إدارة الأصول في السعودية تنمو 20% إلى نحو 370 مليار دولار رغم الحرب، و”فيتش” تتوقع تجاوز 400 مليار في 2027
نما حجم الأصول المدارة في صناعة إدارة الأصول السعودية، الأكبر في الخليج، 20% على أساس سنوي إلى نحو 370 مليار دولار (1.39 تريليون ريال) في النصف الأول من 2026، وتتوقع وكالة "فيتش" أن يتجاوز 400 مليار دولار في 2027، بحسب "إنتربرايز" في 15 نوفمبر. وأظهرت بيانات هيئة السوق المالية، التي نشرتها "أرقام"، أن أصول صناديق الاستثمار الخاصة ارتفعت 31% إلى 755.7 مليار ريال (201.5 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني.

ماذا حدث؟
بحسب “إنتربرايز”، قالت “فيتش” إن الصناعة أثبتت مرونتها رغم التقلبات التي ضربت قطاعات أخرى، وإن حجمها أصبح يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ23% قبل عام.
ونقلت “إنتربرايز” عن بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في “فيتش”، قوله إن النمو “مرجح أن يستمر، مدعوماً بطلب أقوى من المستثمرين، والتقدم التنظيمي، وتزايد مشاركة الأجانب”. وحدد الناطور الجغرافيا السياسية وأسعار النفط وأسعار الفائدة بوصفها المخاطر الرئيسية، لكنه قال إن قاعدة المستثمرين المحليين القوية تخفف أثرها.
الأرقام الرئيسية
| المؤشر | القيمة | المصدر |
|---|---|---|
| الأصول المدارة، النصف الأول 2026 | نحو 370 مليار دولار (+20% سنوياً) | فيتش عبر إنتربرايز |
| الحجم نسبة إلى الناتج المحلي | 27% (مقابل 23%) | فيتش عبر إنتربرايز |
| أصول الصناديق الخاصة، نهاية الربع الثاني | 755.7 مليار ريال (+31%) | هيئة السوق المالية عبر أرقام |
| عدد الصناديق الخاصة | 1,878 صندوقاً (+33%) | هيئة السوق المالية عبر أرقام |
| المشتركون في الصناديق الخاصة | نحو 181 ألفاً (+17%) | هيئة السوق المالية عبر أرقام |
| توقع “فيتش” لعام 2027 | أكثر من 400 مليار دولار | فيتش |
الصناديق الخاصة تقود النمو
بحسب “إنتربرايز”، تشكل الصناديق الخاصة 55% من الأصول المدارة بعد نموها 31%، بقيادة صناديق العقار والأسهم، مع مكاتب العائلات بين أكبر المستثمرين فيها. وتأتي المحافظ الخاصة المدارة بنسبة 27%، والصناديق العامة بنسبة 18%، بعد نمو الأخيرة 19%.
وتفصل بيانات هيئة السوق المالية، بحسب “أرقام”، تركيبة الصناديق الخاصة:
- صناديق العقار: 56% من الأصول، أي 424.6 مليار ريال.
- صناديق الأسهم: 29%، أي 216.4 مليار ريال.
- عدد الصناديق: ارتفع من 1,407 إلى 1,878 خلال عام.
وذكرت “إنتربرايز” أن قطاع صناديق الاستثمار وحده تجاوز تريليون ريال بنهاية يونيو، مع ارتفاع عدد الصناديق نحو 30% إلى 2,200 صندوق.
ما الفرق بين الصندوق العام والخاص؟
شرح منا مبني على تعريف الهيئة الذي نقلته “أرقام”: الصندوق الخاص هو صندوق استثمار مؤسس في المملكة لا يُصنف صندوقاً عاماً، وتُطرح وحداته على فئات محددة من المستثمرين وفق لائحة صناديق الاستثمار. أما الصندوق العام فيُطرح لعموم المستثمرين، ويخضع لمتطلبات إفصاح أوسع. ولذلك فإن نمو الصناديق الخاصة يعكس أساساً نشاط المستثمرين الكبار ومكاتب العائلات، لا صغار المستثمرين.
الأجانب يكسبون حصة
بحسب “إنتربرايز”، رفعت شركات إدارة الأصول الدولية والإقليمية حصتها من إيرادات الصناعة إلى 18.5% في الربع الثاني، من 12.5% قبل عامين. وظلت ملكية الأجانب في الأسهم الحرة بالسوق الرئيسية عند 12% خلال تقلبات أكتوبر، بمساعدة إلغاء الرياض في فبراير شروط تأهيل المستثمرين الأجانب للوصول المباشر.
وكانت “فيتش” قد ذكرت في تقرير يونيو، بحسب “ترايد عربية”، أن الأصول المدارة تجاوزت 340 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بنمو 17% على أساس سنوي، وأن ملكية الأجانب بلغت 12.6% من الأسهم الحرة في 11 يونيو.
وذكر تقرير يونيو، بحسب “ترايد عربية”، أن من التعديلات المقترحة خفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لنشاط الحفظ بنسبة 60%، وأن هيئة السوق المالية وافقت على تأسيس صناديق استثمار مبسطة وتنظيم خدمات الاستشارات الآلية. كما أشار إلى أن الأجانب شكلوا نحو 44% من إجمالي المشتريات في السوق الرئيسية في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو.
هل يرتبط ذلك بضيق السيولة المصرفية؟
ترى “إنتربرايز” أن نمو الصناعة يسير عكس ضيق السيولة في البنوك، وأن الأمرين قد يكونان مرتبطين: فمع بحث المودعين عن عوائد أعلى خارج الحسابات منخفضة التكلفة، يُرجح أن يتجه جزء من هذه الأموال إلى الصناديق. وفي المقابل، ذكرت أن هيئة السوق المالية حددت سقفاً لحيازات صناديق أسواق النقد العامة في الخارج عند 5% من صافي قيمة أصولها، واقترحت في أكتوبر قواعد إفصاح أشد للصناديق.
التمويل الإسلامي ركيزة
بحسب “إنتربرايز”، فإن جميع الصناديق المشتركة المدرجة في “تداول” تقريباً متوافقة مع الشريعة، ووصف الناطور التمويل الإسلامي بأنه “قوة هيكلية في السوق السعودية، لا شريحة صغيرة”. وذكرت أن جميع الصكوك السعودية تقريباً، و96% من الجهات المدرجة في “تداول” التي تصنفها “فيتش”، في الفئة الاستثمارية.
ماذا يعني ذلك؟
هذه قراءة منا، لا توصية. الأرقام تقول إن جزءاً متزايداً من المدخرات السعودية ينتقل من الودائع إلى الصناديق، وإن الصناديق الخاصة، خصوصاً العقارية، هي المستفيد الأكبر. وما يستحق المتابعة هو ما ذكرته “إنتربرايز”: هل تصمد تدفقات الأجانب إلى الدين والصناديق إذا طالت الحرب، وهل يصمد مسار الوصول إلى 400 مليار دولار أمام مخاطر النفط والفائدة التي ذكرتها “فيتش”.
المصادر
- إنتربرايز السعودية، “Saudi asset management grows through war, pushes toward USD 400 bn – Fitch” (15 نوفمبر 2026)
- أرقام، “Saudi private investment fund assets exceed SAR 755B in Q2 2026” (نوفمبر 2026)
- ترايد عربية، “Saudi asset management stays resilient to Iran war: Fitch” (يونيو 2026)
قسم الأعمال في المجلة 12: نتابع الأسواق والشركات والاقتصاد والتقنية بلغة مبسطة، ونذكر مصادر كل خبر في نهايته. نستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث وكتابة المسودات الأولى. المحتوى للمعلومة فقط وليس نصيحة مالية أو استثمارية.
السياسة التحريرية للبيزنس · إخلاء المسؤولية المالية · أرسل تصحيحاً


