الائتمان المصرفي في الإمارات يرتفع 36.7 مليار درهم في سبتمبر 2026 إلى 2.9 تريليون، والحكومة والشركات تقودان النمو
أظهر تقرير "التطورات النقدية والمصرفية" لشهر سبتمبر 2026، الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار)، أي 1.3%، ليصل إلى 2,908 مليارات درهم (792 مليار دولار) في نهاية سبتمبر. وقاد النمو الإقراض للشركات (10.8 مليار درهم) وللحكومة (11.1 مليار درهم)، بينما زاد إقراض الأفراد 5.2 مليار درهم فقط. وبحسب التقرير الفصلي للمصرف، نما الائتمان 12% على أساس سنوي.

ماذا حدث؟
نشر المصرف المركزي ملخص تقريره الشهري بتاريخ 4 نوفمبر 2026، ثم تقريره الفصلي عن الربع الثالث. وأعادت “إنتربرايز” قراءة الأرقام في نشرتها يوم 13 نوفمبر، مشيرة إلى تحول في مصدر النمو مقارنة بالأشهر السابقة، حين كان الأفراد أكبر مساهم في نمو الائتمان المحلي.
الأرقام الرئيسية
| المؤشر (نهاية سبتمبر 2026) | القيمة | التغير الشهري |
|---|---|---|
| إجمالي الائتمان | 2,908 مليارات درهم | 1.3%+ (36.7 مليار) |
| الائتمان المحلي | 2,304.5 مليار درهم | 1.6%+ |
| إجمالي أصول البنوك | 5,815.3 مليار درهم | 1.3%+ |
| إجمالي الودائع | 3,567.7 مليار درهم | 0.9%+ |
| عرض النقد الواسع (ن3) | 3,508.1 مليار درهم | 1.2%+ |
المصدر: مصرف الإمارات المركزي، ملخص “التطورات النقدية والمصرفية، سبتمبر 2026”.
من اقترض أكثر؟
بحسب المصرف المركزي، جاء نمو الائتمان المحلي من ثلاثة مصادر: – الشركات: زيادة 10.8 مليار درهم، ساهمت بنحو 0.5 نقطة مئوية في النمو. – الحكومة: زيادة 11.1 مليار درهم، أي 4.2%، ساهمت بـ0.5 نقطة مئوية أخرى. – الأفراد: زيادة 5.2 مليار درهم، أي 0.8%، ساهمت بـ0.2 نقطة مئوية.
وبعبارة أبسط منا: معظم القروض الجديدة في سبتمبر ذهبت إلى الحكومة والشركات، لا إلى المستهلكين.
الودائع: الجهات الحكومية في المقدمة
ارتفعت ودائع البنوك 0.9% من 3,534.8 مليار درهم في نهاية أغسطس إلى 3,567.7 مليار في نهاية سبتمبر. وبحسب التقرير: – ودائع المقيمين ارتفعت 0.6% إلى 3,249.8 مليار درهم. – ودائع غير المقيمين ارتفعت 4.1% إلى 317.9 مليار درهم. – ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة كانت المساهم الأكبر، بارتفاع 9.6% إلى 378.2 مليار درهم. – ودائع القطاع الخاص استقرت عند 2,345 مليار درهم.
وعلى مستوى الربع الثالث كله، بحسب التقرير الفصلي، ارتفعت ودائع المقيمين 2.2% وودائع غير المقيمين 9.1%. وكانت الجهات المرتبطة بالحكومة المساهم الأكبر في نمو ودائع المقيمين خلال الربع بـ1.4 نقطة مئوية، يليها القطاع الخاص بـ0.6 نقطة. وعلى أساس سنوي، نمت ودائع المقيمين 12.4% وودائع غير المقيمين 7.9%.
ما ن1 ون2 ون3؟
شرح مبني على تعريفات المصرف المركزي: تقيس هذه المؤشرات كمية النقود في الاقتصاد بدرجات متتالية: – ن1: النقد المتداول خارج البنوك مع الحسابات الجارية وحسابات الطلب. بلغ 1,022.2 مليار درهم في نهاية سبتمبر. – ن2: ن1 مضافاً إليه الودائع لأجل والادخارية للمقيمين بالدرهم وودائعهم بالعملات الأجنبية. ارتفع 0.6% إلى 2,938.1 مليار درهم. – ن3: ن2 مضافاً إليه الودائع الحكومية في البنوك وفي المصرف المركزي. ارتفع 1.2% إلى 3,508.1 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة الودائع الحكومية 4.5% إلى 570.1 مليار.
أرصدة البنوك لدى المصرف المركزي
بحسب التقرير الشهري، ارتفعت أرصدة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي 31.3% خلال سبتمبر إلى 304.7 مليار درهم، وبلغت القاعدة النقدية 801.9 مليار درهم. وبحسب التقرير الفصلي، ارتفع رأس مال البنوك واحتياطياتها 2.3% على أساس فصلي إلى 625.4 مليار درهم.
الصورة على مستوى الربع
بحسب التقرير الفصلي للمصرف المركزي عن الربع الثالث 2026: – ارتفع إجمالي الائتمان 2.7% على أساس فصلي و12% على أساس سنوي. – ارتفعت أصول البنوك 4% على أساس فصلي و11.8% على أساس سنوي. – ارتفعت الودائع 2.7% على أساس فصلي و12% على أساس سنوي. – بلغت نسبة كفاية رأس المال 17%، فوق الحد الأدنى المطلوب البالغ 13% شاملاً المصد التحوطي.
ما الذي يقوله ذلك عن الاقتصاد؟
هذه قراءة منا، لا توقع. نمو الائتمان بنسبة 12% سنوياً رقم مرتفع لاقتصاد يمر بظروف حرب إقليمية، ويشير إلى أن الطلب على التمويل ما زال قوياً، خصوصاً من الحكومة والشركات. وفي المقابل، فإن تباطؤ إقراض الأفراد إلى 0.8% في الشهر قد يعكس حذر الأسر، وهو ما يتسق مع ما قاله محمد العبار، مؤسس “إعمار”، عن تراجع حركة المولات 10% هذا العام.
أما الودائع، فإن نموها أبطأ من نمو الائتمان في سبتمبر (0.9% مقابل 1.3%). وإذا استمر هذا الفارق، فقد تحتاج البنوك إلى مصادر تمويل أخرى، مثل زيادات رأس المال التي أعلنتها بنوك إماراتية مؤخراً، أو الاقتراض من الأسواق.
لماذا يهم المقترض؟
شرح عام منا: حين يرتفع الطلب على القروض أسرع من الودائع، تميل البنوك إلى التنافس على الودائع بعوائد أعلى، وقد يصبح الإقراض أكثر انتقائية. ويضاف ذلك إلى أثر قرارات الفائدة، إذ يتبع المصرف المركزي الإماراتي عادة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب ربط الدرهم بالدولار.
المصادر
- مصرف الإمارات المركزي، ملخص “Monetary & Banking Developments: September 2026” (4 نوفمبر 2026)
- مصرف الإمارات المركزي، “UAE Monetary, Banking & Financial Markets Developments: 2026 Q3” (2026)
- إنتربرايز، النشرة الصباحية للإمارات (13 نوفمبر 2026)
قسم الأعمال في المجلة 12: نتابع الأسواق والشركات والاقتصاد والتقنية بلغة مبسطة، ونذكر مصادر كل خبر في نهايته. نستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث وكتابة المسودات الأولى. المحتوى للمعلومة فقط وليس نصيحة مالية أو استثمارية.
السياسة التحريرية للبيزنس · إخلاء المسؤولية المالية · أرسل تصحيحاً


