البنوك السعودية تقرض أسرع مما تجمع من ودائع: “فيتش” تحذر من تمويل أغلى لسنوات، و”بنك الجزيرة” يعيد شراء صكوك بملياري ريال
قال أنتون لوباتين، المدير الأول للبنوك في وكالة "فيتش"، إن نمو القروض في السعودية ما زال يتجاوز نمو الودائع، ما رفع نسبة القروض إلى الودائع غير التنظيمية للقطاع إلى نحو 114% من 111%، وإن تكلفة التمويل مرشحة للبقاء مرتفعة لسنوات، بحسب "إنتربرايز" في 9 نوفمبر 2026. وفي الأسبوع نفسه أعلن "بنك الجزيرة" أنه سيسترد كامل صكوكه من الشريحة الثانية البالغة ملياري ريال (533 مليون دولار) في 8 ديسمبر، بينما يطرح صكوكاً جديدة من البرنامج نفسه. ويشرح هذا المقال ماذا يعني ذلك لسوق الدين بالريال.

ماذا قالت “فيتش”؟
بحسب لوباتين، الذي تحدث إلى “إنتربرايز”:
- القروض ارتفعت 7% على أساس سنوي في سبتمبر 2026.
- الودائع والعرض النقدي الواسع (ن3) نما كل منهما نحو 5%، وتباطأ نمو ن3 من 8% في يونيو.
- نسبة القروض إلى الودائع غير التنظيمية للقطاع ارتفعت إلى نحو 114% من 111%.
وأوضح أنه لا توجد أزمة سيولة، وأن السيولة “كافية لكنها أقل وفرة”، لكن المنافسة على الودائع تشتد، وأن البنوك الأسرع نمواً والأقل امتلاكاً لودائع رخيصة ستتأثر أكثر.
الودائع الرخيصة تتراجع
التغير الأهم في رأي “فيتش” هو نوع الودائع:
- الودائع لأجل والادخارية، التي يدفع عليها البنك عائداً، ارتفعت 23% على أساس سنوي.
- الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، التي لا يدفع البنك عليها عائداً عادة، انخفضت 5%، وتراجعت حصتها إلى 46% من إجمالي الودائع مقابل 50% قبل عام.
وبعبارة أبسط منا: العملاء ينقلون أموالهم من الحساب الجاري إلى ودائع بعائد، فيدفع البنك أكثر على المال نفسه. وهذا يرفع متوسط تكلفة التمويل ويضغط على هامش الربح بين ما يتقاضاه البنك على القروض وما يدفعه على الودائع.
ما نسبة القروض إلى الودائع؟
شرح منا: النسبة تقارن ما أقرضه البنك بما لديه من ودائع. فإذا تجاوزت 100%، فهذا يعني أن البنوك تقرض أكثر مما تجمع من ودائع، وتسد الفرق من مصادر أخرى مثل رأس المال أو الاقتراض من الأسواق. ووصف “غير التنظيمية” يعني أنها محسوبة بطريقة مبسطة، لا بالطريقة التي يعتمدها البنك المركزي لقياس الالتزام بحدوده.
نقاط القوة بحسب “فيتش”
قال لوباتين إن هيكل التمويل ما زال مستداماً بشكل عام، بفضل قاعدة ودائع محلية كبيرة، والوصول إلى ودائع الحكومة والجهات المرتبطة بها، ورأس مال قوي، ومؤشرات سيولة تنظيمية سليمة. لكنه نبه إلى أن ودائع الجهات الحكومية “قد تكون كبيرة لكنها مركزة وحساسة نسبياً للسعر”، وأن المنافسة عليها هي الأشد.
لماذا يستمر الطلب على القروض؟
قال لوباتين إن إقراض مؤسسات القطاع العام ارتفع 21.5% على أساس سنوي إلى 285.1 مليار ريال (76 مليار دولار) في سبتمبر، أي نحو ثلاثة أضعاف نمو الائتمان الإجمالي، مع استمرار إنفاق رؤية 2030. وأضاف أن تكاليف التمويل قد تبقى مرتفعة حتى لو انخفضت أسعار الفائدة، لأن أسعار الودائع تتأخر في النزول.
السوق كمصدر بديل
تتوقع “فيتش” أن تعتمد البنوك أكثر على التمويل من الأسواق، مثل السندات والصكوك الدولية والقروض المجمعة. وقال لوباتين إن ذلك “ليس سلبياً بطبيعته”، لكنه يزيد التعرض لأسعار الفائدة العالمية ومعنويات المستثمرين والتقلبات الجيوسياسية.
مثال من هذا الأسبوع: “بنك الجزيرة”
بحسب “إنتربرايز” في 11 نوفمبر:
- يخطط “بنك الجزيرة” لاسترداد كامل إصدار صكوك الشريحة الثانية البالغ ملياري ريال في 8 ديسمبر، وهو أول تاريخ استدعاء بعد خمس سنوات من مدة الصكوك البالغة 10 سنوات.
- حصل البنك على الموافقة التنظيمية، وسيحصل المستثمرون على القيمة الاسمية كاملة مع أي توزيعات مستحقة.
- أطلق البنك طرحاً خاصاً منفصلاً لصكوك شريحة ثانية ضمن برنامج بقيمة 3 مليارات ريال، يستمر حتى 6 ديسمبر، قبل الاسترداد بيومين، ولم يُحدد حجمه النهائي وتسعيره بعد.
ولم يقل البنك إن الطرح الجديد مخصص لإعادة تمويل الصكوك القائمة.
ما “الشريحة الثانية”؟ صكوك أو سندات تصدرها البنوك وتُحتسب ضمن رأس مالها التنظيمي المساند. وتأتي في ترتيب السداد بعد المودعين والدائنين العاديين، ولذلك تحمل عادة عائداً أعلى.
الطلب الأجنبي على الدين بالريال
ذكرت “إنتربرايز” في 8 نوفمبر أن “جيه بي مورغان” رفع الوزن المتوقع للسعودية في مؤشره لسندات الحكومات في الأسواق الناشئة إلى 2.71%. وسيشمل المؤشر ثمانية صكوك سيادية بالريال بقيمة اسمية إجمالية 79 مليار دولار، مقابل نحو 69 مليار سابقاً، على أن يُطبق الوزن تدريجياً على 10 أشهر بدءاً من 29 يناير 2027. ونقلت عن الرئيس التنفيذي لـ”تداول السعودية” محمد الرميح أن ذلك قد يجذب أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي إلى الدين المحلي.
ماذا يعني ذلك؟
هذه قراءة منا، لا توصية. البنوك تحتاج تمويلاً أكثر وأغلى، والمستثمرون الأجانب قد يدخلون سوق الدين بالريال بأموال أكبر عبر المؤشرات. والنتيجة المحتملة: إصدارات صكوك أكثر من البنوك والجهات الحكومية. وللمودع الفرد، قد يعني تنافس البنوك على الودائع عروضاً أفضل على الودائع لأجل.
المصادر
- إنتربرايز، “Saudi banks face years of pricier funding as lending outpaces deposits, Fitch warns” (9 نوفمبر 2026)
- إنتربرايز، “Bank Aljazira plans early redemption of SAR 2 bn sukuk as new offering runs” (11 نوفمبر 2026)
- إنتربرايز، “JPMorgan lifts Saudi bond weighting, Marble Design eyes main market, Mayar’s Ziorak shelves IPO” (8 نوفمبر 2026)
قسم الأعمال في المجلة 12: نتابع الأسواق والشركات والاقتصاد والتقنية بلغة مبسطة، ونذكر مصادر كل خبر في نهايته. نستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث وكتابة المسودات الأولى. المحتوى للمعلومة فقط وليس نصيحة مالية أو استثمارية.
السياسة التحريرية للبيزنس · إخلاء المسؤولية المالية · أرسل تصحيحاً


