مصر ترفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة 50% إلى 12.75 دولار مقابل حرية التصدير: حساب الصفقة بالأرقام، من يدفع ماذا ومن يكسب ماذا؟
بدأ في 16 نوفمبر 2026 اتفاق مؤقت لمدة 45 يوماً بين الحكومة المصرية وشركات الأسمدة، يرتفع بموجبه سعر الغاز الطبيعي للمصانع من 8.5 إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 50%. وفي المقابل، تُصدّر الشركات كامل إنتاجها وتُعفى مؤقتاً من توريد الأسمدة المدعمة لوزارة الزراعة، بينما يستمر خفض إمدادات الغاز إليها بنسبة 20% إلى 40%، بحسب "الشرق بلومبرغ" كما نقلتها "البيان" و"بوابة بلوم" و"إنتربرايز". وتسدد سبع شركات 175 مليون دولار مقدماً، بواقع 25 مليون دولار لكل منها. في هذا المقال نفكك الصفقة رقماً رقماً.

الصفقة في سطور
بحسب “بوابة بلوم” نقلاً عن ثلاثة مصادر حكومية ومصدرين في شركات الأسمدة تحدثوا إلى “الشرق بلومبرغ”:
- السعر: 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلاً من 8.5 دولار، لمدة 45 يوماً بدءاً من الاثنين 16 نوفمبر.
- الدفع المقدم: 175 مليون دولار من سبع شركات، 25 مليوناً لكل مصنع، وبدأت الشركات تحويل المبالغ إلى شركات الغاز.
- المقابل: تصدير كامل الإنتاج الحالي خلال الفترة، وإعفاء مؤقت من حصص الأسمدة المدعمة.
- ما لم يتغير: خفض الإمدادات للمصانع بنسبة 20% إلى 40% مستمر.
وبحسب “البيان”، توصل وزير الصناعة خالد هاشم إلى الاتفاق مع ممثلي الشركات في اجتماع يوم الخميس السابق لبدء التطبيق، وتمتد الترتيبات الاستثنائية حتى مطلع يناير.
كيف وصلنا إلى هنا؟ خط زمني قصير
بحسب “إنتربرايز” و”بوابة بلوم”:
- مطلع نوفمبر 2026: خفضت الحكومة إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%.
- 8 نوفمبر: رُفع الخفض إلى نحو 33% لثلاث شركات كبرى هي “أبوقير للأسمدة” و”موبكو” و”المصرية للأسمدة”، وأغلقت “أبوقير” أحد مصانعها الثلاثة، بحسب “إنتربرايز”.
- خلال نوفمبر: خفضت مصر وارداتها من شحنات الغاز المسال لشهر نوفمبر مرتين، من 15 شحنة إلى تسع ثم إلى ست، بحسب “إنتربرايز”.
- 16 نوفمبر: بدء العمل بالسعر الجديد والدفعات المقدمة.
الحساب الأول: كم غازاً في طن اليوريا؟
اليوريا هي السماد النيتروجيني الرئيسي الذي تصدره مصر، والغاز فيها مادة خام ومصدر طاقة معاً. ونقلت “إنتربرايز” عن بيتر ستيفنسون، محرر شرق المتوسط في نشرة “ميس”، أن إنتاج طن واحد من اليوريا يحتاج نحو 24 إلى 26 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز.
وبضرب هذه الكمية في الأسعار المختلفة، يمكن بناء الجدول التالي. الحساب منا، باستثناء سطر الغاز المسال الذي حسبته “إنتربرايز”:
| سعر الغاز (دولار لكل مليون وحدة) | تكلفة الغاز في طن اليوريا | مصدر السعر |
|---|---|---|
| 8.5 (السعر السابق للمصانع) | 204 إلى 221 دولاراً | الشرق بلومبرغ |
| 12.75 (السعر الجديد) | 306 إلى 332 دولاراً | الشرق بلومبرغ |
| نحو 28 (ما تدفعه الدولة للغاز المسال) | 672 إلى 728 دولاراً | إنتربرايز نقلاً عن مسؤول حكومي |
| أكثر من 34 (مؤشر “جيه كيه إم” الآسيوي، نهاية أكتوبر) | 816 إلى 884 دولاراً | إنتربرايز |
وبحسب “بوابة بلوم”، يقترب سعر اليوريا عالمياً من 500 دولار للطن، ويرى مسؤولون في الشركات أن السعر الجديد “مقبول نسبياً” ويتيح هامش ربح محدوداً.
قراءة منا للجدول: عند السعر الجديد يلتهم الغاز وحده نحو 61% إلى 66% من سعر طن يبلغ 500 دولار، قبل أي تكلفة أخرى. أما إذا حُسب الغاز بسعر الشحنات المستوردة، فإن تكلفته تتجاوز سعر بيع الطن نفسه. وهذا ما تقصده “إنتربرايز” بأن صادرات الأسمدة قد تكلف الدولة غازاً أكثر مما تجلبه من عملة.
لكن الفجوة ليست دعماً مباشراً
ينبه ستيفنسون، بحسب “إنتربرايز”، إلى أن الفرق بين سعر الغاز المسال وسعر الغاز للمصانع لا يساوي دعماً مباشراً بالحجم نفسه، وأنه لا يصح وصف كل إنتاج الأسمدة بأنه خاسر. فالحكومة تحصل على الغاز من ثلاثة مصادر بأسعار مختلفة: الإنتاج المحلي، وواردات الأنابيب من إسرائيل، والغاز المسال. بينما تدفع المصانع أسعاراً تعاقدية مرتبطة بأسعار اليوريا العالمية، تختلف من شركة إلى أخرى.
وأضاف سيريل ويدرشوفن، المستشار في “بلو ووتر ستراتيجي”، أن المصانع الأكفأ قد تجلب لمصر عند أسعار غاز أقل عائداً تصديرياً يفوق تكلفة غازها، وأن الحكم يتوقف على كفاءة كل مصنع وتكاليفه الأخرى.
الحساب الثاني: ماذا تكسب الدولة من الخفض؟
نقلت “البيان” و”بوابة بلوم” عن مسؤول حكومي أن خفض الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، من احتياجات تبلغ 1.06 مليار قدم مكعبة، يوفر نحو 10.7 مليون دولار يومياً، أي 321 مليون دولار شهرياً.
تحقق منا: قسمة 10.7 مليون دولار على 350 مليون قدم مكعبة تعطي نحو 30,600 دولار لكل مليون قدم مكعبة. وبما أن المليون قدم مكعبة تعادل تقريباً ألف مليون وحدة حرارية بريطانية، فهذا يعني نحو 30 دولاراً للمليون وحدة، وهو رقم قريب من سعر 28 دولاراً الذي تدفعه الدولة للغاز المسال. أي أن تقدير التوفير محسوب على أساس الشحنات المستوردة التي لن تُشترى.
لكن ويدرشوفن نبه، بحسب “إنتربرايز”، إلى أن صافي المكسب بالعملة الأجنبية يتوقف على الشحنات التي تُلغى، وعلى حجم صادرات الأسمدة المفقودة، وعلى السعر الذي ستُدفع به الشحنات المؤجلة لاحقاً.
الحساب الثالث: الدفعة المقدمة
حساب منا: 175 مليون دولار بسعر 12.75 دولار تكفي لشراء نحو 13.7 مليون مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز. ونصيب كل شركة، 25 مليون دولار، يعادل نحو 1.96 مليون وحدة، أي قرابة 43,600 وحدة يومياً على مدى 45 يوماً. وبمعدل 25 مليون وحدة للطن، تكفي حصة الشركة الواحدة نظرياً لنحو 78 ألف طن من اليوريا خلال الفترة. هذا حساب توضيحي، لأن المصادر لم تقل إن الدفعة المقدمة تغطي كامل استهلاك الفترة.
وبسعر 53.80 جنيه للدولار في ختام تعاملات 17 نوفمبر، بحسب “بوابة بلوم”، تعادل الدفعة المقدمة نحو 9.4 مليار جنيه، والحساب منا.
من يكسب ماذا؟
الشركات: تدفع أكثر بنحو 102 إلى 111 دولاراً في غاز كل طن، بحسابنا، لكنها تشغّل ما تبقى من طاقتها وتصدّر كل شيء، فتفي بعقودها. وقال سعد أبو المعاطي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحسب “البيان”، إن الشركات تعيد جدولة الصادرات المتعاقد عليها مع المستوردين دون غرامات، وحذر من أن استمرار التراجع قد يدفع المشترين إلى موردين بدلاء.
الدولة: تحصّل سعراً أعلى وتدفق نقد مقدماً، وتوفر شحنات غاز مسال، وتحافظ على صادرات بلغت 2.53 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2026 بنمو 14.2%، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة التي نقلتها “البيان”.
المزارع: هنا الرهان على المخزون. فبحسب “بوابة بلوم”، تُلزم مصر الشركات عادة بتوريد نحو 2.4 مليون طن سنوياً للبيع المدعم. وقال وزير الزراعة علاء فاروق، بحسب “البيان”، إن مخزون الجمعيات الزراعية نحو 400 ألف طن يكفي أكثر من شهرين، وإن الوزارة تملك أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن، مع بقاء الأسعار والحصص دون تغيير.
لماذا الأسمدة تحديداً؟
بحسب “بوابة بلوم”، تنتج مصر نحو 3.6 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، مقابل استهلاك يقارب 6.2 مليار في الأيام العادية و7.2 مليار في ذروة الصيف. وبحسب “إنتربرايز” نقلاً عن بيانات الشركة القابضة للغازات الطبيعية، استهلكت مصانع الأسمدة 207.7 مليار قدم مكعبة في العام المالي 2024/2025، أي نحو 39% من غاز الصناعة، مقابل نحو 15% للحديد والصلب.
شرح منا: حين تكون الكهرباء للمنازل أولوية، يصبح أكبر مستهلك صناعي هو أول من يُطلب منه التقشف. لكن الأسمدة أيضاً من أكبر مصادر الدولار في الصادرات غير البترولية، ولذلك تحاول الصفقة أن تقول للمصانع: ادفعوا جزءاً أكبر من تكلفة الغاز، واحتفظوا بعملائكم في الخارج.
ما الذي لا نعرفه بعد؟
- نص رسمي: التفاصيل كلها من مصادر تحدثت إلى “الشرق بلومبرغ”، ولم نجد بياناً رسمياً منشوراً بالأرقام.
- ما بعد يناير: نقلت “إنتربرايز” عن ستيفنسون أنه لا يستبعد استمرار الترشيد في جزء من الشتاء، لأن عودة الإمدادات تتوقف على أسعار الغاز المسال وإمدادات الأنابيب وأي تحسن في الإنتاج المحلي.
- بدائل مطروحة: اقترح رائد الصعوب، الأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة، بحسب “إنتربرايز”، نقل بعض الطلبيات مؤقتاً إلى المصانع الأكفأ مقابل رسم متفق عليه، وقدّر أن كل طلبية ستستهلك غازاً أقل بنحو 16.7%.
ماذا يعني ذلك؟
هذه قراءة منا، لا توقع. الصفقة تحوّل جزءاً من فاتورة الغاز المستورد من الموازنة إلى ميزانيات الشركات، وتشتري الوقت حتى مطلع يناير. لكنها لا تحل المعادلة الأساسية: فما دام طن اليوريا يحتاج غازاً قيمته بالسعر المستورد أعلى من سعر بيع الطن، سيظل كل قرار بتشغيل المصانع أو خفضها موازنة بين دولار التصدير ودولار الاستيراد. والمؤشر الذي يستحق المتابعة هو قرار ما بعد انتهاء الـ45 يوماً: تمديد السعر الاستثنائي، أو العودة إلى السعر القديم، أو صيغة تربط سعر الغاز بسعر اليوريا مباشرة.
المصادر
- إنتربرايز مصر، “Why fertilizer exports cost the state more in gas than they earn” (17 نوفمبر 2026)
- البيان، “مصر ترفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة 50% مقابل حرية التصدير حتى مطلع يناير” (نوفمبر 2026)
- بوابة بلوم، “مقابل عدم توريد الأسمدة المدعمة.. 7 شركات تسدد 175 مليون دولار للغاز” (15 نوفمبر 2026)
- البنكر نيوز، “الغاز بـ12.75 دولار لمصانع الأسمدة.. اتفاق جديد يفتح باب تصدير كامل الإنتاج” (15 نوفمبر 2026)
قسم الأعمال في المجلة 12: نتابع الأسواق والشركات والاقتصاد والتقنية بلغة مبسطة، ونذكر مصادر كل خبر في نهايته. نستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث وكتابة المسودات الأولى. المحتوى للمعلومة فقط وليس نصيحة مالية أو استثمارية.
السياسة التحريرية للبيزنس · إخلاء المسؤولية المالية · أرسل تصحيحاً


