السعودية تقر أول نظام شامل لحماية المستهلك: غرامات حتى 8 ملايين ريال، وضمان سنتين للمنتجات الجديدة، وصلاحية لتسقيف الأرباح وقت الأزمات
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نظام حماية المستهلك، وهو أول نظام شامل من نوعه في المملكة، بحسب وزير التجارة ماجد القصبي. ويحل النظام محل ثلاثة أنظمة قائمة بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ويفرض غرامات تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار) والسجن حتى سنتين، ويسمح للسلطات بتحديد الأسعار وتسقيف هوامش الربح في الأزمات.

ماذا حدث؟
بحسب “عرب نيوز” نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية، أقر مجلس الوزراء نظام حماية المستهلك في جلسة يوم الثلاثاء. وقال وزير التجارة ماجد القصبي، بحسب “الشرق الأوسط”، إن النظام “خطوة تشريعية مهمة” لتعزيز حقوق المستهلك، وإنه أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، وإن تطبيقه يدمج اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية.
ويدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، ويحل محل ثلاثة أنظمة: – نظام مكافحة الغش التجاري. – نظام التجارة الإلكترونية. – نظام البيانات التجارية.
لماذا نظام جديد؟
بحسب “الشرق الأوسط”، كانت أحكام حماية المستهلك موزعة على أنظمة متعددة، ما خلق تفاوتاً بينها وأضعف ثقة المستهلكين والمستثمرين. ويستند النظام الجديد إلى إرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك، ووثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومبادئ مجموعة العشرين، والنظام الخليجي الموحد لحماية المستهلك، إضافة إلى تجارب 11 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان.
أبرز ما يتضمنه النظام
بحسب ما نشرته “الشرق الأوسط” عن وزارة التجارة:
- الضمان: حد أدنى نظامي للضمان سنتان للمنتجات الجديدة، وسنة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية مدد أطول بحسب طبيعة المنتج.
- العقود خارج المتجر: تخضع لضمانات مشابهة للتجارة الإلكترونية، ويحق للمستهلك إلغاؤها خلال سبعة أيام دون إبداء سبب، وفق شروط محددة.
- الرسوم: يحظر فرض رسوم إضافية على استخدام وسيلة دفع معينة.
- التقييمات والإعلانات: يحظر التقييمات المزيفة والتعليقات المتلاعب بها، والإعلان عن منتجات غير متوفرة، وادعاءات الندرة الكاذبة، والإعلانات غير المفصح عنها.
- الشروط المجحفة: يسعى النظام إلى إبطال البنود التي تعفي التاجر من المسؤولية عن الإهمال، أو تسمح له بتعديل العقد أو إنهائه دون موافقة المستهلك.
- الصيانة: على مقدمي الخدمات الإفصاح بوضوح عن الأسعار، وإبلاغ العميل بأعمال الصيانة ومدتها وكلفتها.
- الفئات الأضعف: حماية خاصة للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وقيود على الإعلانات الموجهة للأطفال.
- المسابقات: تحتاج إلى ترخيص مسبق، ويُمنع رفع الأسعار خلال المسابقات الترويجية أو اشتراط الشراء للمشاركة.
الأسعار في الأزمات
من أبرز ما في النظام، بحسب وزير التجارة، تدابير استثنائية للحد من الارتفاعات غير الطبيعية في الأسعار خلال الأزمات والجوائح والظروف الاستثنائية، تشمل: – تحديد الأسعار. – وضع سقف لهوامش الربح. – اشتراط موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار.
وذكرت “الشرق الأوسط” أن ذلك يخضع لتفويض من مجلس الوزراء وللإجراءات المعمول بها.
الإعلانات المقارنة مسموحة بشروط
بحسب “الشرق الأوسط”، يسمح النظام بالإعلانات التي تقارن بين منتجات المنافسين، بشرط أن تكون عادلة وشفافة وخالية من الادعاءات المضللة أو محاولات الإساءة لسمعة المنافسين. ويرى الوزير أن ذلك يساعد المستهلك على المقارنة بين المنتجات والخدمات.
ما الذي يتغير للتجارة الإلكترونية؟
شرح منا: لأن النظام الجديد يحل محل نظام التجارة الإلكترونية، فإن المتاجر الإلكترونية ستخضع لإطار واحد مع المتاجر التقليدية. والأثر العملي الأوضح يخص التقييمات: منع التقييمات المزيفة والتعليقات المتلاعب بها يعني أن المنصات والمتاجر قد تحتاج إلى مراجعة طريقة جمع التقييمات وعرضها.
قرارات أخرى في الجلسة نفسها
بحسب “عرب نيوز”، أقر مجلس الوزراء في الجلسة نفسها إعفاء الشركات المملوكة للدولة والجهات الحكومية العاملة في النقل العام من الرسوم الجمركية على سيارات الركاب الكهربائية المستوردة لأساطيلها، وفق ضوابط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. كما وافق على مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية للتعاون في قطاعي النفط والغاز.
العقوبات
| العقوبة | الحد |
|---|---|
| الغرامة | حتى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار) |
| السجن | حتى سنتين |
| عقوبات أخرى | إيقاف النشاط، ومصادرة المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين |
المصدر: “الشرق الأوسط” نقلاً عن وزارة التجارة.
كيف تُحل النزاعات؟
يتضمن النظام، بحسب “الشرق الأوسط”، إجراءات مبسطة للمطالبات الصغيرة أمام المحاكم المختصة، ويسمح لجمعيات المستهلكين بطلب التعويض عن الضرر الذي يلحق بالمصلحة الجماعية، ويتيح الوسائل البديلة لحل النزاعات.
ماذا يعني ذلك للمستهلك والتاجر؟
هذه قراءة منا، لا تفسير قانوني. للمستهلك، الأثر الأوضح هو الضمان الإلزامي لسنتين، وحق الإلغاء خلال سبعة أيام في العقود التي تُبرم خارج المتجر، ومنع الرسوم الإضافية على وسائل الدفع. وللتاجر، يعني النظام مراجعة العقود والإعلانات وسياسات التقييمات على المنصات قبل دخوله حيز التنفيذ. أما صلاحية تسقيف الأرباح في الأزمات فتأتي في وقت ترتفع فيه تكاليف الشحن والمواد في المنطقة بسبب الحرب، لكنها مشروطة بتفويض من مجلس الوزراء. والتفاصيل النهائية ستتضح مع نشر النظام ولائحته التنفيذية.
المصادر
- عرب نيوز، “Saudi Cabinet approves consumer protection system, customs exemptions for electric public transport vehicles” (نوفمبر 2026)
- الشرق الأوسط، “Saudi Arabia Approves Unified Consumer Protection Law, with Fines of Up to $2.1 Million” (نوفمبر 2026)
- الشرق الأوسط، “Saudi Commerce Minister: Consumer Protection Law Guarantees Rights, Ensures Justice” (نوفمبر 2026)
- إنتربرايز السعودية، النشرة الصباحية (نوفمبر 2026)
قسم الأعمال في المجلة 12: نتابع الأسواق والشركات والاقتصاد والتقنية بلغة مبسطة، ونذكر مصادر كل خبر في نهايته. نستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث وكتابة المسودات الأولى. المحتوى للمعلومة فقط وليس نصيحة مالية أو استثمارية.
السياسة التحريرية للبيزنس · إخلاء المسؤولية المالية · أرسل تصحيحاً


