قواعد جديدة للاكتتابات في السوق السعودية: متعهد التغطية يلتزم بشراء كامل الطرح قبل بناء سجل الأوامر
بدأت هيئة السوق المالية السعودية في 2 نوفمبر 2026 تطبيق "الأحكام التنظيمية لتعزيز ممارسات الطرح العام الأولي". أبرز ما فيها أن اتفاقية التعهد بالتغطية يجب أن تُوقّع وتسري قبل بدء بناء سجل الأوامر، وأن طلبات المؤسسات يجب أن تقابلها سيولة نقدية حقيقية، وأن نشرة الإصدار يجب أن تتضمن توقعات مالية مستقبلية.

ماذا حدث؟
وافق مجلس هيئة السوق المالية في 28 أكتوبر 2026 على حزمة أحكام جديدة للطروحات العامة الأولية، بعد طرحها للاستطلاع العام في 22 سبتمبر 2026. ونشرت الهيئة الأحكام بتعميم في 2 نوفمبر 2026، وبدأ العمل بها فوراً، بحسب مذكرة لمكتب المحاماة “غيبسون دن” صدرت في 3 نوفمبر.
والأحكام لا تعدّل نص “قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة” مباشرة، بل تُطبق إلى جانبها وإلى جانب تعليمات بناء سجل الأوامر وطريقة التخصيص.
وجاءت الخطوة في وقت تباطأت فيه الطروحات بوضوح. فبحسب “أرقام”، لم تشهد السوق الرئيسية والسوق الموازية “نمو” مجتمعتين سوى 3 طروحات في الأشهر الثمانية الأولى من 2026، مقابل 29 طرحاً في الفترة نفسها من 2025.
ما الذي تغيّر بالضبط؟
1. التزام التغطية يبدأ قبل بناء السجل. في السابق كانت اتفاقية التعهد بالتغطية تُوقّع عند التسعير، أي بعد إغلاق سجل الأوامر ومعرفة حجم الطلب. الآن يجب أن تكون الاتفاقية موقعة وسارية قبل أن يبدأ بناء السجل، ويلتزم متعهد التغطية من تلك اللحظة بشراء جميع الأسهم المطروحة.
2. حتى لو فشل الإدراج. إذا أدى شراء متعهد التغطية للأسهم غير المكتتب فيها إلى عدم استيفاء شروط الإدراج، مثل نسبة الأسهم الحرة أو الحد الأدنى لعدد المساهمين، فلن تُدرج الشركة، لكن متعهد التغطية يبقى ملزماً بشراء الأسهم كلها. وتسمح الأحكام بأن تحدد اتفاقية التغطية آلية للتعامل مع هذه الأسهم.
3. طلبات مدعومة بسيولة حقيقية. يجب أن يعكس طلب كل مستثمر مؤسسي السيولة المتاحة له فعلاً، ويقتصر التحقق من الملاءة على النقد وما في حكمه، مثل أوراق مالية يمكن تسييلها خلال فترة السداد. ويصبح الطلب ملزماً بالدفع بمجرد تقديمه، ويُعامل الطلب عند سعر معين على أنه يشمل كل الأسعار الأدنى منه في النطاق.
4. توقعات مالية داخل النشرة. على الشركة المصدرة أن تضمّن نشرة الإصدار مؤشرات أداء مالي مستقبلية تغطي ما تبقى من الفترة المالية الحالية والسنة المالية التالية على الأقل، على أن تكون واضحة وغير مضللة ومبنية على أسس معقولة وقابلة للقياس.
وبحسب محمد السيد، رئيس “أموال المالية”، في حديثه لـ”أرقام”، فإن التزامات متعهد التغطية تنطبق على طروحات الأسهم في السوق الرئيسية، لا على إدراجات “نمو” أو الطروحات الخاصة أو أدوات الدين.
شرح مبسط: ما “التعهد بالتغطية” وما “بناء سجل الأوامر”؟
حين تطرح شركة أسهمها للعموم، تعيّن بنك استثمار أو أكثر بصفة “متعهد تغطية”، أي جهة تضمن بيع الأسهم. وقبل تحديد السعر النهائي، يجمع مدير الاكتتاب طلبات المؤسسات الكبيرة ضمن نطاق سعري، وهذه العملية اسمها “بناء سجل الأوامر”. ومن هذا السجل يُحدد السعر النهائي ثم يُفتح الاكتتاب للأفراد.
في النظام السابق، كان المتعهد يوقّع التزامه بعد أن يرى السجل مكتملاً، فكان خطره الفعلي محدوداً بخطر التسوية. أما الآن فهو يتحمل خطر ضعف الطلب طوال فترة بناء السجل. وتلاحظ “غيبسون دن” أن هذا يقرب النظام السعودي من نموذج “الالتزام الثابت”، وأن بقاء الالتزام قائماً حتى عند فشل الإدراج أمر غير معتاد بالمعايير الدولية، إذ يكون الإدراج عادة شرطاً مسبقاً لالتزام المتعهد.
لماذا الآن؟
تقول “غيبسون دن” إن طروحات كثيرة في الفترة الأخيرة سجلت تغطية عالية جداً في العناوين، لكنها لم تكن تعكس دائماً طلباً يستطيع أصحابه دفع ثمنه. وتنقل “إنتربرايز” أن 29 شركة من أصل 37 طُرحت في السوقين الرئيسية و”نمو” خلال 2025 كانت أسهمها دون سعر الطرح حتى الصيف.
ونقلت “ديل ستريت آسيا” عن “رويترز” أن نشاط الإدراج تباطأ بشدة في 2026، وأن إصدارات الأسهم في الشرق الأوسط وأفريقيا بلغت 2.1 مليار دولار في النصف الأول، بانخفاض 71% عن العام السابق، وهو الأدنى منذ 2020 بحسب بيانات “إل إس إي جي”.
ماذا يعني هذا عملياً؟
الآراء التي جمعتها “أرقام” من مسؤولين في شركات وساطة واستثمار سعودية انقسمت. فهناك من يتوقع إعادة تسعير محدودة لرسوم التغطية مع بقاء شهية المؤسسات الكبيرة، وهناك من يحذر من أن المخاطر الأعلى قد تقلل مشاركة بعض المؤسسات، خصوصاً الأجنبية، وترفع الرسوم.
وتتوقع “غيبسون دن” أن تصبح النطاقات السعرية أضيق وأكثر تحفظاً، وأن يزيد الاعتماد على المستثمرين الرئيسيين قبل الإطلاق، وأن تنخفض أرقام التغطية المعلنة مقارنة بالطروحات الأخيرة لكنها ستكون أقرب إلى الطلب الحقيقي.
وهذا تحليل منا: بالنسبة للمستثمر الفرد، أهم ما في القواعد أن نشرة الإصدار ستتضمن لأول مرة توقعات مالية رسمية تتحمل الشركة مسؤوليتها القانونية، وأن رقم “التغطية” لم يعد بالمعنى نفسه الذي كان عليه. فالمقارنة بين تغطية طرح قديم وطرح جديد لم تعد مقارنة عادلة.
ما لم يتضح بعد
- لم تحدد الأحكام السعر الذي ينطبق عليه التزام المتعهد قبل التسعير، ولا سعر الشراء في حالة فشل الإدراج.
- لم توضح ما إذا كان يُسمح بشروط إنهاء معتادة مثل “التغيير الجوهري السلبي” أو القوة القاهرة. وتقول “غيبسون دن” إن الهيئة أشارت إلى أسئلة وأجوبة قد تصدر لاحقاً.
- لم تحدد ما إذا كانت “المؤشرات المستقبلية” المطلوبة توجيهات عامة أم توقعاً صريحاً للأرباح.
المصادر
- Gibson Dunn، “Saudi CMA Issues New Requirements for IPOs: Hard Underwriting, Bookbuilding Controls and Mandatory Forward-Looking Disclosure” (3 نوفمبر 2026)
- أرقام، “New Saudi IPO rules to boost market appeal or raise listing costs?” (نوفمبر 2026)
- DealStreetAsia عن رويترز، “Saudi Arabia’s market regulator proposes tighter rules for IPOs after market slowdown” (سبتمبر 2026)
- EnterpriseAM، “Saudi Arabia, the UAE, and Oman are each rewriting IPO rules to fix a credibility problem” (21 أكتوبر 2026)
قسم الأعمال في المجلة 12: نتابع الأسواق والشركات والاقتصاد والتقنية بلغة مبسطة، ونذكر مصادر كل خبر في نهايته. نستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في البحث وكتابة المسودات الأولى. المحتوى للمعلومة فقط وليس نصيحة مالية أو استثمارية.
السياسة التحريرية للبيزنس · إخلاء المسؤولية المالية · أرسل تصحيحاً


