المحكمة العليا النرويجية تبطل موافقات ثلاثة حقول نفط في بحر الشمال بأغلبية 6 إلى 5: انبعاثات الحرق خارج النرويج صارت جزءاً من دراسة الأثر، فماذا يتغير للمهندس؟
ماذا حدث؟
صباح الجمعة 13 نوفمبر 2026 رفضت المحكمة العليا في أوسلو استئناف الدولة على حكم محكمة الاستئناف في الدعوى التي رفعتها منظمتا “غرينبيس” النرويجية و”الطبيعة والشباب” (Natur og Ungdom). وقالت المحكمة إن موافقات الحكومة على خطط تطوير وتشغيل الحقول الثلاثة باطلة بسبب أخطاء في الإجراءات.
نُظرت القضية أمام “الهيئة الموسعة” للمحكمة، وهي تشكيل من 11 قاضياً بدلاً من خمسة لا يُستخدم إلا في القضايا ذات الأهمية المبدئية الكبيرة، بحسب هيئة الإذاعة النرويجية NRK. وصوّت ستة قضاة لصالح المنظمتين وخمسة ضدهما. وكانت المنظمتان قد كسبتا القضية أيضاً أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، بعد ثلاث سنوات في المحاكم.
وألزمت المحكمة الدولة بدفع أكثر من خمسة ملايين كرونة نرويجية مصاريف تقاضٍ للمنظمتين.
الأرقام والأطراف
- 3 حقول: بريدابليك (تشغّله “إكوينور”)، وتيرفينغ وإغدراسيل (تشغّلهما “أكر بي بي”).
- 6 مقابل 5: نتيجة التصويت في هيئة من 11 قاضياً.
- 195 مليار كرونة: ما يُتوقع أن تنفقه “أكر بي بي” على تطوير منطقة إغدراسيل، بحسب موقعي “إي 24” و”نتافيسن”، وهو أكبر استثمار قائم على الجرف النرويجي.
- صيف 2027: الموعد الذي تستهدفه “أكر بي بي” لبدء إنتاج إغدراسيل، كما قال مدير اتصالاتها تور لانغبالي يوم الحكم.
- أكثر من 5 ملايين كرونة: مصاريف التقاضي التي تتحملها الدولة.
وبحسب “ماركت سكرينر”، يمس الحكم أيضاً شركاء في الحقول مثل “فار إنرجي” و”أورلين” و”كونوكو فيليبس” وشركة “بيتورو” الحكومية.
ماذا قالت المحكمة بالضبط؟
الفكرة الأساسية بسيطة. قبل أن توافق الدولة على حقل جديد، عليها أن تدرس كمية غازات الاحتباس التي تنطلق عندما يُحرق النفط أو الغاز المنتج، حتى لو حدث الحرق خارج النرويج. وعليها أن تقدّر أثر ذلك على الاحترار العالمي، للحقل وحده وللجرف النرويجي كله.
والنقطة التي حسمت القضية، بحسب “إي 24”، أن الأغلبية رأت أن انبعاثات الحقول الثلاثة يجب أن تُقيَّم مع انبعاثات جميع الحقول القائمة والموافق عليها على الجرف. أما الأقلية فرأت أن هذا الشرط غير مطلوب، وأن التقييمات التي أجرتها الحكومة بعد الموافقات أصلحت الخلل.
وقد غيّرت وزارة الطاقة ممارستها بالفعل خلال سنوات التقاضي، وصارت تُدخل انبعاثات الحرق في تقييم الحقول الجديدة. لكن المحكمة رأت أن التقييمات اللاحقة للحقول الثلاثة لم تأخذ في الحساب مجموع الانبعاثات من الجرف كله.
ماذا لا يعني الحكم؟
لا يعني توقف الإنتاج. فشركات النفط لم تكن طرفاً في الدعوى، والحكم ملزم للدولة وحدها. وقال محامي الحكومة فريدريك سيجرستيد إن المحكمة “واضحة تماماً” في أن الحكم لا يُسقط تراخيص “إكوينور” و”أكر بي بي”.
وقال وزير الطاقة تيري آسلاند لوكالة الأنباء النرويجية إنه لن يكون هناك توقف للإنتاج، وإن الوزارة “ستصحح الأخطاء الإجرائية” في التراخيص. ولم يحدد كم ستستغرق إعادة النظر، وقال: “علينا أن نعود إلى هذا لاحقاً”.
وأكدت “أكر بي بي” أن إنتاج تيرفينغ مستمر، وأن العمل في إغدراسيل مستمر. أما بريدابليك فهو في الإنتاج أيضاً.
شرح مبسط: ما هي انبعاثات النطاق الثالث؟
تقسم المحاسبة المناخية الانبعاثات إلى ثلاثة نطاقات. النطاق الأول هو ما ينبعث من المنشأة نفسها، مثل التوربينات والشعلات على المنصة. والنطاق الثاني هو ما ينتج عن الكهرباء التي تشتريها المنشأة. والنطاق الثالث هو ما ينبعث عند استخدام المنتج، أي حرق النفط في محرك سيارة أو الغاز في محطة كهرباء خارج البلد.
في حقل نفط، النطاق الثالث هو الجزء الأكبر عادة بفارق كبير. وإغدراسيل نفسه مثال على ذلك: فالمشروع يُغذّى بالكهرباء من البر لتقليل انبعاثات المنصات، بحسب مجلة “أوفشور”، لكن هذا لا يمس انبعاثات حرق ما ينتجه. لذلك فإن إدخال النطاق الثالث في دراسة الأثر يغيّر حجم الأرقام المطروحة أمام صاحب القرار تغييراً جذرياً.
رأي: الحكم إجرائي، لكن أثره على الجدول الزمني حقيقي
قراءتنا، وهي تحليل منا لا موقف للمحكمة أو للحكومة، أن الحكم لا يغلق باب النفط النرويجي، لكنه يضيف خطوة إلزامية إلى كل موافقة قادمة. وزير الطاقة نفسه قال لـ”إي 24” إن “السياسة النفطية النرويجية ثابتة”، وإن ما تغير هو “متطلبات الدراسة”. وهذا صحيح من الناحية القانونية.
لكن الخطوة الإضافية ليست شكلية. فدراسة تقارن انبعاثات حقل واحد بمجموع الجرف تحتاج إلى منهجية وبيانات ومراجعة، وكل ذلك وقت. ومشروعات الحقول البحرية تُبنى على جداول ضيقة: عقود تصنيع المنصات، وحجز سفن التركيب، ونوافذ الطقس في بحر الشمال. وأي تأخير في الموافقة على حقل جديد يمتد إلى سلسلة الموردين كلها.
والخطر السياسي قائم أيضاً. فحزب الخضر (MDG) أعلن أنه سيطالب بوقف الإنتاج في الحقول الثلاثة خلال مفاوضات الموازنة في البرلمان، بينما رأى حزب التقدم أن الحكم “هدية للمستشارين”. وهذا يعني أن المسألة لم تُحسم بالحكم، بل انتقلت إلى السياسة.
دروس عملية للمهندس العربي
- دراسة الأثر البيئي لم تعد ملحقاً. في أوروبا صارت سبباً قانونياً لإبطال موافقة على مشروع بمليارات الدولارات. ومن يعمل مع مشغلين أوروبيين سيُطلب منه أرقام النطاق الثالث.
- افهم الفرق بين النطاقات الثلاثة. كهربة المنصة من البر تخفض النطاق الأول، لكنها لا تمس النطاق الثالث. والمهندس الذي يخلط بينهما يعطي صاحب القرار صورة ناقصة.
- الإجراء قد يُسقط القرار حتى لو كان القرار صحيحاً. المحكمة لم تقل إن الحقول يجب ألا تُبنى، بل قالت إن الدراسة ناقصة. والتوثيق الكامل جزء من الهندسة لا من الأعمال الورقية.
- راقب أثر الحكم على عقود الموردين. إن تأخرت موافقات حقول جديدة في النرويج، فقد تتغير جداول المصانع وساحات التصنيع وسفن التركيب، ومنها شركات تعمل أيضاً في الخليج.
- المستثمر العربي في أوروبا معني. الشركات الخليجية التي تشتري حصصاً في حقول أوروبية ستحتاج إلى حساب مخاطر قانونية من هذا النوع في تقييماتها.
المصادر
- NRK، “Miljøorganisasjonene vant fram i klimasøksmål i Høyesterett” (13 نوفمبر 2026)
- E24، “Miljøbevegelsen med seier i Høyesterett: Oljefelt var ugyldige” (13 نوفمبر 2026)
- Nettavisen، “Aker BP etter klimadom: Produksjonen fortsetter” (13 نوفمبر 2026)
- Document، “Aasland: Ingen produksjonsstans som følge av klimadommen” (13 نوفمبر 2026)
- Document News، “Environmental organisations are celebrating following an oil-related victory in the Supreme Court” (13 نوفمبر 2026)
- EnergyWatch، “Norway’s Supreme Court rules approvals of three North Sea oil and gas fields invalid” (13 نوفمبر 2026)
- MarketScreener، “Norway’s Supreme Court invalidates permits for North Sea oil fields, review awaits” (13 نوفمبر 2026)
- Offshore Magazine، “Aker BP switches on power from shore for North Sea Yggdrasil project” (خلفية، تحديث ربع سنوي للشركة، تاريخ غير ظاهر في النص)
فريق تحرير المجلة 12: مجموعة من المهندسين والمحررين المهتمين بالمشروعات الكبرى والطاقة والتقنيات الهندسية ومسار المهندس في العالم العربي. نبدأ كل مقال من المصدر الأصلي ونقارنه بمصادر أخرى، ونفصل الخبر عن الرأي، ونضع روابط المصادر في نهاية كل مقال. نستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث وكتابة المسودات الأولى، ويراجع المحرر كل مقال قبل النشر. لديك تصحيح أو ملاحظة؟ راسلنا عبر صفحة اتصل بنا.
السياسة التحريرية · أرسل تصحيحاً
