Industrial Accelerator Act)، وقال إن النص يتضمن هدفاً بأن يكون 80% من إنتاج السيارات داخل أوروبا. ونقل عنه موقع “بورصة نيوز” قوله: “هذا خطر، وخطر كبير بالنسبة لنا”. وأضاف أن النقاش حول هذه السياسات بدأ قبل نحو 18 شهراً، وتزامن مع تحويل عدد من الاستثمارات والمشاريع التي كانت متوقعة في المغرب نحو أوروبا، دون أن يسمّيها.

وأبدى مزور، بحسب “لوبينيون” و”بورصة نيوز”، تخوفه من أن يُحصر المغرب تدريجياً في دور منصة لإنتاج السيارات ذات المحركات الحرارية، بينما يُفضَّل إنتاج السيارات الكهربائية داخل الاتحاد. وحذر من أن الأثر الكامل قد لا يظهر في السنوات الخمس المقبلة، حتى لو ظلت المؤشرات الاقتصادية إيجابية. ودعا إلى التحرك فوراً عبر تسريع اعتماد الروبوتات والأتمتة الصناعية والذكاء الاصطناعي، ودعم علامات مغربية قادرة على المنافسة محلياً وفي الأسواق المجاورة والأوروبية.

الأرقام

• 80% نسبة إنتاج السيارات داخل أوروبا كما ذكرها الوزير. ولم نجد هذا الرقم في ملخصات اقتراح المفوضية التي اطلعنا عليها، وقد يكون من نقاشات البرلمان الأوروبي.
• 18 شهراً تقريباً منذ بدء النقاش الأوروبي، بحسب الوزير.
• 4 مارس 2026 تاريخ تقديم المفوضية الأوروبية لمشروع القانون، بهدف رفع حصة الصناعة التحويلية من 14% إلى 20% من الناتج بحلول 2035، وفق “آر تي إي” الأيرلندية.
• أكثر من تريليوني يورو حجم المشتريات العامة في الاتحاد، وهي الأداة التي يريد القانون استخدامها لفرض شروط “صنع في الاتحاد”، وفق المصدر نفسه.
• 394 ألف سيارة أنتجتها “رينو” في المغرب عام 2025 بنسبة اندماج محلي 65%، و535 ألف سيارة الطاقة المستهدفة لمجمع “ستيلانتس” في القنيطرة بنسبة اندماج 69%، بحسب “لو360” (أغسطس 2026).

شرح مبسط: كيف تعمل قاعدة “صنع في أوروبا”؟

الفكرة الأساسية في المشروع، كما وصفته “آر تي إي” عند تقديمه، ليست منع استيراد السيارات، بل ربط المال العام بالإنتاج المحلي. فالمشتريات الحكومية، والدعم الذي يُقدَّم لشراء السيارات الكهربائية، يُشترط فيهما أن يكون المنتج “مصنوعاً في الاتحاد” بقدر محدد.

وهنا يدخل مفهوم المحتوى المحلي. فالسيارة لا تُعدّ أوروبية لأنها جُمعت في أوروبا فقط، بل تُحسب نسبة قيمة مكوناتها المصنوعة داخل منطقة معينة. وفي السيارة الكهربائية، تمثل البطارية وإلكترونيات القدرة والمحرك الكهربائي جزءاً كبيراً من القيمة، ولذلك يصبح مكان صنع البطارية حاسماً في الحساب.

أما لماذا يخشى الوزير الحصر في السيارات الحرارية، فلأن قواعد الدعم الأوروبي تستهدف السيارات الكهربائية. فإذا كانت السيارة الكهربائية المدعومة يجب أن تُصنع داخل الاتحاد، قد تُبقي الشركات إنتاجها الكهربائي هناك، وتترك للمصانع الخارجية طرازات حرارية تُوجَّه إلى أسواق أخرى. وهذا تفسيرنا لمنطق التحذير، لا نص القانون.

والنقطة الأهم هي “الشريك الموثوق”. فقد ذكرت “آر تي إي” أن نقطة الخلاف الرئيسية هي أي دول خارج الاتحاد ستُعامل منتجاتها كمنتجات أوروبية. وذكر “لو360” أن المشروع ينص على إمكانية معاملة الدول المرتبطة باتفاقيات تبادل حر مع الاتحاد على أنها ذات منشأ أوروبي، والمغرب مرتبط باتفاق شراكة. أي أن الصياغة النهائية لم تُحسم بعد.

رأي: الخطر حقيقي، لكن المعركة في التعريفات

في تقديرنا، وهو تحليلنا لا تصريح الوزير، فإن تحذير مزور في محله من حيث الاتجاه، لكن ساحة المعركة ليست في نسبة 80% بل في تعريف “المنشأ”. فلو اعتُبر المغرب شريكاً تُحسب مكوناته ضمن المحتوى الأوروبي، تتحول المصانع المغربية من منافس إلى جزء من الحل. ولو استُبعد، يصبح ما بناه المغرب في عقدين عرضة للتآكل البطيء الذي وصفه الوزير.

واللافت أن صناعة السيارات الأوروبية نفسها منقسمة. ففي يوليو 2026، طلبت رابطة مصنّعي السيارات الأوروبيين (ACEA) “بند حقوق مكتسبة” يحمي المصانع القائمة في المغرب وتركيا، بحسب “هسبريس” الفرنسية. بينما يدعم اتحاد موردي القطع (CLEPA) تفسيراً أكثر صرامة لقواعد المنشأ، وفق “لو360”. أي أن للمغرب حلفاء داخل أوروبا، لكن معهم خصوماً أيضاً.

أما دعوة الوزير إلى الروبوتات والذكاء الاصطناعي، فنراها صحيحة لكنها غير كافية. فالأتمتة ترفع الإنتاجية وتقلل الاعتماد على ميزة الأجور المنخفضة، لكنها لا تغير منشأ المكونات. والرد الأقوى في رأينا هو التقدم في سلسلة القيمة نحو البطاريات وإلكترونيات القدرة، لأنها الأجزاء التي تحدد المحتوى المحلي في السيارة الكهربائية.

ماذا يعني ذلك للمهندس العربي؟

المغرب هو أكبر منتج للسيارات في العالم العربي وأكثرها ارتباطاً بأوروبا، ولذلك فإن ما يحدث له اختبار لكل مشروع عربي يراهن على التصدير إلى الاتحاد، من مصر إلى تونس. والدرس أن ميزة الكلفة وحدها لم تعد ضماناً، وأن القواعد التنظيمية في سوق التصدير قد تغير قيمة المصنع أكثر من أي تحسين داخل خطوطه.

دروس عملية للمهندس

1. احسب المحتوى المحلي بالقيمة لا بالعدد. البطارية وحدها قد ترجح كفة السيارة الكهربائية كلها.
2. راقب تعريف “المنشأ”. بند واحد في النص النهائي قد يكون أهم من خطة توسعة كاملة.
3. الأتمتة ترفع الإنتاجية ولا تغير المنشأ. هما مشكلتان مختلفتان تحتاجان حلين مختلفين.
4. الحرارية اليوم ليست ضماناً للغد. المصنع الذي يُحصر في تقنية آفلة يخسر ببطء.
5. فرّق بين المشروع والقانون. النص لا يزال قيد التفاوض بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.

المصادر

• هسبريس الإنجليزية، “Morocco faces challenge as Europe seeks to rebuild its automotive industry, Minister says” (10 نوفمبر 2026)
• بورصة نيوز، “Automobile: Mezzour alerte sur les risques du projet européen «Industrial Accelerator Act»” (10 نوفمبر 2026)
• لوبينيون، “Automobile : Mezzour alerte sur les menaces de l’« Industrial Accelerator Act » pour le Maroc” (10 نوفمبر 2026)
• آر تي إي، “Brussels presents ‘Made in EU’ act to compete with China” (4 مارس 2026)
• هسبريس الفرنسية، “Automobile : l’ACEA veut exclure le Maroc des nouvelles restrictions européennes” (2 يوليو 2026)
• لو360، “Automotive industry: ‘Made in Europe’ opens a new strategic chapter in Morocco-EU talks” (1 أغسطس 2026)