البيان التمهيدي لميزانية السعودية 2027: إنفاق 1,392 مليار ريال وعجز متوقع 3.6% من الناتج
نشرت وزارة المالية السعودية يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 البيان التمهيدي لميزانية 2027، وتقدّر فيه النفقات بنحو 1,392 مليار ريال (371 مليار دولار) والإيرادات بنحو 1,202 مليار ريال (321 مليار دولار)، أي عجزاً يعادل نحو 3.6% من الناتج المحلي. وتتوقع الوزارة انكماش الاقتصاد 3.6% في 2026 بسبب تراجع الأنشطة النفطية، ثم نمواً حقيقياً بنسبة 12.8% في 2027. وتصدر الميزانية التفصيلية في الربع الرابع.

ماذا حدث؟
تنشر وزارة المالية كل عام، قبل إقرار الميزانية، “بياناً تمهيدياً” يعرض التقديرات الأولية للإيرادات والنفقات للعام التالي، وتوقعات متوسطة المدى لثلاث سنوات. وصدر بيان ميزانية 2027 يوم 30 سبتمبر 2026، في عام استثنائي للاقتصاد السعودي، إذ يتأثر الإنتاج النفطي بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران والاضطراب في مضيق هرمز، بحسب ما أشارت إليه وكالة “فيتش” في تعليقها على البيان.
الأرقام الرئيسية لعام 2027 (تقديرات وزارة المالية)
| البند | التقدير |
|---|---|
| النفقات | 1,392 مليار ريال (نحو 371 مليار دولار) |
| الإيرادات | 1,202 مليار ريال (نحو 321 مليار دولار) |
| العجز | نحو 191 مليار ريال، أي نحو 3.6% من الناتج |
| النمو الحقيقي المتوقع | 12.8% |
| التضخم المتوقع (2027 إلى 2029) | 1.9% سنوياً |
وتتوقع الوزارة أن ترتفع الإيرادات تدريجياً إلى 1,351 مليار ريال في 2029، وأن تصل النفقات إلى 1,544 مليار ريال في العام نفسه. وذكرت “عرب نيوز” أن العجز المقدر لعام 2027 يبلغ نحو 191 مليار ريال.
صورة 2026: انكماش نفطي ونمو غير نفطي
يقدّر البيان أن الناتج المحلي الحقيقي سينكمش 3.6% في 2026 كاملاً، مع تراجع الأنشطة النفطية 21.8%، مقابل نمو الأنشطة غير النفطية 3.2%.
ومن أرقام البيان أيضاً: – نمت الأنشطة غير النفطية 1.8% في النصف الأول من 2026، وبلغت حصتها من الناتج مستوى قياسياً عند 57.3%. – التضخم المقدر لعام 2026: 2.1%. – معدل البطالة بين السعوديين: 6.5% في الربع الثاني 2026. – الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليارات ريال في 2025.
وهذه الأرقام تقديرات حكومية، وقد تختلف عن البيانات الفعلية التي تنشرها الهيئة العامة للإحصاء لاحقاً. فتقدير الهيئة السريع للربع الثالث، الصادر في 31 أكتوبر، أظهر انكماشاً سنوياً بنسبة 3.8%، وقد تناولناه في مقال منفصل.
كيف يرى المحللون الأرقام؟
فيتش: قالت الوكالة، بحسب ما نقلته “زاوية” عن “رويترز”، إن البيان يقدّر عجز 2026 بنحو 4.9% من الناتج، مقارنة بـ5.8% في 2025، وإن البيان يشير صراحة إلى ضغوط الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على الأوضاع المالية.
معهد دول الخليج العربية في واشنطن (AGSI): حسب المعهد أن عجز 2026 المقدر يبلغ نحو 245 مليار ريال (4.9% من الناتج)، مقارنة بعجز 165 مليار ريال (3.3%) في الميزانية المعتمدة. وأشار إلى أن الإيرادات جاءت أعلى من الميزانية بنحو 3.7%، والنفقات أعلى بنحو 9.3%، وأن الدين العام يقترب من 35% من الناتج. ووصف المعهد توقعات النمو غير النفطي بأنها متفائلة.
شرح مبسط: كيف يتوقع اقتصاد انكماشاً ثم نمواً بنسبة 12.8%؟
قد يبدو غريباً أن ينتقل اقتصاد من انكماش 3.6% إلى نمو يقارب 13% في عام واحد. والسبب ما يسميه الاقتصاديون “أثر سنة الأساس”.
بلغة مبسطة: النمو يُحسب نسبة إلى العام السابق. فإذا انخفض الإنتاج النفطي بقوة في 2026، تصبح نقطة المقارنة منخفضة. وأي عودة للإنتاج إلى مستوياته المعتادة في 2027 ستظهر على شكل نمو كبير، حتى لو لم يتجاوز الاقتصاد حجمه قبل الأزمة كثيراً.
ولذلك فإن رقم 12.8% يعتمد أساساً على افتراض عودة الإنتاج والصادرات النفطية، وهذا مرتبط بأوضاع خارج سيطرة الميزانية، مثل الملاحة في هرمز وقرارات الإنتاج. وهذا شرح منا لمنطق الرقم، وليس تقييماً لاحتمال تحققه.
كيف يُموّل العجز؟
قال البيان إن الحكومة ستواصل الاقتراض لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة، عبر السندات والصكوك والقروض وأدوات التمويل البديلة، محلياً ودولياً. والسعودية من أكبر المصدرين للدين في الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة.
ماذا قال وزير المالية؟
قال وزير المالية محمد الجدعان، بحسب “عرب نيوز”، إن تقديرات ميزانية 2027 يجب أن تُقرأ في ظل “استمرار حالة عدم اليقين عالمياً وتسارع التطورات الجيوسياسية”، وإن الحكومة “تراقب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية وتقيّم انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة”.
وأضاف أن العجز المتوقع يعكس نهجاً مالياً يهدف إلى الحفاظ على المركز المالي للمملكة ودعم النمو، مع إتاحة المرونة لإدارة الأزمات والاحتياجات الإنفاقية غير المتوقعة، والحفاظ على مستويات دين مستدامة واحتياطيات مالية كبيرة.
وبحسب “عرب نيوز”، تشمل قنوات التمويل في 2027، إلى جانب السندات والصكوك والقروض، تمويل المشروعات والبنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى.
لماذا يهم هذا لقارئ الأعمال؟
قراءة عامة منا، لا توقعات: – الإنفاق الحكومي محرك رئيسي للقطاع الخاص، خاصة المقاولات والخدمات. وأي تعديل في النفقات يظهر في عقود الشركات وإيراداتها. – العجز يعني اقتراضاً أكثر. وإصدارات الحكومة الكبيرة من الصكوك والسندات تؤثر في السيولة وتكلفة التمويل في السوق المحلية. – البيان ليس الميزانية النهائية. الأرقام قد تتغير في الميزانية المعتمدة التي تصدر عادة في ديسمبر.
المصادر
- وزارة المالية السعودية، البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2027 (30 سبتمبر 2026)
- عرب نيوز، “Saudi Arabia projects 2027 budget deficit at 3.6% of GDP” (30 سبتمبر 2026)
- زاوية عن رويترز، “Fitch says Saudi Arabia’s 2027 pre-budget statement flags Iran war fiscal pressures” (أكتوبر 2026)
- معهد دول الخليج العربية في واشنطن، “Saudi Fiscal Deficit To Be Larger Than Budgeted in 2026” (أكتوبر 2026)
قسم الأعمال في المجلة 12: نتابع الأسواق والشركات والاقتصاد والتقنية بلغة مبسطة، ونذكر مصادر كل خبر في نهايته. نستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث وكتابة المسودات الأولى. المحتوى للمعلومة فقط وليس نصيحة مالية أو استثمارية.
السياسة التحريرية للبيزنس · إخلاء المسؤولية المالية · أرسل تصحيحاً


